تاریخ : یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ 16 ذو الحجة 1442 Sunday, 25 July , 2021

جزئیات جدیدی از مجوز شورای سران قوا به دولت برای انتشار اوراق مازاد

  • 27 آبان 1399 - 12:00


شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به نامه سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه 125 هزار میلیارد تومانی امسال، مجوز انتشار 62 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد را در نیمه اول امسال به دولت داده بود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اواخر بهار امسال بود که خبر تصویب پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق مازاد با هدف جبران کسری بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسانه ای شد.

هرچند سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب یادداشتی در اواسط مردادماه امسال، توضیحاتی درباره این مصوبه ارائه داد ولی مشابه رویه مرسوم، بسیاری از ابعاد این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ناگفته ماند.

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی درباره نقد پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار اوراق پیش‌فروش نفت (اوراق سلف نفتی)، جزئیاتی از این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رسانه ای کرده است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «همانگونه که در گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده بود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1399/2/13 اقدام به اصلاح قانون بودجه نموده و مصوب کرد که چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور منابع مورد نیاز برای مصارف بودجه عمومی و یارانه خانوارها تأمین نشود، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند برای تأمین منابع لازم، از محل انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند».

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی درباره این موضوع آمده است: «برمبنای رقم مورد نیاز 125 هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه، در شش ماه اول سال مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه معادل حدود نیمی از این مبلغ به دولت داده شده است».

پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از این است که در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آمده است که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند برای تأمین منابع لازم، تا سقف بودجه مصوب (با کسر صرفه‌جویی مذکور در بند «1» این مصوبه) از محل انتشار اوراق مالی اسلامی مازاد استفاده کند.

با این وجود، مقام معظم رهبری در فراز ابتدایی نکات خود درباره این مصوبه اعلام کرده است که در انتشار اوراق به حداقل میزان در گام اول اکتفا شود به گونه ای که فعلاً نیاز چند ماهه سال دیده شود و اگر ضرورت اقدام در ادامه سال وجود داشت مجددا در شورا بحث شود.

با توجه به همین موضوع، سازمان برنامه و بودجه در نامه تاریخ 1399/2/30 منابع مورد نیاز برای تأمین مصارف عمومی و جبران کسری بودجه علاوه بر سقف مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 را 125 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و نهایتا با توجه به نکات مطرح شده توسط مقام معظم رهبری که بدان اشاره شد، این سقف توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای نیمه اول امسال، 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

*

code

برچسب ها