جامعه

حقوق بشر و قوه قضائیه/تدوین اسناد و لوایح حقوق بشری

سومین روز از هفته قوه قضائیه؛

حقوق بشر و به ویژه ترویج حقوق بشر اسلامی از جمله اهدافی است که سالها قوه قضائیه در قالب های مختلف از پیگیری حقوق شهروند تا اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی بین کشورهای مسلمان آن را پیگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از هفته قوه قضائیه به نام «حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم» نامگذاری شده است.

حقوق بشر و به ویژه ترویج حقوق بشر اسلامی از جمله اهدافی است که سال‌ها قوه قضائیه در قالب‌های مختلف از پیگیری حقوق شهروند تا اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی بین کشورهای مسلمان آن را پیگیری می‌کند.این فعالیت‌ها به صورت متمرکز در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نهادینه شده و این ستاد به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، هماهنگی، طراحی، پیگیری و نظارت همه امور مردم در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.

نهادهای مختلفی برای ارتقای جایگاه حضور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مستقر شده است. بر این اساس، حدود ۱۴ نهاد مستقیم با مسئله حقوق بشر و حقوق مردم مرتبط هستند که از جمله آنها می‌توان به دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود، دفتر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و چند نهاد و مؤسسه دیگر اشاره کرد.

اما به طور خاص وظایف اصلی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: نظارت و پیگیری مواضع جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی و مقابله با تهاجمات مطرح شده، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورها درحوزه حقوق بشر، پایش وضعیت حقوق بشری در داخل و خارج از کشور به خصوص با تکیه بر مسأله اسلام ستیزی جاری در غرب و تخلفات وسیع حقوق بشری که به اسم مقابله با تروریسم در منطقه و جهان صورت می‌گیرد.،توسعه نظری حقوق بشر براساس فکر اسلامی که متضمن شکوفایی در مجامع علمی و روشنفکری جهان اسلام، پیگیری و تلاش برای ایجاد یک سازمان و مرکز اسناد حقوق بشری اسلامی از طریق کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.

طبق گزارشی که ایران برای سازمان ملل ارسال کرده، جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که ساختارهای مختلفی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر ایجاد کرده است مانند ستاد حقوق بشر، کمیته اقلیت‌های دینی وزارت کشور، کمیته حقوق بشر مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس (ویژه شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی)، هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه، مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و اقوام، مرکز رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و…. در راستای ارتقای چارچوب‌های قانونی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر قوانین، اسناد ملی، طرح‌ها و لوایح مختلفی در طول دوره زمانی این گزارش (۱۳۹۹ وشش ماهه اول ۱۴۰۰) به تصویب رسیدند که برخی از آنها عبارتند از:

– سند امنیت قضائی در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و رسیدن به عدالت قضائی
– سند تحول قضائی با هدف حصول به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت
– ارسال لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس
– لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به مجلس واصل گردیده و در کمیسیون حقوقی قضائی تحت بررسی است
– قانون جهش تولید مسکن
– طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در مجلس واصل شده و تحت بررسی است
– قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
– قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
– لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در مجلس اعلام وصول گردیده و تحت بررسی است
– صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی

این نهاد همچنین پیشگام مقابله با تروریست است به طوری که در یکی ازآخرین اقدامات خود و پس از به شهادت رسیدن شهید صیادخدایی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به پیگیری این موضوع در قالب ارسال نامه به مجامع بین المللی پرداخت. دراین نامه ارسالی آمده بود: «به جرأت می‌توان اذعان داشت که سکوت جامعه بین‌المللی و به ویژه کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر پدیده شوم تروریسم و برخورد تبعیض‌آمیز با آن و تقسیم تروریست‌ها به خوب و بد، اولین و اصلی‌ترین علت ارتکاب سریالی و مستمر جنایت تروریسم در سراسر جهان، از جمله ترور اخیر، است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این ترور وحشیانه و شناسایی آن به عنوان اقدامی مغایر منشور ملل متحد، اصول و حقوق بین‌الملل، حقوق بنیادین و غیرقابل نقض بشر، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، اعلام می‌کند که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رژیم آمریکا و برخی دولت‌های غربی از تروریست‌ها و جریان‌های تروریستی در جهان، ادعای آنها در مبارزه با تروریسم را به چالش کشیده و دوگانگی رفتار و گفتار آنها در قبال تروریسم و تروریست‌ها موجب شده تا نگاه ابزاری به پدیده تروریسم بر همگان روشن شود.»

علاوه بر این پیگیری وضعیت حقوقی شهروندان ایرانی در سایر کشورها هم بر عهده این نهاد است که از جمله آن می‌توان به موضوع بازداشت غیر قانونی اسدالله اسدی (دیپلمات ایرانی) و همچنین حمید نوری (کارمند سابق قوه قضائیه) اشاره کرد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا