تاریخ : پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 25 رمضان 1442 Thursday, 6 May , 2021

حوزه اختیارات نهاده‌های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد/در انتصابات از سازمان بازرسی کل کشور استعلام نمی‌شود

  • 10 آبان 1399 - 17:50


رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون سازمان بازرسی گفت: حوزه اختیارات نهاده‌های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد.


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی کار این کمیسیون، گفت: یکی از رویکرد‌های سازمان بازرسی در دوره تحولی مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی درباره مسؤولیت‌های آنهاست؛ از سوی دیگر اخیرا دستورالعمل ترک فعل توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده که مخاطب اصلی آن سازمان بازرسی کل کشور است و سازمان بازرسی کل کشور مصمم است به صورت جدی به این موضوع پرداخته و به هنگام، نسبت به ترک فعل‌ها واکنش نشان دهد. البته قبل از این هم مواردی از ترک فعل‌ها در خصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند، پیگیری شده است.

وی، «عدم تعریف ابلاغ الگوی کشت بومی با توجه به وضعیت کشور»، «عدم توجه به مطالعات آمایش سرزمین»، «نبود متولی واحد برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی»، «عدم توجه به فرسایش و کاهش کیفیت خاک کشور»، «عدم افزایش ضریب مکانیزاسیون برای کاهش هزینه‌های تولید»، «هدررفت ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی در فرآیند تولید»، «عدم شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی» را از جمله آسیب‌های احصا شده این سازمان از حوزه کشاورزی و محیط زیست عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه حوزه اختیارات نهاده‌های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد، گفت: در این راستا نشست‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت برگزار کرده‌ایم و وزارت صمت اعلام آمادگی کرده که مسؤولیت نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد. در خصوص عدم ترخیص نهاده‌های دامی هم سازمان بازرسی از همان ابتدا به این موضوع ورود کرده و گزارش هشداری ارائه کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان یکی از ترک فعل‌ها را در صنعت مرغ دانست و گفت: استحضار دارید که ما یکی از شش کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا هستیم که متاسفانه از دهه ۸۰ تا امروز وابستگی ما به واردات جوجه اجداد که پایه تولید تخم مرغ و مرغ در کشور است بیشتر شد؛ به گونه‌ای که امروز صد درصد وابسته شده ایم. با پیگیری سازمان بازرسی مجتمع مرغ لاین بابلکنار که تعطیل و رهاشده بود فعال شد و مسؤولان امر قول دادند که با راه‌اندازی این پروژه تا پایان سال جاری ۵۰ درصد واردات جوجه اجداد که برای تولید مرغ لاین آرین است کاهش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد این وابستگی قطع خواهد شد.
 
وی با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای معدوم کردن جوجه‌های یکروزه گفت: حسب دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود ۱۱ آسیب این حوزه را احصاء و به همراه پیشنهاد‌های اجرایی خدمت رئیس جمهور و مسؤولان ذیربط ارسال کرده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از رویکرد‌های سازمان بازرسی در دوره جدید را تعامل جدی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای انعکاس آسیب‌ها دانست و گفت: در موضوع کشاورزی، آب و منابع طبیعی قوانین مختلفی که بعضا تناسبی با وضع موجود ندارند یا ابهام داشته و برداشت‌های متعددی از آن می‌شود از یک سو مایه دردسر و مشکل برای دستگاه‌های اجرایی شده و از سوی دیگر بستری برای سوء استفاده شده است. مواردی که خلاء قانونی در این حوزه داریم را احصاء کرده ایم که می‌توانیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و محیط زیست، آسیب‌هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده است و اقداماتی برای رفع این آسیب‌ها انجام داده ایم و پیشنهاد‌هایی در گزارش‌های ارسالی سازمان به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است که می‌تواند مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به آسیب‌های حوزه آب گفت: یکی از آسیب‌های این حوزه، ناهماهنگی بین وزارت نیرو به عنوان متولی آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور است. حداقل ۹۰ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است. از یک سو جهاد کشاورزی دنبال افزایش تولید است و از سوی دیگر وزارت نیرو متولی صیانت آب‌های زیر زمینی است و اعلام کرده بسیاری از مناطق ایران به لحاظ آب‌های زیر زمینی در شرایط بحرانی قرار دارند. این ناهماهنگی بین وزارت نیرو و جهاد در حفاظت از حریم سواحل به ویژه سواحل دریای خزر که ما گزارش مفصلی را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم نیز وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به عدم شفافیت و نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و نبود متولی در کنترل بازار، گفت: متاسفانه در این فرآیند حق کشاورزان به خاطر عدم نظارت لازم از تولید تا عرضه به مصرف کنندگان نهایی هدر می‌رود. در این خصوص سازمان در سال ۹۷ دو گزارش به همراه پیشنهاد‌های اصلاحی برای رئیس جمهور ارسال کرده است. موضوع بعدی عدم شفافیت در فرآیند واردات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل است که سازمان چند گزارش به همراه پیشنهاد ارائه کرده است.

وی گفت: نبود نظارت اثربخش در واردات کالا‌های کشاورزی که بسیاری از آن با ارز دولتی انجام می‌گرفت یکی از آسیب‌های این حوزه است. با ورود سازمان و گزارش به مراجع ذیصلاح قرار شد برخی واردات این حوزه مانند کود و برخی کالا‌های مورد نیاز کشاورزی از طریق فرآیند ارز نیمایی قرار بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عدم قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی به خصوص گندم، گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی چند سال اخیر درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است که در این گزارش اعلام شده است که قیمت گذاری خرید گندم مناسب نیست و این موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می‌شود و هم کشاورز متضرر می‌شود. متاسفانه به رغم آنکه به اندازه نیاز کشور گندم تولید می شود، گندم به کشور وارد می‌شود. عدم حمایت لازم از کشاورز مخصوصا در قیمت گذاری مناسب گندم گاهی موجب می‌شود کشاورزان نوع کشت را از گندم به سایر محصولات تغییر دهند. در حالی که گندم محصول استراتژیک کشور است.

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان در اجرای قانون حدنگار اظهار کرد: در دوره جدید قوه قضائیه آیت الله رئیسی روی اجرای قانون حدنگار تأکید دارد. امسال یک بازرسی سراسری را در کل کشور تعریف کرده و همکاران ما به طور ویژه این موضوع را در حال پیگیری هستند تا قانون اجرا شود. در این خصوص کار در حال انجام است. طبق گفته رئیس سازمان ثبت امسال فقط برای حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی سند صادر شده است یا برای صدور سند جانمایی شده است، ولی این عدد کم است و اگر بخواهد این روند ادامه پیدا کند حداقل بیش از بیست سال زمان می‌برد تا کل زمین‌ها ثبت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متاسفانه بین کشور‌های دنیا در اجرای قانون حدنگار خیلی عقب هستیم که یک دلیل آن کمبود شدید اعتبارات تخصیصی به این حوزه است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در بخشی از این نشست، به سؤالات اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پاسخ داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست مشترک دیگر با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف مشترک سازمان بازرسی و این کمیسیون گفت: هم قوه قضاییه و به‌تبع آن سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید تحولی قرار دارد و هم مجلس شورای اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری یک مجلس انقلابی است که حتماً نگاه و اقدامش متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از رویکرد‌ها و سیاست‌های جدی ما که با کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مشترک است، شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزاست. تجربه نشان داده که ورود و برخورد مصداقی با فساد چندان کارساز نخواهد.

وی با تأکید بر اینکه فساد مبتنی بر فرآیند‌ها و بستر‌های فسادزا شکل می‌گیرد، تصریح کرد: اگر بستر فساد وجود نداشته باشد این حجم از سوءجریانات رخ نمی‌داد و شاهدیم که بسیاری از کشور‌های به‌اصطلاح پاک، ساختار‌های خود را به‌گونه‌ای اصلاح‌کرده‌اند که در صورت وقوع کوچک‌ترین تخلف، سیستم هشدار داده و آن تخلف برملا می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با انتقاد از اجرایی نشدن بسیاری از بخش‌های قانون برنامه پنجم و ششم که منجر به شفافیت امور می‌شد، گفت: سازمان بازرسی در زمینه برنامه‌های توسعه ورود کرده و به مراجع ذی‌ربط گزارش ارائه داده است. متأسفانه حدود ۵۰ درصد آیین‌نامه‌های قانون برنامه توسعه پنجم اساساً وضع نشده تا اینکه بخواهد اجرایی شود.

وی ادامه داد: بنابراین رویکرد جدید سازمان بازرسی این است که از حالت سنتی و پرداختن به موضوعات جزئی و مصداقی عبور کرده و یک نظام مسائل در سازمان تعریف کنیم. مثلاً در حوزه بهداشت و درمان چند مسأله مهم که امروز به‌عنوان دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و مردم است را به‌عنوان مسأله اصلی سازمان تعریف کنیم. در این راستا می‌توانیم با بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ همکاری کرده تا از موازی کاری نیز پرهیز شود.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه یکی از رویکرد‌های دیگر سازمان بازرسی در دوره جدید اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه است، گفت: حتماً تأثیر پیشگیری بیشتر و هزینه آن کمتر است. برخی تخلفات مربوط به تخلفات شکلی از قوانین است، ولی سازمان بازرسی کل کشور این اختیار را ندارد که این‌ها را نادیده بگیرد که مناسب است مجلس در این خصوص ورود کند.

وی اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور را ضرورت دانست و گفت: با وجود تأکید بر مسأله محوری در سازمان بازرسی، ولی قانون و مقررات به نحوی تنظیم‌شده که گاهی سازمان ناگزیر از برخی اقدامات انرژی بر و کم اثر است. سازمان بازرسی کل کشور از طرفی به لحاظ نیروی انسانی در محدودیت است که بعد از اصلاح قانون سازمان در مجلس قبلی و کنار گذاشتن نیرو‌های بازنشسته به‌جز امور امنیتی و نظامی، این مضیقه بیشتر هم شده است. این در حالی است که در بحث‌های تخصصی مانند مالیات و گمرک، سازمان نیاز به افراد باتجربه و خبره دارد؛ بنابراین از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در اصلاح قانون سازمان به این موضوع توجه داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تأکید بر مبارزه جدی با فساد گفت: یکی از گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی، انتصابات است که باید ضوابط آن جدی‌تر و محکم‌تر اصلاح شود. متأسفانه هم‌اکنون در انتصابات از سازمان بازرسی کل کشور استعلام نمی‌شود و ناگهان می‌شنویم افرادی برای سمت‌های مهم و کلیدی در نظر گرفته می‌شوند که دارای پرونده هستند.

وی با اشاره به دغدغه‌های اعضای کمیسیون اصل نود درباره بازار ارز، بورس، بهداشت و درمان و … گفت: همه این موارد در جریان بازرسی و پیگیری‌های سازمان قرار دارند و برخی از آن‌ها به نتایج هم رسیده است. عرضه محصولات فولادی در بورس ازجمله مواردی بود که سازمان ورود کرد که عمده مشکل در این خصوص، فرآیند‌های عرضه این محصولات و توزیعشان در بازار است. همچنین در خصوص تولید و عرضه لاستیک هم سازمان ورود داشته که با فرآیند نابسامانی مواجه شده است و کمترین نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرآیند بازرسی در سازمان گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارای چند نوع بازرسی «برنامه‌ای»، «فوق‌العاده» و «موردی» است. در سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد از بازرسی‌های سازمان به بازرسی برنامه‌ای اختصاص داشت. یعنی از قبل پیش‌بینی و تصویب می‌شود و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان به رییس قوه قضائیه ارائه و بعد از تائید ایشان ابلاغ می‌شود. ازاین‌رو ما می‌توانیم برای تدوین برنامه سالانه سازمان از نظرات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس استفاده کنیم. کما اینکه سال‌های گذشته از سایر دستگاه‌های نظارتی و حتی از برخی تشکل‌های مردمی نظرخواهی کردیم تا پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات آنان را در برنامه‌های سالانه سازمان بگنجانیم. برای برنامه بازرسی سالانه امسال هم به همکاران ابلاغ کرده‌ایم که ۳۰ درصد از برنامه‌های سالانه و مستمر به نیاز‌های روز و مقتضیات و مطالبات رییس محترم قوه قضائیه اختصاص داده شود.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به اینکه طبق ماده ۲ قانون سازمان یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند از سازمان درخواست بازرسی فوق‌العاده کند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم، ولی با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت سازمان، تقاضای ما این است که موضوعات کلان که مربوط به طرز کار دستگاه‌ها است را به سازمان ارجاع دهید و از ارجاع موضوعات موردی خودداری کنید. سازمان بازرسی کل کشور آماده همکاری گسترده با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که یک نمونه آن بررسی قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال است که گزارش سازمان قبل از جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع، در اختیار اعضا قرار گرفت تا از موازی کاری پرهیز شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استقبال از تعامل سازمان با کمیسیون‌های مجلس گفت: یکی از برنامه‌های سازمان ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. حتی به مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌ایم که در بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات سازمان بازرسی هم خواسته شود تا تجربیات ما در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شود. گاهی اگر یک ماده و تبصره از یک قانون اصلاح شود کل مشکلات آن حوزه مرتفع می‌شود.

وی در با اشاره به درخواست اعضای کمیسیون اصل نود در خصوص ورود به خصوصی‌سازی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در موضوع خصوصی‌سازی ورود کرده است از ۱۵ واگذاری گزارش تهیه‌کرده است. اشکال جدی در ساختار خصوصی‌سازی است و پیشنهاد‌هایی داریم که در اختیار مجلس قرار می‌دهیم.

در بخش ابتدایی این نشست رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مسایل و دغدغه‌های خود را در خصوص موضوعاتی، چون خصوصی سازی، بورس، ترک فعل‌های مدیران، مسائل سیاسی و فرهنگی مطرح کردند.
 انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

*

code

برچسب ها