جامعه

ختم به خیر ۴۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در سال گذشته

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه:

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: میزان پرونده‌های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار و خرده‌ای مورد بوده است که از این تعداد، حدود ۴۰ درصد به سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره تغییر نام شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف، اظهار داشت: مرکز توسعه حل اختلاف به دنبال تدوین سند تحول قضائی به این نام نامیده شد، قبل از این، به اسم مرکز امور شوراهای حل اختلاف بود که این اسم مربوط به ستاد است اما نام شوراهای حل اختلاف همچنان به قوت خود باقی است یعنی در مراکز شوراهای حل اختلاف وقتی که مراجعه صورت می‌گیرد مردم به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند بنابراین نام شوراها سر جای خود باقی است اما مرکزی که این جا را مدیریت می‌کند توسعه یافته است.

وی افزود: شورای حل اختلاف از این باب توسعه یافته است که بر اساس سند تحول قضائی دو مأموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجیگری و مدیریت امور داوری به آن اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن استفاده کنیم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال در کنار شوراهای حل اختلاف ما، صلح یاری، میانجیگری و داوری اضافه شده است و روش‌های مذاکره را هم باید تعمیم و توسعه بدهیم ضمن اینکه روش‌های دیگری هم وجود دارد که به تدریج، آن‌ها را یک به یک اضافه خواهیم کرد.

صادقی با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، گفت: با وجود اینکه کار زیادی روی فرهنگ سازی در این باره صورت نگرفته است اما به دلیل پیشینه‌ای که مساله میانجیگری، صلح و سازش، مذاکره، داوری‌های مردمی، ریش سفیدی و گیس سفیدی که از قدیم بین مردم رایج بوده، این فرهنگ در جان و خون مردم روان بوده است و زمینه زیادی در فرهنگ عامه دارد.

وی تصریح کرد: خیلی از مناطق کشور هنوز آنچنان ریش سفیدی با قوت عمل می‌کند که بسیار به ندرت پیش می‌آید که بخواهند نزاع‌های خود را به کلانتری‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها بکشانند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اگر فرهنگ صلح و سازش، ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاه‌ها، هیأت‌ها، مساجد و رسانه‌ها تقویت کنیم حتماً شاهد این خواهیم بود که حجم زیادی از اختلافاتی که هم اکنون مشاهده می‌کنیم پیش از اینکه به دادگستری مراجعه شود حل و فصل خواهد شد.

صادقی با بیان اینکه ما اجازه نمی‌دهیم که حجم زیادی از پرونده‌ها به دادگستری ارجاع شود، بیان کرد: در سال گذشته ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار و خرده‌ای پرونده در شوراها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، حدود ۴۰ درصد به سازش رسیده است.

وی تصریح کرد: معنای این سخن این است که این ۴۰ درصد که حجم عظیمی است دیگر به مراحل بعدی نمی‌روند یعنی اگر قرار بود اینها در یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و بعضی‌ها به دیوان عالی کشور بروند؛ از این چهار مرحله سه مرحله حذف شده و آن یک مرحله هم با سرعت حذف شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهار داشت: سیاست ما این است که اگر زمینه سازش وجود داشته باشد تا بین مردم سازشی برقرار کنیم فرصت را از دست ندهیم.

حجت الاسلام صادقی افزود: وقتی یک پرونده از دادگاه به ما ارجاع می‌شود، حداکثر مدت زمانی که ما برای سازش های اینچنینی فرصت داریم ۳ ماه است و ما پرونده‌ای نداریم که بیشتر از ۳ ماه طول بکشد و اگر پرونده‌ای بیش از ۳ ماه طول بکشد می‌گوئیم این پرونده دچار اطاله شده و آن را جز پرونده‌های مسن حساب می‌کنیم.

میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراها حدود ۳۰ روز است

وی بیان داشت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراها حدود ۳۰ روز است و اگر پرونده‌ای داریم که ۳ ماه طول کشیده به دلیل این بوده که سازش صورت گیرد ولی پرونده‌هایی هم بوده که در یک هفته حل و فصل شده است و اینها را باید با هم دید.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه بحث زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بحث زمان اجرای حکم دو بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۳۰ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکارهای خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.

صادقی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در پرونده‌ای حکم شود که فرد الف به فرد ب ۲۰ میلیون تومان بدهکار است و بدهکار نیز قصد پرداخت را دارد ولی از توان مالی برخوردار نیست و مهلت طلب می‌کند، در اینجا است که معمولاً با توافق طرف دیگر مهلت داده می‌شود و بدهی بر حسب توانایی فرد بدهکار تقسیط می‌شود.

وی با بیان اینکه گاهاً در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، گفت: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پرونده‌ها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود ولی طول زمان اجرای برخی پرونده‌ها دیگر در اختیار ما نیست.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در رابطه با بحث توسعه داوری و میانجیگری در دستگاه قضا نیز بیان داشت: درباره میانجیگری مسیر خوبی را طی کردیم و هم اکنون مسیر هموار و آغاز شده است.

صادقی ادامه داد: مسیر طی شده به این صورت بوده است که در مرحله اول، افراد دارای صلاحیت شناسایی و سپس مسیر گزینشی آنان از به لحاظ احراز امانتداری اسرار مردم و توانمندی طی شده است.

وی افزود: دوره‌های آموزشی در سراسر کشور برگزار و آن‌هایی که موفق شدند به عنوان اولین گروه، پروانه میانجیگری را دریافت و شروع به کار کرده اند منتها این نهال خیلی تازه پا است.

مراحل گزینش داوری حرفه‌ای در حال طی شدن است

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه داوری نیز ما یک آزمون سراسری در بهمن ماه سال گذشته برگزار کردیم که مراحل گزینشی در حال طی شدن است و بعد از بحث‌های مربوط به آموزش و اعطای پروانه، شروع به کار داوری حرفه‌ای را خواهیم داشت اما داوری غیر حرفه‌ای قبل از این هم به صورت پراکنده و بدون انضباط مشخصی وجود داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: به زودی داوری حرفه‌ای با تعیین و احراز صلاحیت‌ها و توانایی‌ها شروع به کار خواهند کرد.

وی در رابطه با مساله مالک و مستأجر و موضوع منع صدور حکم تخلیه در ایام کرونا نیز بیان داشت: مساله کرونا سبب شد که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی بگیرد که امور، تسهیل و مردم دچار مشکلات مضاعفی نشوند و بر این اساس تخلیه منازل مسکونی را مقید به شرایطی کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه اصل بر این گذاشته شد که تخلیه مگر در موارد استثنایی صورت نگیرد، یادآور شد: در مصوبه دو سال قبل، حدود ۸ یا ۹ استثنا وجود داشت که باید تشخیص داده می‌شد آیا این موجر و مستأجر مشمول این استثنائات می‌شوند یا نمی‌شوند که در این جا به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا موضوع بررسی شود و اگر توانستند صلح کنند که موضوع با مصالحه ختم می‌شود.

حجت الاسلام صادقی اظهار کرد: آمار تفکیکی مصالحه این پرونده‌ها را ندارم اما حدس می زنم که بیش از نیمی از این پرونده‌ها با مصالحه با یکدیگر توافق می‌کنند اما در مواردی هم که به توافق ختم نمی‌شود باید رسیدگی قضائی صورت گیرد و قاضی شورا رأی صادر کند.

وی در پایان اظهار داشت: از اولین زمانی که قانون در برنامه سوم برای شوراها وضع شد و سپس خود قانون شوراها و آئین نامه مربوط به آن و بعد از آن در قانون سال ۱۳۹۴، در تمام این مراحل دو مأموریت اصلی برای شوراها تعریف شده که یکی صلح و سازش و یکی دیگر هم رسیدگی و رأی دادن در مسائلی است که پیچیدگی کمی دارند، به دلیل اینکه این رسیدگی‌ها می‌تواند کار مردم را تسهیل کند چون اگر پرونده‌ها به دادگستری ارجاع شود ۳ برابر زمان و چند برابر هزینه در بر خواهد داشت.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا