• امروز : چهارشنبه - ۶ مرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : Wednesday - 28 July - 2021

ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی در هر سال خیال جوانان برای تشکیل خانواده را آسوده می‌کند

  • 03 آبان 1399 - 9:51


به استناد آمار، تقاضای جدید ناشی از ازدواج در بازار مسکن ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی در هر سال است و رکود حوزه ساخت و ساز در 7 سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل اقتصادی کاهش آمار ازدواج تلقی می‌شود


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمار ارائه شده توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج صورت گرفته در 6 سال اخیر با کاهش 33  درصدی مواجه شده است و از تعداد 793 هزار و 368 ازدواج در سال 92 به تنها 530 هزار و 225 ازدواج در سال 98 رسیده است.

بدون تردید، یکی از عوامل مهم کاهش تعداد ازدواج در 7 سال اخیر، وضعیت اقتصادی کشور بوده است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین دلایل تحت تاثیر قرارگرفتن ازدواج جوانان، مسئله مسکن به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین نیاز تشکیل خانواده به حساب می‌آید.

به گزارش فارس حوزه مسکن در سال‌های اخیر با رکود جدی در حوزه ساخت و ساز مواجه شده است که این امر زمینۀ انباشت تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن را به وجود می‌آورد. در این بین توجه به این سوال که «چه تعداد واحد مسکونی به منظور تامین نیاز به مسکن جوانان برای پاسخ به تقاضاهای جدید مورد نیاز است؟» می‌تواند زمینه ریل گذاری به منظور حل مشکل ازدواج جوانان را فراهم کند.

*نیاز به ساخت سالانه 12 میلیون مسکن تا سال 1405 برای پاسخگویی به تقاضای ازدواج

بررسی آمار مرتبط با تقاضای جدید مورد نیاز به منظور تامین نیاز مسکن برای جوانان تازه ازدواج کرده، وجود 2 رویکرد کلی را مشخص می‌کند. در همین راستا به منظور اطلاع یافتن از آمار تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز برای پاسخگویی به نیاز جدید به سراغ ابوالفضل نوروزی کارشناس حوزه مسکن رفتیم. این کارشناس مسکن، ضمن اشاره به اینکه، بازار مسکن همواره با تقاضاهای جدیدی مواجه است که عمده ترین این تقاضاها ناشی از ازدواج است، گفت: «برای برآورد این نیاز می توان دو مسیر را انتخاب کرد. یکی از این روش ها با استفاده از تعداد ازدواج های صورت گرفته در سال های اخیر و بدست آوردن برآوردی با استفاده از این داده هاست. بر این اساس، از آنجایی که در ده سال اخیر، به صورت میانگین 783 هزار ازدواج رخ داده است، می توان گفت بازار مسکن باید پاسخگوی این تعداد تقاضای جدید باشد.»

نوروزی تاکید کرد: میزان ازدواج در کشور به شرایط اقتصادی خانواده‌ها وابستگی بسیاری دارد و در این بین تامین مسکن نقش بسیار اساسی دارد؛ یعنی اگر تامین مسکن به سهولت و با هزینه های کمتری ممکن شود، بی شک آمار ازدواج در کشور با رشد قابل توجهی رو به رو خواهد شد.

وی افزود: «یک روش دیگر به منظور محاسبه مسکن مورد نیاز برای عرضه به تقاضاهای ناشی از ازدواج، در نظر گرفتن تعداد ازدواج‌های ممکن در کشور است. بر همین اساس مطابق با سرشماری 95، با احتساب آمار مرگ و میر، حدود 12 میلیون نفر مرد هرگز ازدواج نکرده در بازه سنی 10 سال و بیشتر در کشور وجود دارد که تا سال 1405 به سن بالای 20 سال خواهند رسید. تبعا برای تشکیل خانواده و نیاز به مسکن این 12 میلیون نفر، می‌بایست پیش بینی‌های لازم صورت پذیرد و ساخت 12 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1405 در دستور کار قرار گیرد.»

*تعداد خانه‌های درنظرگرفته شده طرح جهش تولید پاسخگوی نیاز جدید بازار هم نیست

توجه به استدلال مطرح شده در هر دو رویکرد مشخص کننده این امر است که رویکرد اول نمی‌تواند برآوردی مناسبی از تقاضای جدید بازار مسکن ارائه کند زیرا با افزایش عرضه واحدهای مسکونی و بهبود بازار این کالای اساسی شرایط اقتصادی خانوار بهبود یافته و همین امر زمینه افزایش تعداد ازدواج را به وجود می‌آورد. در حقیقت شرایط بازار مسکن و آمار مرتبط با ازدواج بک رابطه به هم پیوسته دارند و افزایش عرضه زمینه افزایش تعداد ازدواج را به وجود می‌آورد. بنابراین استناد به آمار پیشین ازدواج نمی‌تواند تصویر صحیحی از تقاضای جدید بدهد.

در همین راستا بررسی رویکرد صحیح برآورد نیاز جوانان به منظور ساخت مسکن مشخص کننده این امر است که از سال 95 تا سال 1405 ساخت سالانه 1.2 میلیون واحد مسکونی تنها به منظور پاسخگویی به نیاز جدید مورد نیاز کشور است.

درهمین ارتباط و به منظور توسعه ساخت و ساز مسکن، اخیرا مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح 2 فوریتی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن نسبت به خارج کردن عرضه واحد مسکونی از رکود سنگین اقدام کرد.

براساس این طرح، قرار است ساخت سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد. این در حالیست که تنها نیاز تقاضاهای ناشی از ازدواج بدون در نظر گرفتن آمار ساخت وساز مسکن از سال 95 تاکنون، سالانه 1.2 میلیون واحد مسکونی است. در حقیقت به نظر می‌رسد تعداد واحد مسکونی مد نظر مجلس توان ساماندهی بازار  مسکن را نداشته و زمینه پاسخ به تقاضاهای جدید را نیز پوشش نمی‌دهد.
 

مهم‌ترین اخبار و دقیق ترین تحلیل‌های اقتصادی را در کانال فارس اقتصادی در پیام‌رسان‌ها بخوانید.

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

*

code