سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، جمهوریت و اسلامیت را توامان حفظ می کند

  • 02 مرداد 1400 - 13:09

رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت معتقد است: همانطور که فلسفه ماتریالیسم تز، آنتی تز و سنتز را مطرح می کند و خودش را در حوادث سیاسی و اجتماعی غرب ساری و جاری می کند فقه اسلامی هم باید به چنین جایگاهی برسد. 
او در عین حال تاکید دارد: اگر سند الگو اسلامی – ایرانی پیشرفت به پدیده قابل امتداد اجتماعی تبدیل شود در این صورت به گفتمان اجتماعی رایج اجتماعی تبدیل شده و بین آحاد جامعه پذیرفته می شود و اکنون سند مذکور دارای چنین ویژگی منحصر به فردی است.

به گزارش ایسنا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و عضو  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح اقدامات و دستاوردهای مرکز الگو طی یک دهه گذشته پرداخت که مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است.

-چه دلایلی باعث شکل گیری مرکز اسلامی – ایرانی پیشرفت شد؟

هیچ کشور و حکومتی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی نمی‌تواند بدون سندِ برنامه ای اداره شود به همین دلیل داشتن یک سند بالادستی و الگویی ضروری است. 

-چه دلیل یا دلایلی باعث شد مرکز الگو نام خود را اسلامی- ایرانی انتخاب کند در حالی که تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی در کلام معروف خود یعنی «جمهوری اسلامی» جمهوریت را مقدم بر اسلامیت عنوان می کردند؟

کشوری که اکثریت شهروندانش مسلمان هستند و حکومتش داعیه دار اجرای احکام اسلام است نمی تواند اسلام را مبنای تدوین سند الگویش قرار ندهد. نمی توان قوانین مادر و قوانین عادی کشور را بدون در نظر گرفتن احکام، مبانی و اجزای شریعت اسلام نوشت به همین دلیل سند باید بر اساس آموزه های اسلام تدوین می شد.

حال چرا در انتخاب نام سند الگو ایران پس از اسلام قرار گرفت؟ پاسخ این است که اگر بخواهیم سندی موفق داشته باشیم باید به اقتضائات بومی و ایرانی بودن مان توجه می‌کردیم. سند الگو به عنوان سند مادر پس از قانون اساسی قرار دارد و در امور جزئی تری چون محیط زیست، آمایش سرزمینی، اقتصاد و صنعت، خانواده و فرهنگ وارد می‌شود و البته در شریعت اسلام موضع و حکم مشخصی در این حوزه ها وجود ندارد.

بر همین اساس بنده و همکارانم در اندیشکده فقه و حقوق اقتضائات بومی و ملی را در کنار ملزومات دینی و فقهی ملاک بررسی ها و تصمیم‌گیری‌هایمان قرار دادیم. به عنوان مثال صنعت گردشگری در ایران یک اقتضا و در عربستان و مصر اقتضاء دیگری دارد اما در مرکز باید به اقتضائات ملی و بومی خود در کنار الزامات اسلامی توجه می کردیم. به همین دلیل ورود به مباحث بومی و ملی را با رویکرد فقه پایا و فقه پویا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دادیم.

-تفاوت واژه پیشرفت و توسعه چیست و چرا مرکز واژه پیشرفت را برگزیدید؟

این انتخاب به دلیل حساسیت هایی بود که نسبت به واژه «توسعه» وجود دارد به خصوص که ممکن بود واژه توسعه در برگیرنده احکام شریعت نباشد و مرکز برای همراهی نکردن با برخی تلقی ها و معانی های غربی توسعه از مفهوم پیشرفت استفاده کرد. از آن گذشته مقام معظم رهبری نیز بر استفاده از واژه «پیشرفت» تاکید داشتند.

-الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت یک کلان نظریه است یا سندی راهبردی یا گفتمان فراگیر اجتماعی؟

قطعاً یک سند با تعریف خاص خودش اما همین سند می تواند گفتمان سازی کند به بیان روشن تر مسئولان و فرهیختگان کشور بر اساس یک گفتمان مشخص سند الگو را تدوین کردند. سند الگو هم سندی راهبردی است و هم قدرت گفتمان        سازی دارد.

-نسبت سند الگو با تمدن نوین اسلامی چیست؟

اسناد عالی، معتبر و راقی بی تردید از عوامل ایجاد تمدنها هستند و هیچ تمدنی بدون اسناد راقی و عالی شکل نمی گیرد. تمدن پدیده ای پیچیده از پدیده های فرهنگی، هنری، معماری، مذهبی و حتی نهادهای مذهبی مثل مسجد است و سند الگو بخشی از این تمدن خواهد بود کما اینکه نامه حضرت امیر به جناب مالک یا نامه امام صادق به برخی از والیان یا نامه امام جواد هر کدام یک سند تاریخی و بخش از تمدن اسلامی در قرنهای اول تا سوم بود.

گذشته از آن سند الگو می‌تواند در فرآیند به وجود آمدن یک تمدن نقش داشته باشد. فرض کنید اگر گفته شود می‌خواهیم به سوی تمدن اسلامی برویم، یکی از کارهایی که حاکمیت و فرهیختگان کشور باید انجام دهند تدوین سند الگوست پس باز ملاحظه می کنید که سند الگو بخشی از یک تمدن است.

-آیا رویکرد سند الگو ملی – سرزمینی است یا امتی – تمدنی؟

سند الگو حد میانی این دو پیش فرض است. با این توضیح که اگر این دو قسیم هم حساب شوند یعنی بگوییم این یا آن، سند الگو در بخش مبانی و کلیات فراملی و فرا سرزمینی است و امت و حکومت واحده را مبنا قرار می‌دهد. معانی الگو قید ملی – سرزمینی نمی خورد اما تدابیر مندرج در سند عمدتاً سرزمینی و ملی هستند.

در بخشی از تدابیر عبارتهایی وجود دارد که فراسرزمینی و فراملی هستند و به امت واحده نظر دارد و در عین حال در بخش دیگری از همین تدابیر سرزمین و ملیت را ملاک قرار داده است.

-با وجود انباشت زیاد قوانین بالادستی و مادر چه ضرورتی بود تا مرکز الگو بیش از یک دهه از عمر اساتید علوم مختلف را صرف تدوین مفاد الگو و تدابیر ۶۳ گانه خود کند؟

سند الگو سلسله گزاره هایی است که باید مبنای تدوین قانونگذاران در بخش های مختلف کشور قرار بگیرد. لاین این سند از لاین سایر قوانین بالادستی کشور جداست. تلقی تعداد زیادی از تدوین کنندگان سند الگو تفاوت بین این سند و سایر سندهای بالادستی کشور بود. مبنای عمل اساتید و نخبگان مرکز الگو ارائه راهبردها و راهکارهایی بود که جنبه پشتیبانی از سایر قوانین کشور و مبنای تنظیم قوانین عادی کشور باشد.

-جایگاه سازمانی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در نظام تصمیم گیری کشور کجاست؟

به نظر بنده بین مرکز الگو و سند الگو تفاوت وجود دارد به این معنا که مرکز الگو در حکم یک اتاق فکری است که وظایفش با اتمام فرایند رسیدگی به سند الگو پایان نمی یابد. این اتاق فکر در هر مقطعی از زمان اسنادی را می‌نویسد و تکلیف دستگاهها و سازمانها و شرح وظایف آنها را روشن می کند.

در نسبت سند الگو با قانون اساسی نیز باید بگویم ممکن است سند الگو در مواردی با قانون اساسی همپوشانی داشته باشد اما این سند در موارد متعددی وارد جزئیات و ارائه راهکار شده اما قانون اساسی صرفاً چارچوب ها و جهت ها را مشخص کرده است. 

-سند الگو برای اجرا شدن تام و تمام مفادش و جلوگیری از ابتلا به سرنوشت نامیمون اسناد مادر و قوانین عادیِ اجرا نشده چه پیش بینی هایی در خودش دارد؟

شاید این حرفم به وثاق برخی دوستان خوش نیاید یا ناامیدکننده تلقی شود اما واقعیت این است که اجرا نشدن قوانین به ملکه ذهن بخش قابل توجهی از مسئولان کشور تبدیل شده و اگر همین رویه در اجرای سند الگو هم بخواهد ادامه یابد، این وضعیت دامن سند الگو را هم خواهد گرفت.

به نظر بنده این چالش ریشه فکری فرهنگی دارد و تا زمانی که دست اندرکاران این حوزه به فکر مداوای این چالش نباشند نمی‌توان توقع اجرای کامل قوانین و اسناد کشور از جمله سند الگو را داشت. باید پذیرفت که در ایران زندگی می کنیم و سند الگو هم بخشی از این هویت خواهد بود و طبیعی است به دلیل حاکم بودن برخی بی فرهنگی ها و خودرایی ها ممکن است از گزند اجرای ناقص در امان نماند.

-ضمانت اجرایی سند الگو چیست؟

ضمانت اجرای یک سند یا یک قانون یا حتی حکم یک فقیه در مترقی و عالی بودن آن حکم، سند یا قانون است. جنس، کیفیت و فراگیری یک سند یا یک نظریه اصلی‌ترین عامل ماندگاری صدها ساله آن نظریه یا سند یا به فراموشی سپرده شدن آنهاست. علت جا باز کردن برخی احکام، نظریات یا کتابها در طول تاریخ بشر در عالی بودن و مترقی بودن آنهاست. اگر سندی ناقص یا ضعیف نوشته شود و تابع زمان و مکان نباشد قطعاً ضمانت اجرا پیدا نمی کند و به سرعت کنار گذاشته می شود اما اگر سند از این جهات مبرا باشد، دلیلی ندارد که مسئولان و کارگزاران نظام از اجرای آن استنکاف کنند.

به بیان روشن تر اگر سند الگو گرفتار داوری‌های سریع نشود به دلیل صرف صدها ساعت وقت برای تعریف معانی و واژگان مندرج در آن و توجه به فراگیری این واژگان، سندی ماندگار خواهد بود. البته علاوه بر ویژگی ها و قابلیت های داخلیِ خود سند اقدامات بیرونی و شیوه‌های مناسب انتشار و اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مساجد و حتی نوع رفتار مقام معظم رهبری و کارگزاران نظام با این سند در ماندگاری یا به فراموشی سپرده شدن آن اهمیت بسزایی دارد.

-سند الگو برای پیشگیری از اجرا نشدها چقدر انعطاف پذیر تبیین شده است؟

تدوین سند الگو مبتنی بر اصول انعطاف‌پذیر نوشته شده است به گونه ای مراعات شده تا هم اصول دینی و هم اصول بومی و ملی توأمان اجرا شود.

-جایگاه و نقش ولی فقیه در سند الگو کجاست؟

تاسیس مرکز الگو و معرفی هسته اولیه نیروی انسانی و برگزاری جلسات اولیه مرکز تماما به پیشنهاد و نظر مقام معظم رهبری انجام شد. این اتفاق نشان از نقش رهبری و اهمیت موضوع در فرایند تدوین سند دارد. در خصوص جایگاه ولی فقیه در بخش افق الگوی سند نیز باید بگویم به نقش رهبری در کنار جایگاه مردم در ایران اسلامی به خوبی اشاره شده است.

-پیش بینی سند الگو برای مقابله با فساد سازمان یافته چیست؟

این سند اگر مشمول مرور زمان نشود با اصولی که در آن پیش بینی شد جلوی بسیاری از مفاسد را می‌گیرد. سند الگو در بخش افق ناظر به پیشرفت علمی و اقتصادی کشور، در بخش کلیات ناظر به توحید و باورمندی مردم و در بخشی از تدابیر ناظر به ترویج و تبلیغ اسلام ناب و در بخش دیگری از تدابیر ناظر به دادرسی همگان و دادرسی عادلانه نظام قضایی است.

اگر این بخش به صورت جدی ملاک عمل مسئولان امر قرار گیرد به صورت ریشه‌ای نباید فسادی در سازمان با حاکمیت وجود داشته باشد. سند الگو نمی تواند به صورت مستقیم به بحث مبارزه با مفاسد بپردازد.

-سند الگو با توجه به قانون اساسی چه جایگاه و منزلتی برای مردم، این مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی قائل است؟

نگاه تدوین کنندگان سند الگو به جایگاه و موقعیت مردم در ساخت سیاسی کشور مبتنی بر موقعیت، ظرفیت و شخصیت مردم لحاظ شده و این مهم در سراسر سند الگو وجه قالب است. این رویکرد حتی در بخشهایی از سند الگو به صورت مصداقی ظهور و بروز یافت و بر مبنای حفظ جمهوریت و اسلامیت تدوین شده است. هرچند که ممکن است برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی صداهای دیگری را در جامعه فریاد کرده باشند. طبق قانون اساسی جمهوری جزو تخطی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است.

در بخش‌های افق و تدابیر رای مردم ملاک تدوین کنندگان سند الگو بود در بخش اقتصادی نیز احترام به مالکیت شخصی، عمومی، تعاونی و دولتی نیز به صورت توأمان هم در سند و هم در تدابیر مورد توجه سند الگو بود.

سند الگو بر اساس جمهوریت و اسلامیت نوشته شد، حالا اگر برای برخی این مسئله جا نمی افتد یا هضم نمی‌شود به آنها کار نداریم. به بیان روشن تر این سند بر اساس احترام به قانون اساسی و احترام به نظر رایج کشور که جمهوریت و اسلامیت جزو آن است، تدوین شد.

جایگاه مردم هم در تدابیر و هم در افق به خوبی پیش بینی شده است به خصوص بخش سیاسی سند که رای مردم را ملاک قرار می دهد. در حوزه اقتصاد نیز بر اساس نگاه کاپیتولاسیون یا ناسیونالیسم عمل نکردیم بلکه ملاک را احترام به مالکیت شخصی و مالکیت دولتی و سایر مالکیتها قرار دادیم.

-منظور از گفتمان سازی سند الگو چیست و چطور می توان این گفتمان را عملی کرد؟

گفتمان سازی مد نظر مرکز الگو به معنای این است که سند الگو برای همه آحاد اجتماع به درستی جا بیفتد. بهتر است این سوال اینگونه مطرح شود که اگر بخواهیم یک نظریه را در جامعه نهادینه کنیم به نحوی که به گفتمان عام تبدیل شود،  چه اقدامی باید انجام دهیم؟ پاسخ این است که هر کاری در سایر پدیده ها انجام می دهیم در سند الگو هم باید همان قواعد را رعایت کنیم. اگر رسانه ها، حوزه های علمیه، دانشگاهها و پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاهی درگیر جزئیات سند و تدابیر آن شود به نوعی گفتمان‌سازی مورد نظر سند الگو اجرایی می‌شود.

متاسفانه در علوم و در رفتارهای مختلف فاقد امتداد اجتماعی هستیم. فرض کنید فلسفه اسلامی و فلسفه ملاصدرا و سبزواری را در اختیار داریم اما این فلسفه ها محدود به درس و بحث و اصطلاحاً مدرسه ای هستند و خارج از چارچوب درس، در بطن جامعه امتداد پیدا نمی‌کنند. در نقطه مقابل فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک در ماتریالیسم تاریخی، ساری و جاری است و امتداد اجتماعی دارد و همانطور که می بینید خودش را در حوادث سیاسی و اجتماعی غرب نشان می دهد. این فلسفه اگر تز، آنتی تز و سنتز را مطرح می کند برایش مثال می آورد و مصداق آن را در جامعه نشان می دهد. 
در فقه هم باید چنین وضعیتی حاکم شود مثلاً نظریه ولایت فقیه امام خمینی امتداد سیاسی و اجتماعی پیدا کرد اما نظریه بسیاری از فقهای اسلامی چنین کارکردی ندارد. اگر سند الگو پدیده قابل امتداد اجتماعی فرض شود آنگاه وارد جزئیات می شود و امتداد اجتماعی پیدا می کند به عبارت روشن تر اگر سند بخواهد به گفتمان اجتماعی رایج جامعه تبدیل شود باید در بین آحاد جامعه پذیرفته شود و این سند از چنین ویژگی برخوردار است.

انتهای پیام

خبرگزاری ایسنا

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0