ضرورت لغو قانون تمرکز به مقامات دولتی القا شد/ تعدد نهادها برای موضوع واحد منجر به سوء استفاده می‌شود

  • 11 مرداد 1400 - 15:07


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دلایل لغو دو ساله قانون تمرکز در بخش کشاورزی گفت: اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، دست‌های پشت پرده‌ای وجود داشت که یک نگاه کارشناسی کاذب را به مقامات اجرایی القا کرد.

محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اثرات لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته گفت: آقای روحانی به‌صورت موقت، اجازه لغو این قانون را از سران قوا گرفتند که اختیارات و وظایف به وزارت صمت برگردد، اما یک دوگانگی به‌خصوص در بخش تجارت محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی ملاحظه شد که ما از نزدیک با آن روبه‌رو بودیم زیرا وظیفه‌ تخصیص ارز با وزارت صمت و بانک مرکزی و وظیفه‌ تولید محصولات و توزیع نهاده با وزارت جهاد بود؛ این دوگانگی سبب دورخوردن دولت می‌شود.

نقدعلی اضافه کرد: ما در چند سالی که قانون تمرکز اجرا شد برخلاف سال ۹۹ مسئله خیلی خاصی نداشتیم. ازنظر بنده تعدد نهادها برای یک موضوع واحد، سبب رانت و دور زدن و سوءاستفاده می‌شود. ازاین‌رو بر اساس تجربه و منطق یک نهاد تخصصی باید کار را انجام دهد و این نهاد هم وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین کار باید به روال قبل بازگردد. بررسی کارشناسی و همچنین تجربه دو سال گذشته به ما می‌گوید که بازگشت قانون تمرکز و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی درست است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره علت لغو دوساله‌ی این قانون اضافه کرد: اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، دست‌های پشت پرده‌ای وجود داشت که یک نگاه کارشناسی کاذب را به مقامات اجرایی القا کرد. اگر نخواهیم بگوییم که خود رئیس‌جمهور دستی در کار داشتند، جوری به ایشان جلوه داده شد که این کار سودمند است اما تعدد نهادهای تصمیم‌گیری موجب شد آن‌هایی که می‌توانستند قوانین را دور بزنند رانت خود را پیش ببرند. از یک طرف نهاده وارد بکنند از یک طرف نهاده‌ها را به مصرف‌کننده واقعی نرسانند و در بازار آزاد به فروش برسانند.

نقدعلی درباره اقدامات مجلس یازدهم در رابطه با لغو این قانون افزود: ما مکرر جلساتی را با مقامات وزارت صمت و جهاد و مسئولین مربوط به گمرک و بنادر برگزار کردیم و همان زمان هم ماده ۲۳۴ را در مورد مسئولینی که به وظایف خود عمل نکردند اعمال کردیم تا این اختیارات به وزارت جهاد بازگردد. این ماده در صحن علنی هم تصویب و به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. حتی توافقی بین وزیر جهاد و صمت برقرار کردیم که جدا از صدور مصوبه سران قوا، خودشان وظایف را به وزارت جهاد واگذار کنند که این توافق انجام شد اما رئیس‌جمهور زیر این توافق زد و آن‌را لغو کرد و خلاصه دوران سختی را در دولت آقای روحانی در بحث قانون تمرکز سپری کردیم. هر زمان با وزیر جهاد جلسه داشتیم و از مشکلات گفتیم دیدیم که وزیر جهاد از دوگانگی مدیریت در بحث صادرات و واردات که کجا باید صادرات انجام شود کجا باید جلوی واردات را بگیرند صحبت می‌کند. امیدواریم با بازگشت قانون تمرکز و پایان موعد مصوبه سران ما دیگر این مسائل را نداشته باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که با پایان مهلت مصوبه شورای سران چه اقداماتی برای بازگشت قانون تمرکز انجام شده است گفت: کمیسیون مکرر مطلب را به مقامات وزارت جهاد گوشزد کرده و در صحبتی که بنده با رئیس کمیسیون داشتم بنا شد در این روزها به ریاست مجلس متذکر بشوند تا این موضوع در صحن علنی مطرح شود که سریعاً اجرای مجدد قانون را به وزارت مربوطه گزارش بکنند. مجلس هرجایی که نیاز به اصلاح باشد در خصوص آئین‌نامه و بودجه، کارهای لازم را انجام می‌دهد. مطمئناً تعاملی که مجلس با دولت جدید خواهد داشت بسیار متفاوت از تعامل با دولت قبلی خواهد بود چرا که در آن دولت هر جا که ما تعامل کردیم به‌دلیل ناسازگاری‌هایی که آقای روحانی داشتند غالباً به نتیجه نمی‌رسیدیم اما با توجه به دید اصلاحی آیت‌الله رئیسی، این تعاملات به نتیجه خواهد رسید.

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0