شهرستان ها

لزوم ابطال فوری مصوبه غیرقانونی و ناعادلانه ستاد تنظیم بازار

بوشهر- نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری خواستار ابطال فوری مصوبه غیرقانونی و ناعادلانه ستاد تنظیم بازار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی در این تذکر عنوان کرده است: معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه به مدیران کل صنعت استان‌ها با موضوع اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که کالاهای اساسی (روغن، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) که قبل از ۲۲ اردیبهشت تولید شده‌اند نیز باید با قیمت‌های جدید عرضه شوند.

این تصمیم به این معنی است که اولاً ستاد تنظیم بازار رسماً احتکار عده‌ای از سودجویان به‌ویژه برخی فروشگاه‌های زنجریه‌ای را به رسمیت شناخته است چرا که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اطلاع از حذف یارانه کالاهای اساسی اقدام به احتکار و عدم فروش کالاهای اساسی کرده بودند و با این مصوبه عملاً امنیت آنان برای احتکار و گرانفروشی به رسمیت شناخته شده و در دولت موافقت خود را با این کار اعلام کرده است.

ثانیاً این فروشگاه‌ها کالاهای تولید شده قبل از ۲۲ اردیبهشت را به قیمت یارانه‌ای (سابق) خریداری کرده بودند و حال با فروش آن به قیمت جدید سودهایی کلانی از اموال مردم و بیت‌المال به جیب می‌زنند که غیرقانونی و بر خلاف عدالت است.

لازم است که تا دیر نشده در این مصوبه غیرمعقولانه، ناعادلانه و غیرقانونی تجدید نظر صورت گرفته و ابطال شود.

بوشهر- نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری خواستار ابطال فوری مصوبه غیرقانونی و ناعادلانه ستاد تنظیم بازار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی در این تذکر عنوان کرده است: معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه به مدیران کل صنعت استان‌ها با موضوع اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که کالاهای اساسی (روغن، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) که قبل از ۲۲ اردیبهشت تولید شده‌اند نیز باید با قیمت‌های جدید عرضه شوند.

این تصمیم به این معنی است که اولاً ستاد تنظیم بازار رسماً احتکار عده‌ای از سودجویان به‌ویژه برخی فروشگاه‌های زنجریه‌ای را به رسمیت شناخته است چرا که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اطلاع از حذف یارانه کالاهای اساسی اقدام به احتکار و عدم فروش کالاهای اساسی کرده بودند و با این مصوبه عملاً امنیت آنان برای احتکار و گرانفروشی به رسمیت شناخته شده و در دولت موافقت خود را با این کار اعلام کرده است.

ثانیاً این فروشگاه‌ها کالاهای تولید شده قبل از ۲۲ اردیبهشت را به قیمت یارانه‌ای (سابق) خریداری کرده بودند و حال با فروش آن به قیمت جدید سودهایی کلانی از اموال مردم و بیت‌المال به جیب می‌زنند که غیرقانونی و بر خلاف عدالت است.

لازم است که تا دیر نشده در این مصوبه غیرمعقولانه، ناعادلانه و غیرقانونی تجدید نظر صورت گرفته و ابطال شود.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا