تاریخ : شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ 15 ذو الحجة 1442 Saturday, 24 July , 2021

مافیای اقتصادی، شریک دزد و رفیق قافله دولت‌ها

  • 24 خرداد 1400 - 9:38

رواج واردات، قاچاق، دلالی و واسطه‌گری را باید مهم‌ترین مانع تولید ملی دانست و برنامه واقعی و مشخص نامزدهای ریاست جمهوری را برای حل هر کدام از اینها مطالبه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: معضلات اقتصادی، از یک دهه پیش، تبدیل به ابرمسئله مردم و جامعه ایران شده است. حسن روحانی با وعده حل همین مشکلات در سال ۹۲ رای مردم را تصاحب کرد و سال ۹۶ هم، مردم مجدداً برای تکمیل راه ناتمامش، به او اعتماد کردند. فارغ از وعده‌های روحانی در انتخابات ۹۲، او در انتخابات ۹۶ هم می‌گفت: «به مردم قول می‌دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بر بندد.» و مدعی بود «با همین دکتر ظریف، بقیه تحریم‌ها را برمی‌داریم!»

حالا در سال ۱۴۰۰ اما ظاهراً هیچکس دوست ندارد وضعیت فعلی تولید، تحریم و اقتصاد را گردن بگیرد و بساط بهانه‌گیری‌های رنگارنگ برای فرار از پذیرش مسئولیت حرف‌های پیشین، بیش از هر چیز دیگری داغ است. حسن روحانی طی سه سال اخیر بارها و بارها سعی کرده است هماهنگ با سایر اعضای دولتش در کنار رسانه‌های اصلاح‌طلب، مسئولیت تمام نابسامانی‌ها و بی‌تدبیری‌های خود و دوستانش در حوزه اقتصاد را به گردن ترامپ بیندازد! این در حالی است که ترامپ پیش از انتخابات سال ۹۶، به کاخ سفید راه یافته بود و وعده‌های دولت در زمینه اقتصاد و غیره، با علم به وجود ترامپ به مردم داده می‌شد!

ما در بخش پیشین این گزارش با ارائه آمارهای مختلف و کنار هم قراردادن سخنان مسئولین دولتی و کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی، نشان دادیم که یگانه راه‌حل غلبه بر معضلات پیش پای اقتصاد ایران، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد در کنار برطرف کردن گره‌های مدیریتی داخل کشور است. به این معنا، مهم‌ترین مانع زدایی از مسیر تولید را می‌توان حذف تفکر اشتباه حاکم بر دولت فعلی در انتخابات ۲۸ خرداد ماه سال جاری دانست.

دولتی که معتقد است مردم یک کشور هشتاد و چند میلیون نفری باید برای رفع مشکل آب خوردن خود هم منتظر رفع تحریم و دستور یا امضای امثال جان کری باشند، خود بزرگ‌ترین مانع در برابر تولید داخلی و تحقق استقلال در حوزه اقتصاد و سایر زمینه‌ها تلقی می‌شود.

معضلات ساختاری اقتصاد ایران
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اما چیست و برای رفع آنچه باید کرد؟ فهرست‌های متفاوت و متنوعی از پاسخ‌ها را می‌توان در برابر این سؤال قرارداد. واقعیت اما این است که مهم‌ترین گام در راه رفع مشکلات ساختاری اقتصاد، ابتداً این است که دولت معتقد باشد راه‌حل اصلی معضل اقتصاد ایران، اصلاح ساختار و مدیریت‌های داخلی است نه مذاکرات توهم‌آمیز و بی‌نتیجه!

روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «اولین مسئله این است که رئیس‌جمهوری که می‌آید فرمان اقتصاد را به سمت تولید بچرخاند. یعنی تمام همتش را برای احیای جایگاه تولید در اقتصاد کلان کشور بگذارد. تا کنون این طور نبوده است؛ یعنی رؤسای جمهور در بهترین حالت، به تثبیت اقتصادی قکر می‌کردند و اقتصاد ما با همه ظرفیت‌هایی که برای تولید دارد، همواره با کم و کیف متفاوت، علیه تولید کوک شده است. همه چیز علیه تولید و به نفع قاچاق، دلالی، واسطه‌گری و فعالیت‌هایی مانند اینهاست. رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که هم این وضعیت را بفهمد و هم عزم مقابله با این وضعیت را داشته باشد که چند دهه است در اقتصاد کشور باب شده است. تا کنون، نگاه دولت‌ها به تولید، حاشیه‌ای و بعضاً حتی ضدیت با تولید داخل بوده است.»

ایزدخواه معتقد است: «رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که شجاعانه به جنگ بیماری‌های ضدتولید در اقتصاد کشور برود که در راس همه آنها قاچاق، واسطه‌گری، دلالی است. اگر رئیس‌جمهور فکر کند مسئله اصلی‌اش فروش نفت یا کمبود منابع و تزریق تسهیلات است، همین وضع موجود دوباره هشت سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور حرفی یا رئیس‌جمهور کاری؟!
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه، تشتت و ناهماهنگی بخش‌های مختلف دولت را یکی دیگر از موانع تولید دانسته، می‌افزاید: «ما در سیاست گذاری‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی، تشتت بسیار زیادی در حوزه سیاست‌های تولیدی داریم. به نظرم، اگر شخص رئیس‌جمهور بخواهد کار را به وزرایش بسپارد و بگوید خودتان تشخیص بدهید، باز همین وضعیت فعلی تداوم خواهد داشت. چون ما در دولت و بخش‌های مختلف دولت تضاد درون بخشی داریم و اینها در مسائل مختلف مربوط به تولید دارند با هم می‌جنگند. مثلاً در مسئله تامین آب برای کشاورزان که وزارت نیرو و جهاد کشاورزی سال‌هاست دارند با هم می‌جنگند. یا همین مسئله مرغ که وزارت صمت و جهاد کشاورزی با هم اختلاف دارند. در مسئله ارز، بانک مرکزی با وزارت صمت می‌جنگد و همه این دعواها که قابل شمارش هم نیست، هزینه اش بر تولیدکننده بار می‌شود. واردکننده‌ها این مشکلات را ندارند، واسطه‌ها و قاچاقچی‌ها این مشکل را ندارند، اما تولیدکننده‌ها این مشکلات را دارند. رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که این وضعیت را بفهمد و به دولتی‌ها فشار بیاورد تا تولیدکننده را نجات دهد.»

از میان موانع ذکر شده تا اینجای بحث، به سختی می‌توان اولویت را به مورد خاصی داد، با این حال اگر لزوماً بخواهیم اولویت بندی کنیم، به نظر می‌رسد رواج واردات، قاچاق، دلالی و واسطه‌گری را باید مهم‌ترین مانع تولید ملی دانست و برنامه واقعی و مشخص کاندیداهای ریاست جمهوری را برای حل هر کدام از اینها مطالبه کرد.

دولت واردات؛ از دسته بیل تا کود انسانی!
طی هشت سال گذشته، دولت مجوز واردات اقلام عجیبی مانند سنگ پا و دسته بیل تا غذای سگ و گربه، سنجاق قفلی، شاخ، کود انسانی، استخوان، سیفون توالت، تله موش، شن و ماسه، قلوه سنگ، بند شلوار، شورت، کراوات، میخ و… را غالباً با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی صادر کرده است!
حسن روحانی البته در ابتدای راه ریاست جمهوری خود، در این مورد هم با تعریض به دیگران، وعده‌های رنگارنگی به مردم می‌داد. چنان که طی گزارش صدروزه اش گفته بود: «سال‌های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتهی برای چینی‌ها و کره جنوبی مرتب شغل اضافه کردیم!» واقعیت اما این است که اقدامات واقعی دولت در میدان اقتصاد، نه تنها در راستای مبارزه با قاچاق، دلالی و واردات نبود، که در جهت افزایش چنین مواردی تعبیر شد. اقداماتی مثل حذف کارت سوخت، حذف طرح ایران کد و شبنم و مواردی از این دست، مصادیق روشن این مدعا هستند.

پیرو همین شرایط است که دکتر ابراهیم رزاقی، ‌کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب اقتصاد ایران در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «وقتی در کشور ما سود تولید ۲۰ درصد است و سود دلالی و واردات ۵۰۰ درصد و وقتی هم که اخلاق گرایی و میهن دوستی نیست، منابع به سمت واردات و دلالی چرا نرود؟! مجازات و نظارتی هم که از سمت دولت نیست و مصون هستند. همه اینها نشان می‌دهد اقتصاد، اقتصادی بیمار است که در آن سود تولید کم است و تولیدکننده هم اگر برای رضای خدا و کمک به هم میهنان دست به تولید نزند تولید را تعطیل می‌کند.»

دکتر بیژن عبدی تحلیلگر مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «یکی از اتفاقات بدی که در دولت آقای روحانی رخ داد، حذف طرح شبنم و طرح‌های مشابهی بود که طرح جایگزینی به جای آن تعریف نشد. طرح مسکن را هم مزخرف خواندند ولی جایگزینی برایش ارائه نشد. یعنی برنامه دولت آقای روحانی، نفی گذشته بود ولی بُعد اثباتی نداشت. البته قوانین و کلیاتی مثل شبکه سازی ورود کالا از صدور مجوز تا انتها انجام شده ولی دستگاه‌های مختلف مثل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه همکاری نمی‌کنند. باید بررسی شود که چرا همکاری نمی‌کنند؟»

لزوم اصلاح نظام گمرکی کشور
روی هم رفته به نظر می‌رسد در زمینه مبارزه با سونامی قاچاق و واردات، اصلاح نظام گمرکی از مهم‌ترین اولویت‌ها باشد. چنان که ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۹، در متن گزارش نهایی تحقیق و تفحص از «بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا و ارز» در صحن مجلس شورای اسلامی به این واقعیت تکان‌دهنده اشاره شده است که بیش از ۹۵ درصد قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود. در جلسه مذکور، سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس ضمن قرائت گزارش مذکور می‌گوید: «هیات تحقیق و تفحص مجلس در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود.بر اساس این گزارش شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است!»

واقعیت تلخ دیگری که در همین زمینه وجود دارد، عدم شفافیت در حوزه واردات و شکل گیری شبکه‌ای از مافیای قدرتمند در حوزه واردات مربوط به هر گروه کالای خاص است.
دکتر بیژن عبدی کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در همین زمینه می‌گوید: «یکی از مشکلات جدی ما وجود انحصارات عظیم در بخش واردات است که سلاطین مختلفی هم در این حوزه داریم. از سلطان شکر تا سلطان نهاده‌های دامی تا سلطان مواد غذایی و لوازم خانگی و غیره.

در ارتباطات با کشورهای مختلف هم این انحصارها وجود دارد و در اختیار برخی اعضای اتاق بازرگانی و جاهای دیگر است. شکستن این انحصار و سپردن کار به دست مردم با مکانیسم‌های حقوقی، باید یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های کاندیداها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد. زیرساخت‌های حقوقی اینها باید مهیا و اصلاح شود. شفافیت در این حوزه حاکم شود و مالیات از این بخش‌ها گرفته شود. یکی از نقاط کلیدی دیگر که هم راهکار قانونی دارد هم بخش نظارتی؛ بحث شبکه سازی اطلاعات ورود کالا است که از لحظه‌ای که کالا وارد کشور می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد باید در یک شبکه قابل رصد و ارزیابی باشد.»

لیبرال‌های کاتولیک‌تر از پاپ!
عبدی در ادامه با اشاره به دیدگاه اقتصادی حاکم بر دولت می‌گوید: «نگاه نظارتی در دولت، باید خیلی قوی‌تر از این باشد. وقتی نگاه شما این باشد که همه چیز را بازار؛ آن هم بازار انحصاری که عمدتاً انحصاری خود دولت است! تعیین کند، منافع مردم بازیچه منافع سیاسی و اقتصادی عده ای‌اندک خواهد شد. الان ما ساختاری به اسم حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داریم که به نظرم مضحک‌ترین سازمان موجود، همین است. این مدل نظارت با عدم نظارت هیچ تفاوتی ندارد. تا این نگاه بر دولت حاکم باشد، فارغ از نگاه سیاسی که اصولگرا یا اصلاح‌طلب باشد، بن بست‌ها ادامه خواهد داشت.

خود بازار آمریکا و انگلستان که قلب سرمایه‌داری هستند، این‌قدر یله و رها نیست که در کشور ما هست. شاید تفکر سرمایه‌داری که در کشور ما حاکم است مناسب قرن ۱۵ و ۱۶ بعد از رنسانس است که همه چیز یله و رها بود. در کشور ما خشن‌ترین نگاه سرمایه‌داری حاکم است. در خود مهد سرمایه‌داری هم اقتصاد این‌قدر رها نیست تا هر کس هر چه دلش خواست انجام دهد یا بتوانند این‌قدر فرار مالیاتی داشته باشند و از دست نظارت دولت رها شوند. اگر اینطور بود که شبکه سوئیفت نمی‌توانست راه بیافتد، نظارت روی محموله‌های کشتی نفت ایران و غیره نبود که نقطه به نقطه بتوانند ما را کنترل کنند!»

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اینها نشان می‌دهد دولت‌ها نظارت دارند، می‌افزاید: «چطور آمریکا برای کنترل ورود و خروج دلار و کالا چنین شبکه عظیم جهانی درست کرده است و همه را ملزم به رعایت آن کرده است؟ ما هم باید برای خودمان چنین شبکه‌ای طراحی کنیم.
تا حالا چنین چیزی نداشته ایم و اگر دولت آتی هم همین نگاه لیبرالی را داشته باشد، خیلی نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. نگاه لیبرالی را باید کنار بگذارند و مسئله حمایت از تولید ملی را اصل قرار دهند.»

کد خبر ۵۲۳۴۲۶۳

خبرگزاری مهر

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

*

code

برچسب ها