نظام بانکی فقط یک بیستم از سهم بخش مسکن را داد/ مجلس جلوی تداوم تخلفات بانک‌ها را می‌گیرد؟

  • 03 مرداد 1400 - 11:40


در حالی که بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، شبکه بانکی مکلف شده بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد، طی ۳ ماهه ابتدای امسال این عدد کمتر از ۱ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک دهه اخیر، نظام بانکی کمترین توجه را به تامین مالی ساخت مسکن داشته است. باوجود افزایش بیش از ۸ برابری وام دهی بانک ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰، سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان روند کاهشی به خود گرفته و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰، به کمتر از ۵٫۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. روند کاهشی این شاخص در نمودار زیر قابل مشاهده است.

برای احیای سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی، نمایندگان مجلس یازدهم از ابزار قانون گذاری استفاده کردند و در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی) برای احداث و نوسازی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته اند.

*سرپیچی بانک ها از اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰

باوجود گذشت بیش از یک سوم از سال ۱۴۰۰، آمارها حاکی از آن است که شبکه بانکی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تسهیلات دهی شبکه بانکی طی ۳ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲٫۲ برابر افزایش یافته و از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که کمتر از ۴٫۷ درصد سهم بخش مسکن و ساختمان شده است.

براساس گزارش مذکور، تنها ۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی، با هدف ایجاد و ساخت به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است. به عبارت دیگر، نظام بانکی صرفا به یک بیستم (۵ درصد) از تکلیف قانونی اش براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمل کرده است.

شایان ذکر است که این ۱ درصد، علاوه بر سهم مسکن، شامل سهم ساختمان (پروژه های عمرانی و …) است. بنابراین احتمالا کمتر از ۱ درصد به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است و عملا اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ حتی به صورت خیلی ناقص در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد این مصوبه اصلا اجرایی نشده است. البته قضاوت دقیق درباره این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر و گزارش دهی مسئولان ذی ربط از جمله نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است.

در پایان این سوال مطرح می شود که با وجود ضمانت های درنظر گرفته شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله افزایش سپرده قانونی بانک ها و گزارش دهی برخط از روند اجرای این تبصره توسط بانک مرکزی، چرا سهم ساخت مسکن مجددا احیا نگردیده است؟ و آیا نمایندگان مجلس یازدهم با استفاده از ابزارهای نظارتی خود می توانند حق قانونی مردم را جهت تامین مسکن آنها از بانک ها بگیرند؟

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0