نقدی بر طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

  • 13 آذر 1399 - 13:10


جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «نظام جامع حسابداری و حسابرسی» را برای سازمان‌دهی حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کردند، دلایل توجیهی این طرح اهمیت موضوع حسابداری و حسابرسی و خلأ قانون جامع در اینباره را نشان می‌دهد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احسان کیوان‌خواه در یادداشتی به نقد طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی پرداخت و نوشت:‌ جمعی از نمایندگان مجلس محترم طرحی با عنوان «نظام جامع حسابداری و حسابرسی» را برای سازمان‌دهی حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کرده‌ه‌اند.

دلایل توجیهی این طرح اهمیت موضوع حسابداری و حسابرسی و خلأ قانون جامع در این رابطه را نشان می‌دهد، نگارنده چند نکته برای توجه نمایندگان و کارشناسان مطرح می‌نماید. البته شرح مفصّل ایرادها و نواقص نیازمند بررسی ماهوی موضوع و علل بروز معضلات در زمینه‌های حسابداری و حسابرسی است که باید به کارشناسان خبره و دلسوز واگذار کرد.

سازمانی که به‌موجب این طرح تأسیس می‌شود، متصدی راهبری حرفه حسابداری و حسابرسی نام است. در ماده 1 این طرح آمده برای «افزایش کیفیت خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی، کمک به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل مقررات اداری برای کارآفرینان، حفظ و افزایش اعتماد و منافع عمومی» این سازمان تشکیل می‌شود. ربط این‌همه مزایا برای این طرح که لابد در نبود آن حاصل نشده قابل‌تأمل است. البته در اینکه شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی که با حاکمیت استانداردهای لازم‌الاجرا در امر حسابداری و حسابرسی ایجاد می‌شود، شکی نیست اما همه این مزایا نیازمند نظام حکمرانی مطلوب اقتصادی و منطقاً ارتباطی با تأسیس یک سازمان ندارد.

ترکیب شورای عالی این سازمان معاون اول رئیس‌جمهور در رأس قرار گرفته و رئیس سازمان امور مالیاتی، رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و یا نماینده تام‌الاختیار او رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده انجمن، دو حسابدار غیر شاغل به پیشنهاد هیئت‌رئیسه مجلس و تائید دولت (بدون حق رأی) ] یعنی مجلس معرفی می‌کند دولت تائید می‌کند! [، یک نفر از اساتید «هیئت‌علمی» حسابداری به نمایندگی وزیر علوم، بیانگر دولتی بودن این سازمان است. اما سازمانی که حوزه امور تخصصی حسابداری و حسابرسی و نظارت را در بردارد در ترکیب آن از حضور سازمان‌های نظارتی سایر قوا یعنی «دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور» خبری نیست.

تعجب‌آور است که سازمان حسابرسی که از وظایف نظارتی و تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی خلع ید شده و طبق ماده 10 این طرح به‌عنوان موسسه زیرمجموعه این سازمان فعالیت می‌کند، یک نماینده در شورای عالی این سازمان دارد. ارتباط منطقی این موارد باهم جای سؤال دارد!

نگاهی به وظایف مقرر برای این شورا در ماده 5 طرح که نقش مجمع عمومی سازمان طراحی‌شده را بر عهده‌دارد، مشابه وظایف روتین شرکت‌ها و مؤسسات است. یعنی این‌همه مزایای تشکیل این سازمان که دربند 1 طرح برشمرده شده، جزء وظایف و تصمیم‌گیری شورای عالی نیست!

لابد این وظایف در حدود وظایف هیئت‌مدیره و تشکیلات ذیل آن قرارگرفته که بازهم قابل‌تأمل است. ترکیب اعضای هیئت‌مدیره که دربند 2 ذیل ماده 6 این طرح بیان‌شده با حضور غالب اعضای یک تشکیلات صنفی است.

از ترکیب پنج نفرِ اعضای هیئت‌مدیره 2 نفر از میان حسابداران رسمی غیر شاغل، یک نفر با معرفی انجمن حسابداران رسمی، یک عضو با معرفی سازمان حسابرسی و یک نفر از میان حقوقدانان باتجربه است. قابل‌توجه اینکه تمام حسابداران رسمی عضو انجمن حسابداران رسمی هستند. درنتیجه 3 نفر از میان حسابداران رسمی انتخاب می‌شوند. علاوه بر این‌یک نفر با معرفی انجمن حسابداران رسمی است یعنی عضو انتصابی! و یک نفر معرفی سازمان حسابرسی یعنی عضو انتصابی!، صرف‌نظر از اینکه اکثریت اعضای هیئت‌مدیره در یک تشکیلات ظاهراً دولتی از یک تشکیلات صنفی انتخاب می‌شود، نسبت دادن انتخاب اعضای هیئت‌مدیره به شورای عالی با این ترکیب جای سؤال دارد.

ذیل ماده 10 این طرح بازتعریفی از سازمان حسابرسی دارد که بر طبق آن سازمان حسابرسی به‌عنوان موسسه حسابرسی دولتی تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کند و صرفاً عهده‌دار حسابرسی شرکت‌های صد درصد دولتی است. این نکته قابل‌تأمل است که یک موسسه دولتی با اختیارات قبلی به چه دلیل سلب اختیار از تدوین روش‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌شود و تحت تشکیلاتی قرار می‌گیرد که به شرح مذکور غالب اعضای هیئت‌مدیره آن از تشکیلات صنفی انتخاب می‌شود.

ذیل ماده 11 این طرح هیئتی به‌عنوان هیئت داوری در نظر گرفته که به‌عنوان یک محکمه شبه قضایی و محل رسیدگی به همه دعاوی له و علیه این سازمان و مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی یا اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از سازمان است. آراء این هیئت قطعی و لازم‌الاجراست اگر اشخاص حقیقی و حقوقی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان که برخلاف قانون باشد شکایت داشته باشند از دیوان عدالت اداری نیز سلب مسئولیت می‌شود و لابد برخلاف قانون اساسی بودن آن‌هم با نشستن این سازمان در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام این مغایرت حل‌شده است!

ذیل ماده 13 هیئت‌هایی برای تدوین و پذیرش استانداردهای حسابداری و حسابرسی در نظر گرفته‌شده است. ما منکر استفاده از فناوری‌ها یا استانداردهای بین‌المللی در حدودی که تعارض با قوانین و مقررات داخلی و شرع نداشته باشد نیستیم اما ذکر عام تدوین و یا پذیرش استاندارد این اختیار را به این سازمان می‌دهد که به‌راحتی استانداردهایی را بپذیرد که در اجرا و در آینده چالش‌هایی را در رابطه با منافع ملی ایجاد کند. استانداردها باید تدوین و بومی‌سازی شود تا نگرانی اجرای 2030 دیگری از این کانال نباشیم ضمن آنکه روش‌ها و استانداردهای مربوط به بخش دولتی بر طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین تکلیف شده است.

دربند 11 ماده 12 این طرح اشخاص مقرر در بندهایی از این ماده را موظف به انتخاب مدیران مالی و کارشناسان خود از بین حسابداران امین کرده، بر طبق این بندها شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شرکت‌های ثبت‌شده در بازارهای سرمایه و پول و شرکت‌های بیمه و… است ظاهراً تنظیم‌کنندگان طرح فرق بین بخش دولتی و غیردولتی و نهاد عمومی غیردولتی و الزام مذکور را نمی‌دانند و بیشتر به بازاریابی برای اشتغال حسابداران پرداخته است.

در این طرح «تصویب، ابلاغ،‌ اشاعه و صیانت از استاندارهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای» به عهده‌ی این سازمان گذاشته‌شده است. استاندارد نویسی وظیفه‌ی حاکمیتی است و قابل‌واگذاری به انجمن‌ها و جوامع صنفی نیست. شاید به‌ظاهر این سازمان، حاکمیتی تلقی شود اما به شرحی که بیان شد هیئت‌مدیره آن کاملاً صنفی است. در قانون سازمان حسابرسی که نهادی حاکمیتی در ماده ۱۱ آن این وظیفه برایش تعیین‌شده است و با تصویب این قانون، حاکمیت از موضوع کلیدی استاندارد نویسی حسابرسی و حسابداری کنار گذاشته خواهد شد.

از طرفی «کنترل کیفیت گزارش‌های حسابرسی و مؤسسات حسابرسی» نیز بر عهده این سازمان بزرگ صنفی قرارگرفته است. یعنی خودش تدوین و یا بر طبق پیش‌نویس طرح پذیرش استاندارد برای حرفه را به عهده دارد وهم ارزیابی و کنترل کیفیت را انجام می‌دهد. این موضوع نقض غرض در شکل‌گیری این سازمان است. با این تشکیلات عریض و طویل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در این سازمان در کجا منظور شده است. این سازمان به کجا پاسخگوست.

در این مقوله مسئله دفاع از موسسه و سازمان خاص مطرح نیست. اگر سازمان حسابرسی نتوانسته از عهده مسئولیت واگذارشده در تدوین استانداردها و روش‌های مقرر و نظارت و آیین حرفه‌ای مربوط برآید، باید به فکر اصلاح ساختار بود. برای انجام امور مالی و حسابداری و حسابرسی هر موسسه و جامعه و یا انجمنی لازم است تشکیل شود. اینکه در چارچوب چه مقرراتی فعالیت نماید، به چه شرطی اظهارنظر و گزارش‌های آن‌ها پذیرفته شود، رفتار حرفه‌ای آن‌ها آنجا که منافع عمومی در بین است چگونه باشد، تعیین این مقررات، استانداردها و آیین رفتار حرفه‌ای در این باب از وظایف و امور حاکمیتی است. استفاده از نظرات جوامع و انجمن‌ها و تشکل‌ها در زمان تدوین منعی ندارد اما تدوین و تصویب از اختیارات حاکمیت است.

هر فرد اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی مسئولیتی را می‌پذیرد و یا عهده‌دار شغلی است که نتیجه آن استفاده از منابع عمومی و ارائه کالا و خدمات به جامعه است در مقابل جامعه دارای مسئولیت است و باید در چارچوب مقررات و استانداردهای لازم الاجرا فعالیت نماید و در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد. بحث راجع به لزوم تدوین استانداردها فرصت بیشتری را می طلبد در این یادداشت توجه دادن به وظیفه حاکمیتی بود تا با توجه به موقع به آن زمینه های رشد و تعالی لازم فراهم شود.

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

    برچسب ها

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0