نمی‌توان مشکل مسکن و خودرو را با وعده و کم‌کاری حل کرد/ 10 راهکار برای بهبود وضعیت مسکن

  • 03 آبان 1399 - 12:13


یک استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خطاب به مسئولان گفت: مسلما با وعده و وعید و کم کاری نمی توان مساله مسکن، خودرو و رونق اقتصادی و کیفیت زندگی مردم را سامان داد.


حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلاتی که این روزها مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده بحث افزایش قیمت‌ها، مخصوصا قیمت مسکن و اجاره است. بسیاری از کارشناسان دلیل افزایش شدید قیمت مسکن را عدم توجه به ساخت انبوه مسکن در سال‌های اخیر و در دولت تدبیر امید می‌دانند، بسیاری از دانشگاهیان معتقدند اگر بحث ساخت مسکن مهر یا طرح جایگزینی که بتواند سالانه بخشی از نیاز کشور به مسکن را برطرف کند، پیگیری می‌شد، امروز خانه‌دار شدن، به یک آرزوی دست نیافتنی برای مردم به خصوص زوج‌های جوان تبدیل نمی‌شد.

متاسفانه اتخاذ سیاست‌های نادرست برخی مسئولان در حوزه مسکن، امروز مردم را با مشکلاتی مواجهه کرده که باید برای حل این مشکل هرچه زودتر تدبیر مناسبی اتخاذ شود. در همین راستا اساتید دانشگاه از اقشاری هستند که می‌توانند با ارائه راهکار و پیشنهاد مسئولان را در اتخاذ تصمیمات درست یاری کنند. البته مسئولان نیز باید به پیشنهادات و راهکارهایی که از سوی دانشگاه ارائه می‌شود، توجه کنند. 

با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و به خصوص مسکن ایجاد شده، با علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

 

* با وعده و کم کاری نمی‌توان مساله مسکن، خودرو و اقتصاد را سامان داد

شماعی در ابتدای این گفت‌وگو خطاب به مسولان اجرایی و نظارتی گفت: مسلما با وعده و وعید و کم کاری نمی توان مساله مسکن، خودرو و رونق اقتصادی و کیفیت زندگی مردم را سامان داد.

وی ادامه داد:‌طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما چه گروهی مسئول رسیدگی به مشکلات حوزه مسکن و ساماندهی عرضه مسکن در کشور است؟ مدیران و مسئولان با تفکر سرمایه داری ناعادلانه و دلالی هرگز نمی‌توانند مردم را درک کنند که گرانی و دلالی مسکن با زندگی آنان چه کرده است!

 

این استاد دانشگاه افزود:‌ تا زمانی که مدیرانی دلسوز و با تفکر عدالت اجتماعی و اقتصادی و از جنس مردم و آشنا با مشکلات آنها نباشد، هیچگاه مشکلات مردم نه در مسکن، خودرو، وسایل خانگی و هیچ بخش دیگر اقتصادی برطرف نخواهد شد.

شماعی تصریح کرد: چرا بیش از هفت سال است فقط وعده و قول مسکن مناسب و در شان مردم را می‌دهند و اقدام مناسبی که به راحتی بتوانند همه خانه دار شوند، امکان پذیر نیست و روز به روز قیمت مسکن افزایش می‌یابد؟ طی بیش از هفت سال قیمت مسکن بیش از پنج برابر شده است. کجای دنیا این اوضاع را دارد؟

وی اظهار داشت:‌ بعد از  هفت سال و نیم سرمایه محرومین جامعه را بلوکه کردند و دلالی در بازار مسکن را کنترل نکردند و تورم بوجود آوردند و قیمت آن را چند برابر کردند و امروز می‌گویند مسکن مهر مفید است و می خواهیم درست کنیم. همان کاری که با بنزین و سهمیه بندی و خودرو و…کردند آیا باور کنیم این کارها سهوی است؟

* اقشار ضعیف و متوسط تا کی باید جوانی و عمر و زندگی  خود را در رویای خانه دار شدن و زندگی قابل قبول سپری کنند؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت: متاسفانه سالهاست با وعده و وعید، نمایندگان قانون گذار کشور و دولت‌ که مسئول اجرای قوانین و تسهیل شرایط و امکان تامین بسترهای لازم اجرایی برای تسهیل مسکن دار شدن اقشار مختلف جامعه، بسترهای لازم برای این موضوع  مانند « ایجاد شرایط و بسترهای لازم برای سهولت دسترسی اقشار مختلف مردم به زمین و ساخت مسکن مناسب و در شان، به عنوان یکی از نیازهای ضروری برای هر خانواده» و  همچنین « تسهیل و کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد»  را فراهم نساخته اند؟

وی یادآور شد: ‌به راستی تا کی با وعده و وعید و با دروغگویی و بدعهدی اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید در رقابت با سوداگران و دلالان بازار مسکن استخوان خورد کنند و جوانی و عمر خود را در رویای خانه دار شدن سپری کنند؟

* آیا وضع « مالیات برای خانه های خالی» و « مالیات سالانه بر زمین و املاک احتکار شده» امکان پذیر نیست؟

شماعی تصریح کرد:‌ به راستی چگونگی اجرای قوانین و نظارت درست در حوزه مسکن که مانع تبدیل شدن آن به کالایی سرمایه‌ای، سخت و غیر ممکن است؟! به راستی کشورهای بسیاری که به خوبی در این بخش عمل کرده اند و اجازه ورود دلالان و سوداگران را به حوزه مسکن که جزء نیازهای اولیه مردم در هر جامعه ای است، را نداده اند؛ نمی توانند الگویی مناسب برای مسئولین ما باشند؟! چه فرد یا دستگاه و شرکتی این حق را دارد که تعداد زیادی مسکن را به امید بالا بردن قیمت ها احتکار کند و موجب رنج و محنت اقشار مختلف مردم شود و چرا نباید هیچ قانونی برای ممانعت او باشد؟ براستی وضع « مالیات برای خانه های خالی» و « مالیات سالانه بر زمین و املاک احتکار شده» امکان پذیر نیست؟!

این استاد دانشگاه اظهار داشت:‌ چرا برنامه ریزی برای خرید یک خانه یا آپارتمان مناسب و در شان یک خانواده ایرانی کارگر و حقوق بگیر که حتی در شرایط تحصیلی و جایگاه اجتماعی مناسبی هم قرار دارند؛ باید در این حد سخت و نفس گیر و حتی غیر ممکن باشد؟

 

استاد دانشگاه خوارزمی گفت: چرا دلالان و شرکت های مختلف صاحب زمین و ساخت خانه های مجلل با رانت خواری و احتکار زمین و املاک موجب برهم زدن اوضاع  اقتصادی کشور می‌شوند و مالیات هم نمی‌دهند، اما حقوق بگیران و اقشار متوسط جامعه بیشترین مالیات ها را می دهند؟

* عده ای تمایل ندارند سفره  مجللی که پیش روی آنها پهن شده جمع شود؟ 

وی اضافه کرد: چند روز پیش شنیدیم که یکی از متولیان بخش تولید مسکن چنین بیان کردند که اخذ مالیات ها در حوزه مسکن باعث خروج سرمایه های بخش خصوصی از این بخش و عدم تمایل سازندگان به ادامه فعالیت و نهایتا کاهش تولید مسکن خواهد شد! به راستی در کشورهایی که چنین قوانین نظارتی و مالیاتی اجرا می شود، بخش خصوصی فعالیت خود را قطع کرده است؟!

شماعی یادآور شد:‌ چرا هر کجا می‌خواهد قانون عادلانه‌ای و درستی وضع شود عده‌ای شروع به هراس افکنی در افکار عمومی و…. می کنند؟! شاید عده ای تمایل ندارند سفره  مجللی که سالهاست به قیمت خون دل و رنج اقشار متوسط و ضعیف جامعه، پیش روی آنها پهن شده و روز به روز آنها را فربه تر و نابرابری ها اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد جمع شود؟ همان هایی که حق داشتن خانه های لوکس و مناسب را منحصر به اقشار خاص می دانند و در فکر تولید خانه های ارزان قیمت و متاسفانه با کیفیت پایین برای سایر اقشار جامعه هستند؟

این استاد دانشگاه گفت: چرا نباید مانند بسیاری از کشورها هزینه های جاری دولت از محل ثروت این افراد که به راحتی در بسترهای ناعادلانه موجود به ثروت های کلان رسیده اند تامین شود؟ مگر همه کشورهای جهان  نفت و گاز دارند؟ چرا نباید شرایط تامین خانه هایی با بهترین کیفیت ساخت و با قیمت های واقعی برای تمام خانواده های ایرانی فراهم باشد؟! چرا باید بالاترین هزینه را برای رسیدن به خانه هایی با کمترین کیفیت ساخت و امکانات از جیب کارگر، کارمند و فرهنگیان و اقشار ضعیف پرداخت کرد؟

وی افزود: چرا باید شرایط به گونه ای باشد که تولید کننده ها و کارآفرینان در بیشترین فشار ها قرار داشته باشند، اما متاسفانه بسترهای رسیدن به سودهای کلان یک شبه و یک روزه برای دلالان در حوزه زمین ومسکن و خودرو… فراهم باشد؟!!در این شرایط ما چه پیام، فرهنگی و توسعه پایداری را برای نسل جوان و حتی نسل های آینده به ارمغان آورده ایم؟

شماعی تاکید کرد: شرایطی که متاسفانه موجب دلال پروری و فشار بر اقشار مختلف مردم و سوق دادن آنها جهت ورود به بازارهای غیر تولیدی، احتکاری و دلالی  برای جلوگیری از دست دادن ارزش دارایی هایشان شده است؟!در چنین فضایی چطور می توان روحیه تحصیل علم و کمک به تولید با کیفیت و توسعه پایدار کشور و تلاش مثبت برای کسب روزی حلال و توسعه پایدار را فراهم ساخت؟

وی افزود: در شرایطی که یک نفر تحصیل کرده و حتی مشاغلی مثل استاد دانشگاه و کارمندان دولت و فرهنگیان نمی تواند مسکن مناسبی در شان خود و خانواده شان، حتی در حاشیه شهر تامین نماید و درگیر دغدغه های معیشتی و اسیر وام های متعدد و غیره شده، چطور می توان منتظر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان کشور به خارج نبود؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه این سالها فقط وعده وعید داده می‌شود اما اقدام موثری برای خانه دار شدن جوانان و بی خانمان‌ها انجام نشده است، اما امیدواریم بالاخره شاهد توجه و حساسیت لازم و ضروری مسئولین در این حوزه که بخش اعظم دغدغه بسیاری از خانواده های ایرانی است باشیم و روزی را ببینیم که هیچ شخص یا دستگاهی جرات نداشته باشد به امید رسیدن به سودهای کلان با احتکار زمین و خانه و خارج کردن آن از چرخه تولید پاهای خود را بر روی گردن  هزاران خانواده ی ایرانی بگذارد و بالا رود.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت این فرایند حتما امکان پذیر و شدنی است همانگونه که در بسیاری از کشورها اجرایی شده است، گفت: البته به شرط تعهد و مسئولیت پذیر بودن و دغدغه مند بودن نمایندگان مردم در دولت و مجلس و سایر مسولین ذیربط و رها نکردن کارها دارد.

*  10 راهکارها و پیشنهاد برای کنترل و بهبود مساله مسکن، رونق تولید و جهش تولید:

وی درباره این سوال که پیشنهادها و راهکارهایی شما برای کنترل و بهبود مساله مسکن، رونق تولید و جهش تولید، چیست؛ گفت: در اکثر کشورهای دنیا تجارب با ارزشی برای تامین مسکن و رونق اقتصادی وجود دارد از جمله اجرای سیاست هایی نظیر واگذاری زمین به شرکت های تعاونی ساخت مسکن، افزایش تولید ملی بویژه مواد و مصالح ساختمانی ارزان و راحت ، افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی از طریق انبوه سازی مسکن و اجاره به شرط تملیک، توسعه و تولید مواد ساختمانی، کنترل استفاده از زمین، ساخت مسکن اجتماعی و ملکی برای قشرهای ضعیف و متوسط، که با این راهکارها مساله مسکن جوانان و بی مَسکن‌ها را حل کرده اند.

 

شماعی اضافه کرد: همچنین برخی کشورها سیاست کنترل بازار زمین، کمکهای مالی، کنترل اجاره بها و تقبل دولتها برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و مصرف کننده را وظیفه اصلی خود می دانند. بنابراین پیشنهاد می شود دولت و مجلس راهکارهایی که ارائه می‌شود، عمل کنند.

وی گفت: یکی از راهکارها و پیشنهادها ؛ این است که اجرای سیستم یا بانک اطلاعاتی مناسب از زمین و مسکن موجود در کشوربر اساس هر کد ملی فرد و یا گروها و شرکت ها به منظور مدیریت زمین و املاک خارج کردن خانه و زمین از یک کالای سرمایه ای به کالا یا زیر ساخت تولید و توسعه  و در خدمت تولید بیشتر و با کیفیت تر و ارائه خدمات به جامعه باشد.

شماعی ادامه داد: راهکار و پیشنهاد دوم اینکه شناخت دقیق وضع موجود و گذشته و آینده مسکن با توجه به روند تغییر و تحولات جمعیتی و اقتصادی و عرضه و تقاضای مسکن و به روز کردن برنامه ریزی های جامع مسکن ضروری است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: مشخص کردن حداقل متراژ مسکن برای زندگی خانوار که بدون مالیات باشد و چگونگی افزایش میزان مالیات برای املاک بیشتر از آن و درجه بندی آن به تفکیک متراژ در نقاط شهری و روستایی که از چه سطحی افزایش مالیات به صورت تصاعدی را شامل می‌شود که باید مالکین پرداخت کنند، راهکار سوم است.

این استاد دانشگاه درباره چهارمین راهکار و پیشنهاد هم گفت: می‌توان زمین و تراکم ساختمانی و بلند مرتبه سازی حتی برج سازی در برخی از بافت های فرسوده به کسانی که زمین و مسکن ندارند و یا تا حال زمین دریافت نکرده اند، واگذار شود. این اقدام می‌تواند در سرتاسر کشوربه نازلترین قیمت یا فقط دریافت هزینه تامین زیرساخت آب و برق و گاز و خدمات شهری و روستایی، صورت گیرد. باید حتی به بعضی اقشار آسیب پذیر با نازل ترین قیمت و حتی رایگان زمین واگذار کنند و فقط پول ساخت را دریافت کنند. که در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی بین دو تا چهار میلیون کمی بیشتر یا کمتر ساخت مسکن تمام می شود.

 وی تاکید کرد: اخذ مالیات و جریمه مناسب و سنگین از صاحبان خانه های خالی و تصاعدی کردن جریمه ها از کسانی که تعداد بیشتری خانه خالی دارند و سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید و کاهش موانع تولید بویژه حذف مالیات و موانع  آن و افزایش صادرات کالا و خدمات در سطح ملی و بین المللی، راهکار و پیشنهاد پنجم است.
شماعی تاکید کرد: تصحیح و تکمیل قانون و ساز و کارهای حقوقی بویژه تعادل بین قیمت مسکن و حداقل حقوق از طریق مالیات به عنوان ابزار کنترلی برای زمین و مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت که با دلالی و رانت خواری در اختیار افراد و بنگاه های بزرگ مثلا بانک ها قرار گرفته است، پیشنهادها دیگری است.

وی گفت: نظارت بر مساکن اجتماعی ساخته شده توسط دولت که اغلب بجای اینکه در دسترس جامعه هدف یا کم درآمدها قرار گیرد به سبب ضعف مالی این گروه مجددا در اختیار معامله گران یا دلالان مسکن قرار می گیرد، هفتمین راهکار و پیشنهاد است.

شماعی در توضیح هشتمین راهکار وپیشنهاد، اضافه کرد: قانون تملک ۹۹ ساله به صورتی که افرادی که در مساکن اجتماعی مالک می شوند و با زمین بایر یا صفر را تحویل می گیرند نبایستی حق خرید و فروش داشته و این املاک پس از فوت فرد به یکی از اعضای خانواده وی یا به شخص دیگری واگذار گردد.

این استاد دانشگاه با اشاره راهکار و پیشنهاد نهم خود، تاکید کرد: فقدان بانک اطلاعات بنگاههای خرید و فروش زمین و مسکن و عدم نظارت بر چگونگی معاملات زمین و مسکن به صورتی که افزایش قیمت خرید و فروش زمین و مسکن برای بنگاههای املاک سودآوری قابل توجه و کلان دارد و خرید مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و دلالی در آمده و درآمد سر شار آن توسط افراد غیر مصرف کننده روز به روز افزایش می یابد، به این مسئله نیز باید توجه شود. 

 

وی گفت: نظارت مجلس و دولت به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تقاضای مسکن (مصوب 1387) که طی سالهای اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته با افزایش تولید مسکن و بازبینی طرح ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی ضروری است. این مسئله هم دهمین پیشنهادی است که باید به آن توجه شود.

شماعی در خاتمه گفت: پیگیری راه اندازی و اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و شفافیت جهت جلوگیری از دلال بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن ضروری است.

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

    برچسب ها

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0