نشست بررسی تحولات عراق/ بخش دوم و نهایی؛
کارشناسان در نشست خبرگزاری مهر تاکید کردند که با توجه به پیچیدگی های سیاسی در عراق پیش بینی آینده تحولات این کشور بسیار سخت است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر گذشته برگزار شد اما از آن زمان حدود ۹ ماه می‌گذرد و تاکنون گروه‌های سیاسی عراق نتوانسته‌اند به یک مصالحه و یک توافقی برای تشکیل کابینه و دولت جدید برسند. «مقتدی صدر» در اقدامی تمام نمایندگان خودش را از پارلمان خارج کرد و همه استعفا دادند و بن بست سیاسی عراق یا همان بحران سیاسی عراق بسیار پیچیده‌تر از قبل شد. انتخاب آقای شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری در عراق این امید را به وجود آورده که این کشور به سمت مصالحه در عراق و پایان بن بست حرکت کند اما هنوز اما و اگرهایی بسیاری وجود دارد و دورنمای تحولات عراق مشخص نیست. ضمن اینکه جریان صدر نیز با تحصن در پارلمان عراق بحران را پیچیده‌تر کرده‌اند.
گروه بین الملل خبرگزاری مهر در ادامه سلسله نشست‌های خود، این بار در مورد تحولات داخلی عراق و بحران سیاسی چندماهه این کشور نشستی با عنوان «بن بست سیاسی یا مصالحه؛ عراق به کدام سمت می‌رود؟» با حضور دکتر «یاسر قزوینی» استاد دانشگاه تهران، آقای «باقر حکیم» کارشناس مسائل عراق و دکتر «اردشیر پشنگ» پژوهشگر مسائل کردها برگزار کرد تا ابعاد مختلف این مسئله را بررسی قرار دهد. این نشست پیش از درخواست صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام برگزار شده است و طبیعتاً بخشی از مطالب آن ممکن است با تحولات امروز همخوانی نداشته باشد.
پیشتر بخش نخست نشست منتشر شد و بخش دوم و نهایی آن پیش روی شما است.
* تکلیف نامزد نخست وزیری تا حدودی مشخص شده اما قبل از آن باید رئیس جمهور انتخاب بشود. نگاه دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات در این مورد چگونه است؟ آیا آنها تاکنون به گزینه‌ای نزدیک شده‌اند؟ اختلافشان بیشتر جنگ قدرت است یا پای مصالح دیگری در میان است؟ در مجموع تحلیل شما از آینده انتخاب رئیس جمهور در عراق چیست؟
پشنگ: طبق قانون اساسی عراق برای تشکیل دولت بعد از اینکه رئیس پارلمان تعیین شد که آقای حلبوسی است، می‌بایست رئیس جمهور هم تعیین شود. رئیس جمهور از فراکسیون اکثریت درخواست کند که کاندیدای نخست وزیری را مشخص کند و بعد روند تشکیل دولت ادامه پیدا کند. اینکه چارچوب هماهنگی به اجماع رسیده یعنی قدمی جلوتر از کردها برداشته است اما همه اینها منوط به آن است که کردها به اجماع برسند که تا این لحظه خبری از اجماع بین حزب دموکرات و اتحاد میهنی نیست.
حزب دموکرات دیدگاهش این است که از هر کسی که نماینده حزب اتحادیه میهنی باشد، حمایت می‌کند بجز اینکه آقای برهم صالح تکرار بشود و از اتحادیه میهنی خواسته از روز اول که برهم صالح را کنار بگذارد و هر کس دیگری را معرفی کند، از آن حمایت خواهد کرد. یک فرمول دیگر هم پیشنهاد شده بود که اتحادیه میهنی دو کاندیدا معرفی کند. نماینده‌های کرد در پارلمان عراق ۵۳ – ۵۴ نفری هستند که ۱۹ نفر از آنها اتحادیه میهنی هستند و ۳۲ نفر آنها حزب دموکرات و مابقی. قبل از اینکه آن نماینده نهایی مشخص بشود، نمایندگان کرد از بین دو کاندیدای حزب اتحادیه میهنی یکی را انتخاب کنند اما اتحادیه میهنی و آقای «بافل طالبانی» زیر بار این پیشنهادات نرفته‌اند و تاکید و تعصب خیلی جدی روی آقای برهم صالح دارند.
از آن طرف هم که حزب دموکرات تاکید جدی روی عدم حضور برهم صالح دارد و تاکنون چندین کاندیدای مختلف معرفی کرده و شماری از آنها هم به دلایل مختلف رد صلاحیت شده‌اند. اما گره کار کجاست؟ این واقعاً خودش سوالی برای خود من هم بود در سفر اخیری که به اقلیم کردستان داشتم و از نزدیک چند نفر از رهبران یا مشاوران ارشد رهبران احزاب کرد مختلف را دیدم، بعضاً جواب شفافی هم نداشتند که چرا حزب دموکرات حالا که ریاست جمهوری اهمیت آن‌چنانی ندارد، بر اینکه برهم صالح نباشد اصرار می‌ورزند. در سفر اخیری که به اقلیم کردستان داشتم و از نزدیک چند نفر از رهبران یا مشاوران ارشد رهبران احزاب کرد مختلف را دیدم، بعضاً جواب شفافی هم نداشتند که چرا حزب دموکرات حالا که ریاست جمهوری اهمیت آن‌چنانی ندارد، بر اینکه برهم صالح نباشد اصرار می‌ورزند. از آن طرف هم دوستانی که نزدیک به اتحادیه میهنی بودند در پاسخ به این سوال که چرا حزب شأن کوتاه نمی‌آید و یک کاندیدای دیگری را معرفی نمی‌کند به سنت طی ۱۷-۱۸ سال گذشته اشاره و تاکید می‌کنند که همیشه رئیس جمهور از ما بوده و رئیس جمهوری را باید ما معرفی کنیم.
تحلیل من به مناسبات قدرت در داخل عراق بر می‌گردد. همانطور که می‌دانید اقلیم کردستان عراق هم یک پارلمان مجزا دارد در چارچوب سیستم فدرالی که در عراق است. حزب اتحادیه میهنی در سال‌های گذشته طی سه دوره اخیر انتخابات پارلمانی چه در داخل عراق چه در داخل اقلیم کردستان همواره دست پایین‌تر در قبال حزب دموکرات بوده است. بیماری آقای جلال طالبانی و بعد درگذشت ایشان ضربه خیلی جدی به این حزب زد و موقعیت این حزب را پایین‌تر آورد.
وضعیتی که در سال گذشته حزب اتحادیه میهنی داشت، یک فضای متفاوتی را خلق کرد یعنی اختلاف بین رهبران دوگانه‌ای که یک درگیری جدی به مثابه شبهه کودتا رقم زد که آقای بافل طالبانی نهایتاً رقیب خود -که همانا پسرعموی خودش بود- را هم کنار گذاشت. به باور بنده آقای بافل طالبانی از نظر خصوصیات رفتاری همچون پیش بینی ناپذیری مشابهت‌هایی با مقتدی صدر دارد و نقطه کانونی رفتاری ایشان، تأکیدی است که روی ماندن برهم صالح دارد. در حالی که دوستان هم اشاره کردند هم مرجعیت و هم در گروه‌های مختلف شیعی عمدتاً تمرکز روی این بوده که از مقامات پیشین در منصب‌های کلیدی به کار گرفته نشود.
آن چیزی که باعث شده بر سر یک کاندیدا در قبال یک پست ظاهراً تشریفاتی، طرفین به اجماع نرسند، چشم اندازی از رقابت خیلی جدی بین این دو حزب است. این باعث شده تا لحظه کنونی طرفین به اجماع نرسند. هر چند هنوز باز هم قابل پیش بینی نیست محتملاً انتخاب رئیس جمهور دوباره صحن پارلمان برود مثل آن اتفاقی که در ۲۰۱۸ رخ داد با این تفاوت که الان پیچیدگی در عراق فوق العاده زیاد است.
آقای مقتدی صدر با ۷۲ تا ۷۳ کرسی خارج از قدرت خارج شده است. اما نشانه‌ها از تأثیر بسیار بسزای وی حکایت دارند. صدر حداقل خیابان را دارد. فضا، فضای پیچیده است. یعنی همچنان که آقایان حکیم، دکتر قزوینی اشاره کردند، وضعیت پیش بینی ناپذیری در کل عراق به طور جدی حاکم است. در بین کردها هم به طور خاص این وضعیت به چشم می‌خورد. ریاست جمهوری هم ظاهراً یک پست تشریفاتی است اما در باطن در زیر این پوست پست تشریفاتی، یک رقابت خیلی جدی بین دو حزب سنتی (سنتی از نظر روانی منظورم است) حاکم بر اقلیم کردستان شکل گرفته است؛ رقابتی که از ۱۹۷۵ به این سو وجود داشته و عمدتاً یا رقیب بوده‌اند یا با هم درگیری داشته‌اند. همچنان باید تا روز تشکیل جلسه پارلمان منتظر باشیم که ابتدا باید تکلیف رئیس جمهور مشخص بشود و باید دید که چه وضعیتی پیش خواهد آمد.
من یک نکته‌ای به صحبت‌های آقای حکیم اضافه کنم. اینکه نزدیکان آقای صدر هم در شوک بودند و از این ماجرا اطلاع نداشتند؛ وضعیتی که حتی در بین رهبران اقلیم کردستان هم حاکم بود. من در دیداری که با آقای مسعود بارزانی داشتم حتی این شوک را در بین آنها نیز مشاهده کردم. یعنی هنوز که هنوز است برایشان قابل هضم نیست که مقتدی صدر چرا بدون هماهنگی با کردها، با اهل سنت و نه حتی با اعضای طیف خود از قدرت خارج شد و یک وضعیت پیش بینی ناپذیر رقم زد. در مواقعی شاید چنین اتفاقی بیفتد آن هم در شرایطی که شما یک اکثریت شکننده داشته باشید. من فکر می‌کنم اگر در عراق ۱۰ انتخابات دیگر هم برگزار بشود، جریان صدر هیچ وقت این اختلاف عجیب و غریبی که در این دور داشت (۷۳ کرسی نسبت به دیگر رقبای شیعی که حدود ۳۳- ۳۴ کرسی را قبل از این تغییر و تحولات اخیر داشتند) را تکرار نخواهد کرد.
همه هم منتظر هستند که ببینند وضعیت نهایتاً چطور پیش خواهد رفت. این وضعیت پیش بینی ناپذیر اینکه آقای صدر از قدرت خارج شده و گفته است «من در ائتلاف فساد حضور پیدا نخواهم کرد» به این معنا نیست که صدر بخواهد عطای قدرت را به لقایش ببخشد بلکه می‌خواهد به طریق دیگری تأثیرگذاری داشته باشد و همچنان نه فقط بر یکی افراد بلکه به فرد اول تأثیرگذار در سرنوشت آتی عراق تبدیل شود. این هم با توجه به مناسبات، تعدد، تنوع و تضاد قدرت و نیز احزابی که در عراق فعالیت دارند، وضعیت را بسیار پیچیده‌تر و پیش بینی ناپذیر خواهد کرد.
* با انتخاب آقای سودانی به فرض اینکه بحران سیاسی عراق به روزهای پایانی خودش نزدیک بشود و کردها هم در نهایت تا جلسه پارلمان، گزینه خود را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند، همچنین به فرض اینکه هم دولت هم تشکیل بشود، با توجه به بحران برق، بیکاری و فسادی که در جنبه‌های مختلف وجود دارد، مهمترین دستور کار دولت جدید چه خواهد بود؟
قزوینی: ببینید بحث‌های معیشتی و خدماتی در صدر مسائل قرار خواهند گرفت با توجه به بحران‌های جهانی، جنگ اوکراین که قیمت‌ها بالا رفته و این روی عراق هم تأثیر گذاشته است. بحث دیگر برابری دلار و دینار است که این هم با توجه به گران شدن دلار چالش دیگری است که در برابر دولت آقای سودانی قرار خواهد گرفت، البته اگر تشکیل شود.
مسئله همیشگی عراق فساد است. آقای سودانی عقیده ندارد که دولت اکثریت می‌تواند به طور ساختاری در یک چرخه قدرت بر فساد فائق بیاید بلکه ایشان معتقدند با همان شیوه توافقی که چارچوب هماهنگی هم روی آن اصرار داشت، می‌تواند یک دولتی تشکیل بدهد که بتواند کارآمد باشد و بر فساد فائق بیاید.
البته کارشناسانی وجود دارند که می‌گویند اساساً دولت‌های قبلی عراق از سال ۲۰۰۳ تا امروز همین توافقی بودن و عدم وجود یک اپوزیسیون قوی در پارلمان، باعث شده که عراق و ساختارهای حاکمیت در این کشور دستخوش فسادهای عجیب و غریبی بشود و نگاه آقای مقتدی صدر هم همین بود که می‌گفت با یک دولت اکثریت می‌توانیم بر این مسائل فائق بیاییم.
برخی معتقدند که آقای محمد شیاع سودانی با توجه به توافقی بودن دولتش باید دیدگاه و منافع حامیان خود را در نظر بگیرد، از این رو دستش بسته خواهد بود و نخواهد توانست حرکت خیلی زیادی را انجام بدهد. برخی معتقدند که آقای محمد شیاع سودانی با توجه به توافقی بودن دولتش باید دیدگاه و منافع حامیان خود را در نظر بگیرد، از این رو دستش بسته خواهد بود و نخواهد توانست حرکت خیلی زیادی را انجام بدهد. در هر صورت به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل، تجربه و کارنامه سیاسی نسبتاً خوبی که آقای سودانی دارد، باید به او کمک بشود تا بر این پرونده‌ها فائق بیاید.
مسئله دیگر، مواجهه با جریان صدر است. یعنی در نهایت جریان صدر چه می‌خواهد بکند؟ آیا در خیابان‌ها می‌خواهد باقی بماند؟ مطمئناً یک چالش اصلی آقای محمد شیاع سودانی چگونگی برخورد با جریان صدر خواهد بود.
* مدتی است که حملات ترکیه به عراق بسیار تشدید شده و حمله اخیرش به یک مرکز گردشگری در منطقه اقلیم، باعث شد تا تعداد زیادی کشته شوند و یک فوران خشمی در کل عراق علیه ترکیه به راه افتاد. بسیاری معتقدند همانگونه که پارلمان دستور به اخراج نظامیان آمریکایی داده، این بار هم باید یک سازوکاری برای برچیدن پایگاه‌های ترکیه که در داخل عراق تعدادشان بالا است، ایجاد بشود. آیا پارلمان جدید می‌تواند برای اخراج نظامیان ترکیه چنین سازوکاری طراحی کند یا خیر؟ همچنین نتیجه گیری خودتان از بحث را اعلام کنید؟
حکیم: سوال اول، سوال چالشی است و توضیحات خیلی زیاد دارد. اینکه بالاخره در همان زمان نیز چیزی که برای آمریکا صادر شد، قرار بود، نه قانون. بنابراین در پارلمان عراق قرار صادر شد و نه قانون برای اخراج نیروهای نظامی. مسئله ترکیه مسئله تشابهات زیاد و شاخ و برگ‌های فراوانی دارد و فضا بسیار متفاوت است. ترکیه یک کشور همسایه، هم مرز با عراق و روابط بسیار زیادی با کشور عراق دارد.
به نظر من ضعف عراق از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۱ منجر به وابستگی به ترکیه شده است. عراق از لحاظ سیاسی همیشه تلاش کرده که این حملات را محکوم کند. حملات بسیار زیادی نسبت به پایگاه‌های مختلف پ.ک. ک در عراق شده که به نقل خود ترک‌ها، مبارزه با پ.ک. ک، مبارزه با تروریست است. اما آن چیزی است ما باید بدانیم که چقدر می‌تواند این حوادث، درگیری و تنش‌ها نسبت به ترکیه افزایش پیدا کند. به هفت شاخص خیلی مهم اشاره می‌کنیم که عراق چقدر می‌تواند این کار را به تنهایی انجام بدهد. عراق اگر بخواهد ترکیه را اخراج بکند نیاز به یک اجماع بین المللی دارد و این اجماع بین المللی امروز در حال اتفاق افتادن است. به تازگی جلسه شورای امنیت برگزار شد و یک اجماعی در محکومیت این حملات برای اولین بار صورت گرفت.
اما نکات خیلی مهم دیگری باید مد نظر بگیریم؛
اولین نکته، اختلاف بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق است. حضور نیروهای ترک در عراق با چراغ سبز مسئولان و به صورت غیرمستقیم از سوی مسئولان اقلیم کردستان صورت گرفته است. نیروها و پایگاه‌های زیادی در خاک اقلیم کردستان عراق وجود دارد. این مسئله با یک چراغ سبزی صورت پذیرفته و ما باید این را بپذیریم که این شاخص، شاخص خیلی مهمی است.
مسئله دوم این است که وابستگی‌هایی بین ترکیه و عراق وجود دارد. تجارت حدود ۲۰ میلیارد دلاری اقتصادی بین عراق و ترکیه برقرار است. شما نمی‌توانید بگویید که ما برای فشار بر ترکیه، روابط اقتصادی مان را با این کشور قطع می‌کنیم. این یکی دیگر از شاخص‌ها و نکات مهمی است.
شاخص سوم، آب است. سرچشمه دجله و فرات از ترکیه است، دجله به صورت مستقیم وارد عراق می‌شود و فرات از سمت سوریه، روز به روز شاهد بحران محیط زیستی در کشور عراق هستیم که به دلیل کاهش ورودی حجم آب از سمت ترکیه به عراق ایجاد شده است. این مساله مهمی است که باعث شده حجم ورودی آب به نصف برسد از سال ۲۰۰۳، بسیاری از تالاب‌های امروز جنوب عراق خشک شده و ما در آینده‌ای نه چندان دور درگیر یک بحران و زیست محیطی گرد و خاک در عراق خواهیم بود.
شاخص چهارم، موضوع پ.ک. ک است که آمریکا و کشورهای بین المللی آن را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته‌اند. شاید این از عواملی باشد که کشورهای آمریکایی و اروپایی نسبت به ۲۲ هزار نقضی که از سال ۲۰۱۸ تا الان اتفاق افتاده واکنش نشان نداده‌اند چرا که گروه پ.ک. ک را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته‌اند و منجر به این شده موضع روشن و قوی نسبت به حملات ترکیه نداشته باشند. دیدید بعد از آن اتفاق، چندین بار ترکیه مناطق دیگر را بمباران کرد و حملات توپخانه ای انجام داد.
شاخص پنجم، روابط بین اقلیم کردستان و ترکیه است و همه می‌دانیم فروش نفتی که از اقلیم کردستان صورت می‌پذیرد از طریق ترکیه نفت به فروش می‌رسد. اگر امروز فشار افزایش پیدا کند و روابط بین اقلیم و ترکیه قطع شود، این بودجه و پولی که اقلیم کردستان از فروش نفت دارد، دچار مشکل می‌شود.
عراق اگر بخواهد ترکیه را اخراج بکند نیاز به یک اجماع بین المللی دارد و این اجماع بین المللی امروز در حال اتفاق افتادن است. به تازگی جلسه شورای امنیت برگزار شد و یک اجماعی در محکومیت این حملات برای اولین بار صورت گرفت.
شاخص ششم به ارتباطی که اهل سنت با ترکیه دارند، مرتبط است. واکنش‌های اهل سنت را نسبت به این موضوع دیدیم. برخی از رهبران اهل سنت بیانیه دادند با این محتوا که مشکل ترکیه نیست بلکه مشکل نیروهای پ.ک. ک است و اینها گروه تروریستی هستند و باید اینجا را ترک کنند. از آنجا که اینها مخل امنیت ترکیه تلقی می‌شوند، این منجر می‌شود که ترکیه به آنها حمله کند.
شاخص هفتم این قضیه نیازمند نظر واحد دولتی است به همراه و با توافق اقلیم کردستان و حکومت عراق و حضور ارتش عراق در سرتاسر مرزهای بین عراق و کشورهای همسایه، که بتواند حافظ امنیت کشور عراق از لحاظ زمینی و هوایی باشد.
هفت شاخصی را که ذکر کردم ما را به این نتیجه می‌رساند که تمام این محکومیت‌ها و اتفاقات و حضور خیابانی مردم در روزهای آینده تمام خواهد شد و موضوعی دیگر جای این مسائل را خواهد گرفت. این اولین بار نیست که شهروندان عراقی در حملات ترکیه به شهادت می رسند، در گذشته نیز اتفاقاتی از این دست رخ داده است. به نظرم این رویه ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه یکسری توافقاتی در این خصوص با کشور ترکیه شکل بگیرد و بتوان برای این هفت موضوع برنامه ریزی طولانی مدتی داشت.
* اشاره کردید اخیراً به اقلیم کردستان عراق سفر کرده‌اید و با مقامات و چهره‌های اقلیم دیدار کرده‌اید. به طور مشخص، جریان‌های کردی چه خواسته‌ها، مطالبات و انتظاراتی از دولت جدید و حتی پارلمان دارند؟
پشنگ: همانطور که اشاره کردم دو روح کلی در اتمسفر سیاسی کردستان وجود دارد؛ یک اتمسفر به دنبال استقلال خواهی است و خیلی جدی است و در نسل جوان‌تر می‌توان آن را دید. در بین نسل جوان در اقلیم کردستان شاهدیم درصد کمی زبان عربی بلد هستند و عملاً این یک گسست لسانی بین نسل جدی و جدید کردها با بقیه شهروندان عراقی است که مساله قابل تأمل و قابل ملاحظه‌ای است.
اما یک مساله واقع بینانه هم است اینکه تا اطلاع ثانوی که در عراق و بخشی از این کشور هستیم باید مطالبات خود را پیگیری کنیم. شاهد هستیم از ۲۰۰۳ و به خصوص ۲۰۰۵ به بعد ساختار رسمی در عراق تصویب شد و نظام جدید رسمیت پیدا کرد. کردها مجموعه‌ای از خواست‌ها، مطالبات و مسائلی که فکر می‌کنند و می‌کردند باید در عراق حل می‌شود را همواره در عراق بحث کردند و هیأت فرستادند، اکثریت این مطالبات نه تنها برآورده نشده بلکه بیشتر هم شده است. مهمترین آنها از نظر استراتژیک که به ماده ۱۴۰ بر می‌گردد، بحث حدود مرزی منطقه فدرال در اقلیم کردستان است که تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه را پیگیر هستند. البته باید توجه داشت که مناطق مورد مناقشه فقط مناطق بین کردها و گروه‌های عربی نیست بلکه در برخی از مناطق عربی بین اهل سنت و تشیع یا حتی بین دو استان وجود دارد اما مهمترین بحث به ماده ۱۴۰ برمی گردد.
* به طور مشخص ماده ۱۴۰ چه می‌گوید؟
پشنگ: همان طور که می‌دانید ماده ۱۴۰ می‌گوید تا پایان سال ۲۰۰۷ دولت عراق باید این ماده را اجرا و در یک مکانیزم سه مرحله‌ای تکلیف این مناطق را روشن می کرده است اما از آن زمان تا امروز شاهدیم دولت‌های مختلفی که در عراق روی کار آمده‌اند از دولت آقای جعفری، آقای مالکی، آقای عبادی تا به امروز که دولت آقای کاظمی است هر یک به دلیل و بهانه و مسائلی از انجام این مساله خودداری کردند. این از مباحثی است که فکر نمی‌کنم در دولت آتی در عراق با توجه به حجم مسائل و مشکلاتی که وجود دارد با جدیت پیگیری شود. البته دولت جدید این مبحث را نیز دنبال خواهد کرد اما اولویت نخست برای آنها نیست.
از ۲۰۱۴ به این سمت شاهدیم موضوع جدی و جدیدی که کردها پیامدهای آن را دنبال می‌کنند، ایجاد شده و آن بحث بودجه است که ۱۷.۵ درصد بودجه عراق باید به اقلیم کردستان داده شود. حالا این ۱۷.۵ درصد به حدود ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است. اما این بودجه، نحوه فرستادنش، فرستاده شدن یا نشدن آن، میزان آن هنوز با مسائل و مشکلاتی رو به رو است و این به موضوع دیگری تبدیل شده که کردها در دولت آتی دنبال آن هستند.
بنابراین چون قصد ندارند چنین چیزی – که حتی قانون اساسی عراق هم به آن تاکید کرده است- عملیاتی شود، موارد جدیدی ایجاد می‌شود مثل بودجه و پیشمرگان. آقای حکیم اشاره کردند که ارتش عراق باید در مرزهای مشترک با ترکیه بروند. طبق قانون اساسی الان پیشمرگان بخشی از ساختار ارتش عراق هستند ولی باز هم مباحث زیاد است. کردها در زمینه حقوق و دادن تسلیحات استراتژیک معتقدند که دولت مرکزی در مقابل پیشمرگان تبعیض قائل است و آن تسلیحاتی که باید به پیشمرگان به عنوان بخشی از نیروی دفاعی عراق داده شود، داده نمی‌شود.
اما یک موضوع دیگر را هم مورد توجه داشته باشیم. طی دو دوره اخیر نمایندگان کردها در پارلمان عراق، فاقد انسجام بودند اگر تا پیش از دو دوره قبل به طور نسبی اکثریت نمایندگان فراکسیون کرد در پارلمان عراق یک انسجامی داشتند و حرف واحدی را در عراق می‌زدند از ۲۰۱۸ به این سمت تا امروز شاهد یک تشتت و تفرقه هستیم این تشتت، تعدد، تنوع، تضاد و تضارب آرا در بین کردها از یک سو و بین مباحث و مسائل حل نشده شأن با دولت مرکزی عراق از سوی دیگر بر پیچیدگی‌های روابط کردی – عربی خواهد افزود.
