مجتمع تجاری بام لند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است
سخنگوی شورای شهر گفت: پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی صورت گرفته است اما اکنون به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات ارسالی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر «علی اعطا» رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: یکی از رویههای غیرقانونی شهرداری در دهههای گذشته این بوده است که برای احداث ساختمانهایی که تمام یا بخشی از آنها متعلق به شهرداری است، پروانه ساختمانی دریافت نمی کردهاند و احتمالاً می گفتهاند «خودمان که از خودمان پروانه نمیگیریم!».
وی افزود: پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی صورت گرفته است اما اکنون به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات ارسالی شده است.
اعطا توضیح داد: در سال ۹۲ یک ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) میان یکی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران به نام شرکت عمرانی کارکنان با یک شرکت خصوصی منعقد میشود، وفق این قرارداد این شرکت مجاز به احداث ۱۷۸۸۰ متر مربع بنا تا به مدت ۲۵ سال از این بنا بهره برداری کند، اما در عمل، بنایی به مساحتی در حدود ۳۱۵۰۰ مترمربع توسط این شرکت احداث میشود.
پی گفت: در این پروژه چند تخلف شهرسازی اتفاق افتاده است که به نظر میرسد برخی از آنها به مدیران وقت شهرداری و برخی به طرف دیگر ارتباط دارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یک اینکه این بنا صرفاً با استناد به قراردادی میان این شرکت تابعه شهرداری و آن شرکت خصوصی و بدون پروانه احداث شده است، در صورتی که صدور پروانه ساختمانی، قانونا لازمه هرگونه ساخت و ساز است.
وی افزود: دو اینکه طبق همان قرارداد هم آن شرکت خصوصی مجاز به احداث ۱۷۸۰۰ مترمربع بنا برای بهره برداری در یک دوره ۲۵ ساله بوده، اما در عمل بنایی در حدود متراژ ۳۱۵۰۰ مترمربع احداث کرده است تا در یک دوره ۲۵ از آن بهره برداری کند.
اعطا تاکید کرد: سه اینکه در فرم خلافی که شهرداری تنظیم کرده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است، به تغییر کاربری نیز به عنوان یک تخلف در پروژه بام لند اشاره داشته است.
به گفته وی، این پروژه اکنون در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ که من در آن عضویت دارم مطرح شده است و در حال بررسیهای مقدماتی سوابق و اسناد آن هستیم.
وی افزود: البته پروژه مجتمع تجاری بام لند از چند منظر قابل بررسی و رسیدگی است که آنها نیز در جای خود نیاز به بررسی به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق شهر و شهروندان دارد اما اصولاً آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار میگیرد، صرفاً به تخلفات ساختمانی این پروژه ارتباط دارد و موارد دیگری که ممکن است مطرح باشد، باید در جای خود بررسی شود.
اعطا تاکید کرد: بر اساس بررسیهای مقدماتی که انجام دادهایم، پیچیدگیهای حقوقی در بحث تخلفات این پروژه وجود دارد، باید توجه کرد که برای ما درکمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تفاوتی ندارد مالک آنچه کسی است و بر اساس قانون تصمیم گیری و برخورد خواهد شد.