آمل- معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور از سه دستور جدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای واحدهای در تملک بانک ها و معادن غیرفعال در کشور خبر داد.
بابک دین پرست در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم مهم وجدی عصردیروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای واحدهای درتملک بانک‌ها، معادن غیرفعال و تعیین تکلیف برای بازگشت حدود ۲ هزارطرح صنعتی به چرخه تولید تا پایان امسال خبر داد و گفت: یکی ازاین تصمیم‌ها تعیین تکلیف هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی بوده که تحت تملک شبکه بانکی کشور است.
وی افزود: با تصمیم جدید نود وهشتمین جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور، وزارت اقتصاد ودارایی وبانک مرکزی موظف شدند، تا در کوتاه‌ترین زمان حداقل تا پایان امسال وضعیت تملک این واحدها را بررسی، تعیین تکلیف و شرایط احیا وبرگشت به چرخه تولید را فراهم کنند.
وی اضافه کرد، بیشتر این واحدهایی تولیدی که به علت بدهی و موانع تأمین اجتماعی اکنون غیرفعال شده‌اند، ظرفیت‌هایی بالایی برای تولید دارند که مقرر شد در جلسه‌های پیش رو به صورت جدی ودقیق تر مشکلات انها تا بازگشت به چرخه تولید بررسی شود.
قانون ۴۶ ساله تأمین اجتماعی عامل تملک ۴۰ درصد واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید براینکه همه تلاش دولت برای تعیین تکلیف و به چرخه تولید درآمدن همه هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها است، اضافه کرد، متأسفانه برخی موانع ازجمله اجرای قانون ۳۷ تأمین اجتماعی که مربوط به ۴۶ سال قبل هست، محدودیت‌های جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
دین پرست اضافه کرد، به عنوان نمونه درخراسان رضوی ۴۳ درصد از ۱۲۰ واحد تولیدی این استان که بانک‌ها تحت تملک خودشان درآوردند، به دلیل اجرا شدن قانون ۳۷ تأمین اجتماعی بوده که متأسفانه نه امکان واگذاری به افراد دیگر ونه متقاضیانی که قصد خرید برای ادامه تولید دارند، وجود دارد.
وی اظهارکرد، دراین خصوص نیز دستور داده شده تا یک هفته آینده بازنگری دراین قانون قدیمی متناسب با شرایط فعلی کشور انجام شد وراهکارهایی برای برون رفت ازاین مشکل برای تولیدکنندگان ارائه شود.
دین پرست تصریح کرد، برابر آمارهای اعلام شده متأسفانه حدود ۴۰ درصد واحدهایی که به تملک بانک‌ها درآمده ناشی از قانون ۴۶ ساله ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی بوده است.
توافق بانک‌ها برای توقف تملک واحدهای تولیدی
وی با اشاره به اینکه درجلسه تاد تسهیل ورفع مواند تولید کشور نمایندگان بانک‌ها نیز حضور داشتند، توافق شد که هیچ واحد تولیدی توسط بانک‌های دولتی وخصوصی به علت بدهی یا دیرکرد اقساط تملک نشود.
دین پرست تصریح کرد، چندی قبل، رئیس قوه قضائیه نیز تاکید جدی داشت که واحدتولیدی که منجربه تملک توسط بانک‌ها شود، مطلقاً ممنوع و درصورت انجام این کار بازرسی کشور نسبت به این موضوع ورود جدی خواهد داشت.
۲ هزار واحد صنعتی درآستانه بازگشت به تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه در جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور بازگشت حدود هزار و۵۰۰ واحد صنعتی مستقردرشهرکها ونواحی صنعتی راکد بررسی شد، گفت، متأسفانه اکنون حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی بزرگ وکوچک برابرآمارهای اعلام شده غیرفعال است و با تصمیم گرفته شده مقرر شد تا حداقل ۲ هزار واحد را به چرخه تولید برگردانیم.
تعیین تکلیف ۴۵۰۰ واحد غیرفعال کشور
دین پرست همچنین به تعیین تکلیف حدود ۴۵۰۰ واحد معدنی غیرفعال توسط ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور خبر داد وگفت، با دستوری که رئیس جمهوری داده حتماً باید معادن غیرفعال، احیا وفعال شود.
وی اضافه کرد، متأسفانه به برخی افراد درقالب شخصیت‌های حقیقی وحقوقی مجوزهای قانونی بهره برداری معادن داده شده که به نام آنها نیز زده شده اما تاکنون به مرحله تولید وفعالیت نرسیده که قطعاً تا پایان امسال این تعداد نیز به چرخه فعالیت اضافه خواهند شد.
وی ابرازامیدواری کرد، که پیش بینی می‌شود که با اجرایی شدن این ۳ تصمیم مهم بیش از ۱۱۱ هزارشغل به طور مستقیم درکشور ایجاد شود.
