به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، مرجان رستگار طی سال‌ها حضورش در این مؤسسه به‌عنوان وکیل داوطلب، با پرونده‌های خشونت خانگی زیادی مواجه بوده است. تجربه‌هایی که سبب شده او با قاطعیت بگوید «قانون از زنان خشونت‌دیده حمایت نمی‌کند» و خلأهای قانونی سبب می‌شوند بسیاری از زنان تحت خشونت اساسا یا پیگیر شکایت و پیگیری حقوقی ماجرا نشوند یا به دلیل نداشتن مدارک کافی برای اثبات خشونت رخ‌داده به دادگاه، جز خشم و ناکامی چیزی نصیبشان نشود.
از سوی دیگر خلأهای قانونی به خشونتگران جسارت می‌دهد تا خشونت خود را تکرار یا در مورادی حتی شدیدتر کنند. رستگار معتقد است لایحه منع خشونت علیه زنان اگرچه از سوی گروهی جامع نیست؛ اما می‌تواند شرایط را برای زنان و به‌ویژه زنان تحت خشونت بهتر از قبل کند. شرح گفت‌وگو درباره خشونت خانگی، مصائب اثبات آن در دادگاه و خلأهای قانونی در این حوزه در ادامه آمده است:
همکاری شما با خانه امن آتنا از چه زمانی و به چه صورتی آغاز شد؟
من از سال ۹۳ با خانم افتخارزاده، مدیر مؤسسه آتنا، آشنا شدم و از سال ۹۳ که وارد آتنا شدم، عملا به‌عنوان وکیل داوطلب مؤسسه هستم. تقریبا از همان سال‌ها فعالیتم را به‌عنوان وکیل داوطلب در این مؤسسه آغاز کردم. تا الان هم سعی کردم به دختران و زنانی که تحت خشونت یا در معرض آن هستند، مشاوره‌های حقوقی بدهم.
البته در بعضی از موارد پرونده‌هایی بودند که نیاز به پیگیری حقوقی داشتند. تعداد آنها کم هم نبود و من بسته به شرایط خاص آن پرونده، وکالت رایگان زنان خشونت‌دیده را بر عهده می‌گرفتم. هنوز هم این همکاری ادامه دارد. البته درحال‌حاضر یک گروه واتس‌اپی با مددکاران و همکاران آتنا تشکیل دادیم و من بیشتر به مددکاران مشاوره می‌دهم و پیگیری‌های لازم هر نمونه که پیچیدگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد، از طریق مددکاران انجام می‌شود و در صورت نیاز تشکیل پرونده در دادگستری، من با حضور در جلسات دادگاه از قربانیان دفاع می‌کنم. فکر می‌کنم از همکاری داوطلبانه من با مؤسسه آتنا تقریبا هشت سال گذشته است.
تا الان روی چند پرونده کار کرده‌اید؟
متأسفانه تعداد قربانیان خشونت خانگی در ایران کم نیست. آمار دقیقی ندارم؛ اما ماهانه حدودا به ۱۰ تا ۱۵ نفر مشاوره حقوقی می‌دهم و وکالت یک تا دو نفر را هم در دادگاه‌ها بر عهده می‌گیرم. گاهی هم فقط مشاوره‌های حقوقی کفایت می‌کند.
ما یک مشکل جدی در بحث حقوقی در خشونت خانگی داریم و آن هم اثبات خشونت خانگی در دادگاه است. مددکاران و مدیر مؤسسه آتنا هم در گفت‌وگوهایی که با آنها داشتیم، به موارد متعددی از مشکلات موجود در اثبات خشونت صورت‌گرفته در خانه اشاره کردند. تجربه شما از این فرایند چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ برخورد قضات و افرادی مسئول رسیدگی، چیست؟
بیشتر خانم‌هایی که وارد آتنا می‌شوند، یک وجه اشتراک کلی دارند و آن این است که اصلا نسبت به حقوق اولیه خودشان آگاهی ندارند. اولین سؤالی هم که از منِ وکیل می‌پرسند، این است که از کجا باید شروع کنیم و در این مسیر چه کاری باید انجام دهیم؟ متأسفانه قربانیانی که به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند، حالا از طریق مراجع بهزیستی یا فردی، دیگر کارد به استخوان‌شان رسیده است؛ یعنی تحت خشونت مستمر بوده‌اند. متأسفانه اغلب قربانیان به دلایل مختلف تا پیش از آن شکایت نکرده‌اند؛ مثلا به خاطر وابستگی مالی به همسرشان. بیشتر از واژه همسر استفاده می‌کنم؛ چون در اکثر موارد، خشونت‌گری از سوی همسر اتفاق می‌افتد. یکی از دلایل دیگری که قربانیان خشونت خانگی، پروسه حقوقی و شکایت را پیگیری نمی‌کنند هم حمایت‌نشدن از سوی خانواده‌های‌شان است.
من به‌عنوان وکیل اولین کاری که به همه خشونت‌دیدگان پیشنهاد می‌دهم، این است که اگر هنوز روی بدن‌شان آثار فیزیکی باقی مانده، به پزشکی قانونی مراجعه کنند و آثار فیزیکی را ثبت کنند. در نامه‌های پزشکی قانونی هم صرفا گفته می‌شود که این خشونت تحت اصابت جسم سخت است و پزشک قانونی به منشأ اصابت جسم سخت نمی‌پردازد.
سخت‌ترین کار من به‌عنوان وکیل این است که ثابت کنم این اصابت جسم سخت از طرف همسر اتفاق افتاده است. متأسفانه در دادگاه‌ها روال رسیدگی به خشونت خانگی تفاوتی با خشونتی که در خیابان اتفاق افتاده، ندارد؛ یعنی اگر دو تا آدم در خیابان دعوا کنند و کار به زدوخورد و کتک‌کاری بکشد، دادسرا به همان شکل رسیدگی می‌کند که به پرونده خشونتی که بین زن و شوهر در خانه رخ داده. در واقع در این پرونده‌ها خشونت خانگی باعث خاص‌شدن جرم، برای دادیار یا قاضی نمی‌شود.
به‌همین‌دلیل هم دوباره تأکید می‌کنم که در پرونده‌های خشونت خانگی سخت‌ترین کار این است که ثابت کنم که این خشونت از سوی همسر رخ داده؛ چراکه خشونت خانگی در خانه و فضای خصوصی رخ می‌دهد و عموما هیچ شاهدی وجود ندارد و اکثر مواقع هم که دادسرا همسر را برای ادای توضیحات فرامی‌خواند، همسر به‌راحتی ادعای قربانی را رد می‌کند. برای مثال در یکی از نمونه‌ها قربانی از ناحیه سر دچار شکستگی شده بود و همسر هم در دادگاه مدعی شد که حادثه در باشگاه ورزشی رخ داده و سر همسرش در باشگاه ورزشی بر اثر اصابت به یکی از دستگاه‌ها شکسته است. قاضی که بازپرس هم بود، قبول کرده بود و گفت شما شاهدی ندارید که ثابت کند همسر، سر زن را شکسته است. متأسفانه حتی فرزندان‌شان هم در خانه نبودند که برای توضیحات تکمیلی آنان را در دادگاه بخواهیم.
در این مورد خاص از دادگاه خواستم تحقیق محلی از اهالی آن ساختمان انجام دهد؛ چون شوهر این زن بارها سابقه خشونت خانگی نسبت به همسرش را داشت و حتی پیش‌ازاین هم با کتک‌زدن همسرش به پرده گوش او آسیب رسانده بود یا یک بار آب جوش روی صورت خانم ریخته بوده یا بار دیگر در پاسیو خانم را هل داده و شیشه‌ها را شکسته بود که به بدن این قربانی، آسیب رسانده بود. این خانم هرگز شکایت نکرده بود و هر بار هم بزرگ‌ترهای خانواده سعی کرده بودند کدخدامنشانه موضوع را حل کنند تا خانم سر زندگی‌اش برگردد و هیچ مدرکی برای اثبات خشونت همسر وجود نداشت.
در نتیجه من از قاضی خواستم تحقیقات محلی انجام دهد که شاید اهالی ساختمان علیه خشونت همسر این زن شهادت دهند که خوشبختانه خانم‌های همسایه در همان ساختمان شهادت دادند و کلانتری اظهارات‌شان را گرفت و قاضی هم با توجه به سابقه خشونتی که شوهر داشت، جرم همسر را پذیرفت.
اما نکته مهم اینجاست که در خیلی از موارد، قاضی شاهدِ در صحنه می‌خواهد و حتی در صورت نرمش قاضی، همسایگان که می‌توانند به خشونت صورت‌گرفته شهادت دهند، به دلایل مختلفی ازجمله ترس از فرد خشونتگر و دلایل دیگر حاضر نمی‌شوند شهادت دهند و پرونده منع تعقیب می‌خورد و تکرار این منع تعقیب‌ها هم باعث تبرئه خشونتگر و حتی گستاخی او می‌شود. خانم‌ها چون می‌دانند هیچ شاهدی ندارند، عملا اصلا شکایت نمی‌کنند یا اگر شکایت هم بکنند، پرونده را پیگیری نمی‌کنند که این موضوع به مختومه‌شدن پرونده‌ها منجر می‌شود.
در سالهای گذشته، این مسئله یکی از مشکلات پرونده‌های خشونت خانگی بود؛ اما درحال‌حاضر احتمالا به خاطر فعالیت‌های بهزیستی و همین‌طور نهادهای مدنی مبارزه با خشونت علیه زنان، مثل خانه‌های امن، قوه قضائیه با مسئله خشونت خانگی کمی متفاوت از خشونت‌هایی که در عرصه عمومی اتفاق می‌افتد، برخورد می‌کند و آگاهی و اشراف قاضی‌ها روی این مسائل بیشتر شده است. برای مثال نظر کارشناسی مددکاران بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی مددکار شرح مددجو را به صورت کامل گزارش می‌دهد که این خانم تحت چه خشونتی بوده است، به‌عنوان شواهد در دادگاه به آن توجه بیشتری می‌شود. براساس تجربه‌ام در یکی، دو سال اخیر می‌بینم که قضات نگاه بازتری نسبت به این موضوع دارند و توجه بیشتری دارند.
شما گفتید شاید به دلیل اینکه پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسند، زن‌ها کمتر اقدام قانونی می‌کنند. این یک بُعد دیگری هم دارد و آن این است که مردهای خشونتگر انگار با این امنیت قانونی که دارند، راحت‌تر خشونت می‌ورزند و راحت‌تر چرخه خشونت را ادامه می‌دهند؛ یعنی مثلا مرد پایش به دادگاه کشیده می‌شود و می‌بیند همچنان امنیت دارد و پشتوانه‌ای برای زن وجود ندارد و همین موضوع ممکن است باعث شود در ادامه چرخه خشونت را ادامه دهد و حتی در مواردی این را شدیدتر کند یا اینکه یاد بگیرد چگونه خشونت بورزد که به لحاظ قانونی برایش مسئله و مشکلی پیش نیاید.
دقیقا همین‌طور است. این مسئله در پرونده‌های تجاوز از طرف محارم بیشتر نمود دارد. متأسفانه قانون در این موارد جنبه اصلاحی و پیشگیرانه ندارد و صرفا اگر بتوانید اثبات کنید، نهایتا متهم محکوم به پرداخت دیه می‌شود و اصلا مجازات تعزیری در این موارد برای مجرم تعریف نشده است. مسلما خشونتگر با این آگاهی که اگر چنین جرمی مرتکب شود و به دادگاه برود و حتی اگر جرم اثبات هم شود، در نهایت محکوم به پرداخت دیه می‌شود که آن را هم می‌تواند بگوید ندارم و دیه را قسطی پرداخت کند، در واقع این مجازات‌ها جسارتی به خشونتگر می‌دهد که بدون ترس از قانون مدام خشونت را تکرار کند. در حقیقت گاهی اوقات قانون جنبه حمایتی و اصلاحی ندارد یعنی درمان‌محور نیست. خلأ قانونی در چنین پرونده‌هایی در دو بعد رخ می‌دهد؛ به‌عنوان مثال، ما چند پرونده تجاوز محارم در مؤسسه داشتیم.
در این پرونده‌های تجاوز از طرف محارم یا هر شخص دیگری به نظر من دو مسئله وجود دارد؛ یکی خلأ درباره نوع مجازات است که صفر و صدی است و مسئله بعدی درباره اثبات این جرم است. اثبات عمل تجاوز در این پرونده‌ها بسیار دشوار است. شاید در این پرونده‌هایی که داشتم، فقط یک مورد اتهام تجاوز اثبات شد که منجر به حکم اعدام متجاوز شد. البته من اصلا موافق با حکم اعدام نیستم؛ ولی می‌خواهم بگویم اثبات پرونده‌های تجاوز بسیار دشوار است. در قانون اثبات این جرائم به سه شکل امکان دارد؛ یا چهار بار اقرار خود متهم نزد قاضی یا چهار شاهد که تجاوز را دیده باشند یا علم قاضی که قاضی باید بگوید که این علم را از کجا به دست آورده است.
ما یک موردی داشتیم که قربانی یک دختر ۲۱ساله بود که پدرش از هفت‌سالگی به او تجاوز می‌کرد و در ۲۱سالگی قربانی جرئت پیدا می‌کند که شکایت کند و به خانه امن آتنا معرفی می‌شود و من وکالت او را بر عهده گرفتم. پدر در کلانتری یک بار به ارتکاب جرم اقرار کرد و گفت که به دخترش تجاوز کرده است. حتی جمله‌ای که این پدر به کار برد این بود: «من به دخترم تجاوز کردم؛ چون سادیسم دارم». این جمله با خط پدر در کلانتری نوشته شده بود؛ ولی قانون می‌گوید اقرار باید نزد قاضی باشد و حتی خود قاضی در جلسه به من گفت کلانتری اشتباه کرده از این آقا اقرار گرفته است، این آقا باید نزد من اقرار می‌کرد و بعدها پدر منکر شد که من چنین کاری نکرده‌ام.
حتی شهودی که ما برای این پرونده معرفی کرده بودیم که صداهای این ارتباط جنسی را شنیده بودند؛ ولی تجاوز را ندیده بودند؛ اما وقتی به ارتکاب تجاوز هم شهادت دادند، قاضی شهادت این افراد را چون به چشم خود شاهد عمل جنسی نبودند، نپذیرفت و در نهایت قاضی آقا را به شلاق محکوم کرد و جرم تجاوز را محرز ندانست و در حد یک رابطه نامشروع با دختر خودش، متهم را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.
این یکی از چالش‌های ما در بحث اثبات تجاوز است. نمونه دیگری داشتیم که در آن پدر به دختر تجاوز کرده بود و در نتیجه این تجاوز، دختر حامله و بچه‌ای هم به دنیا آمده بود که در این مورد پدر به اعدام محکوم شد. در این پرونده هم به دلیل اینکه دختری به دنیا آمده بود، دیگر نمی‌شد آن را کتمان کرد و برهمین اساس مدرکی وجود داشت که بر علم قاضی تأثیر گذاشته بود و قاضی مستند بر آن، حکم بر اعدام داد.
ولی متأسفانه ما یک جاهایی حکم اعدام می‌گیریم ولی خود این دختر خانم می‌گفت من نمی‌خواهم پدرم اعدام شود بلکه می‌خواهم به زندان برود، چرا پدرم را به زندان نمی‌فرستند؟ این دقیقا از خلأ قانون ماست که یا شلاق است یا اعدام و حد وسط ندارد. وقتی مجازات تعزیری و مجازات حبس نداشته باشیم خود همین دختر می‌گوید من می‌خواهم بروم و روی پرونده رضایت بگذارم تا پدرم اعدام نشود.
او می‌گوید پدر من آدم متجاوزگری است ولی اگر اعدام شود عذاب وجدان می‌گیرم. جدا از اثبات اینکه چه پروسه سختی داشت تا توانستیم تجاوز را اثبات کنیم، مجازات گاهی چیزی نیست که خود قربانی تجاوز از آن راضی باشد. این خلأ نداشتن هیچ‌گونه مجازات تعزیری نسبت به این موارد باعث می‌شود در نهایت این دختر تصمیم بگیرد رضایت دهد و این آقا هم که متجاوز است درمان و اصلاح نشده است و در همان وضعیت قبلی چه بسا بدتر به جامعه برمی‌گردد و دوباره این تسلسل ادامه می‌یابد و ممکن است قربانیان دیگری را به دنبال داشته باشد.
قربانیان هم آگاه هستند که در نهایت عدالت اجرا نمی‌شود. یعنی شاید در خیلی از پرونده‌هایی که ما داشتیم، بر اساس تجربه می‌دانستیم که به دلیل عدم امکان ارائه مدارکی که دادگاه برای اثبات خشونت می‌خواهد، قربانی به حق خود نمی‌رسد و در نهایت شکایت‌بردن به دادگاه حاصلی جز خشم و ناکامی قربانی از عدم اجرای عدالت ندارد. این یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بسیاری از قربانیان از شکایت صرف‌نظر کنند.
وقتی که درباره خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، ماجرا هم خشونت همسر به زنش است و هم خشونت پدر به دخترش است و هم خشونت برادر به خواهرش است، درست است؟ شما در این نمونه‌هایی که دارید می‌توانید بگویید کدام بیشتر و کدام کمتر است؟
در اغلب پرونده‌های ما یعنی حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد، خشونت از طرف شوهر به زن و کودکان خود است. کیس‌های کودک‌آزاری زیاد داریم مثلا پدر کودک را می‌سوزانده یا آزارهای مختلف می‌داده و البته پرونده‌های تجاوز پدر به کودک هم داریم. اما درصد بالایی از خشونت خانگی، خشونت زوج به زوجه است و بعد از آن شاید پدر به دختر که آن هم بیشتر اتهام تجاوز بوده است. ما در این چند سال خشونت برادر به خواهر را در چند مورد داشتیم.
یک بحثی که وجود دارد بحث اثبات است که شما درمورد اثبات تجاوز صحبت کردید، درباره اثبات خشونت خانگی خیلی با جزئیات صحبت نکردیم. خشونت خانگی انواع مختلفی دارد یعنی ما یک خشونت فیزیکی داریم و یک خشونت کلامی داریم که اثبات این کار خیلی پیچیده‌ای به نظر می‌رسد و شاید با قوانین ما کار نشدنی و غیرممکنی باشد.
دقیقا. خیلی ایدئال‌گرایانه است که من به قربانی بگویم شما به دلیل دو تا فحش یا تحقیر از سوی شوهر، از او شکایت کن. چون آن‌قدر تعداد پرونده‌هایی که در آنها شدت و حدت خشونت‌ها بالاست، زیاد است که به بحث خشونت کلامی که می‌تواند فحاشی یا تحقیر همسر باشد، نمی‌رسد. حتی خشونت می‌تواند به شکل مالی باشد که ما این شکل را در مؤسسه زیاد داشتیم. خشونت مالی یکی از دلایلی است که خیلی از قربانیان تحت خشونت مؤسسه برای طلاق اقدام می‌کردند؛ یعنی همسرش نفقه‌اش را قطع کرده بود و به او هیچ کمک‌هزینه و خرجی نمی‌داد تا به این طریق او را تحت فشار قرار دهد. در این موارد ما، هم شکایت کیفری می‌کردیم و هم شکایت حقوقی که بر اساس رأی خشونت کیفری می‌توانستیم درخواست طلاق بدهیم.
خود شما هم به این موضوع اشاره کردید که خشونت فیزیکی در یک فضای بسته اتفاق می‌افتد و عموما شاهدی ندارد. درباره پزشکی قانونی هم توضیح دادید که اینکه چه کسی این عمل را انجام داده نشان نمی‌دهند. با این اوصاف راه اثبات اینکه زنی تحت خشونت خانگی بوده چیست و کلا چه مراحلی را طی می‌کنید و چه موانعی سر راه شما وجود دارد؟
در این موارد وقتی هیچ شاهدی نداریم، اولین کاری که در فرایند پیگیری این پرونده‌ها انجام می‌دهم این است که از قاضی تقاضا می‌کنم یک بار همسر را به عنوان مطلع به دادگاه فرابخواند. چون قانون می‌گوید تا زمانی که دلایل کافی وجود نداشته باشد، شما نباید متهم را به دادگاه دعوت کنید. یعنی تا زمانی که قاضی خودش اقناع نشود که آقا چنین جرمی را مرتکب شده است، اصلا نمی‌تواند قانونا او را دعوت کند ولی با این حال ما از قاضی تقاضا می‌کنیم که آقا را به عنوان مطلع نه به عنوان متهم، به دادگاه دعوت کند.
همان‌طورکه می‌دانید مطلع با متهم از لحاظ قانونی با هم فرق دارند، وقتی می‌گوییم متهم، یعنی طرف را در مظان اتهام قرار می‌دهیم و وقتی می‌گوییم مطلع یعنی این آقا را صدا می‌کنند که بیا، قرار است فقط چند سؤال از شما بپرسیم. بنابراین ما از قاضی می‌خواهیم که آقا را به عنوان مطلع دعوت کنند و گاهی دیده شده که آقا در همین جلساتی که به عنوان مطلع آمده، در پاسخ به سؤال‌های بازپرس در نهایت به اینکه خانمش را کتک زده اقرار می‌کند و می‌گوید در آن لحظه عصبانی شده است و گاهی خود این پرسش و پاسخ به علم قاضی برای صدور رأی کمک می‌کند.
راهکار بعدی این است که درخواست انجام تحقیقات محلی می‌دهم، چون اگر در این پرونده‌ها شاهد هم باشد اکثرا از شوهر یا همان کسی که خشونت را انجام می‌دهد، می‌ترسند و نمی‌آیند که مستقیم شهادت بدهند و در دادگاه حاضر شوند چون حوصله دردسر ندارند. مسئله را یک دعوای زن و شوهری می‌دانند که به آنها ارتباطی پیدا نمی‌کند. ما موارد این‌چنینی زیادی داشتیم که با این بهانه‌ها به دادگاه نمی‌آمدند.
این‌جور مواقع ما درخواست می‌دهیم کلانتری به صورت نامحسوس از اهالی ساختمان سؤالاتی را بپرسد که آیا صدایی شنیده‌اند؟ دعوایی بوده است؟ فحاشی شده است یا خیر؟ خیلی وقت‌ها بیشتر از اهالی ساختمان این را تأیید می‌کنند و کلانتری هم در اظهارات خود آنها را ذکر می‌کند که از اهالی ساختمان تحقیقات کرده در این تاریخ و در این ساعت یک‌سری صداهای درگیری و ضرب و جرح از آن خانه شنیده شده و حتی مثلا شاید یک همسایه رفته و تذکر داده است، اینها جزء دلایل به حساب نمی‌آید ولی ما به آن قرائن پرونده می‌گوییم.
گاهی وقت‌ها هم بچه کوچک است و ما نمی‌توانیم بچه را به‌عنوان شاهد علیه پدر به دادگاه ببریم و بگوییم شهادت دهد و هیچ‌وقت هم جزء دلایل اثبات پرونده به حساب نمی‌آید اما گواهی فرزند جزء قرائن به حساب می‌آید. تمام اینهایی که گفتم و خود نامه پزشکی قانونی به اثبات خشونت خانگی کمک می‌کند. خب مشخص است که در خانه خودبه‌خود سر زن نمی‌شکند، یا یکدفعه زیر پلکش کبود نمی‌شود.
گاهی هم اظهارات ضد و نقیض متهم به عنوان قرائن ثبت می‌شود و مجموعه این مدارک باعث می‌شود دادسرا به یک اقناع وجدانی برسد و کیفرخواستی علیه متهم صادر کند یعنی شاید دلایل محکم نداشته باشد ولی با توجه به قرائنی که در پرونده وجود دارد شوهر را محکوم کند. البته اگر هم نتوانیم هیچ‌کدام از اینها را ثابت کنیم در نهایت تبرئه می‌شود.
شما گفتید این نوع خشونت جرم‌انگاری نشده است. درمورد نقص‌های قانونی در بحث خشونت خانگی یک مقدار بیشتر توضیح دهید.
خشونت خانگی عملا در قانون ما جرم‌انگاری نشده است. مثلا اگر آقایی خانم را کتک بزند، باید جدا از اینکه دیه مقرر شود تحت درمان روان‌پزشکی قرار گیرد و جلسات روان‌درمانی بگیرد. جرم‌انگاری حتما این نیست که طرف را زندانی کنید و مجازات حبس تعزیری برایش در نظر بگیرید، همین که این خشونتگر مجبور شود به روان‌شناس و روان‌پزشک مراجعه کند تا درمان شود، مسلما خیلی تأثیرگذار است.
تجربه کشورهایی که در این حوزه اقدامات مؤثر دارند چه بوده است؟ مثلا ترکیه یا کشورهای عربی چه اقداماتی داشته‌اند؟
در قوانین بسیاری از کشورها، قربانی خشونت تحت حمایت قانون است و خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است. متأسفانه نگاه قانون‌گذار اینجا این است که حمایت از زنان و کودکان در خانواده باعث فروپاشی خانواده می‌شود که رویکرد غلطی است. به نظر من قانون‌گذاران ما چنین چیزی را دارند، اینکه اگر قوانین حمایتی اصلاحی برای خانم بگذارند باعث می‌شود خانواده از هم بپاشد و خانم‌ها همه بروند و درخواست طلاق دهند.
برای مثال در بسیاری از کشورها طبق قانون، فرد متهم به خشونت حق ندارد از مثلا ۲۰ کیلومتری قربانی خشونت رد شود و به این ترتیب مجریان قانون از فرد خشونت‌دیده حمایت می‌کنند ولی در اینجا طرف کتک می‌زند و بدترین خشونت‌ها را اعمال می‌کند ولی چون زن نمی‌تواند در دادگاه چیزی را ثابت کند، دوباره زیر یک سقف می‌روند و این چرخه خشونت مدام تکرار می‌شود. قانون‌گذاران ما باید این قوانین حمایتی را به این شکل در نظر بگیرند که باعث قوام خانواده می‌شود، چون اگر این قوانین جنبه اصلاحی و درمانی فرد خشونتگر را داشته باشد، از نظر من دیگر باعث فروپاشی خانواده‌ها نمی‌شود بلکه باعث قوام و مستحکم‌ترشدن می‌شود.
در واقع خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسند.
خیر؛ در خارج از کشور اظهارات مقرون به واقع آن خانم را قبول می‌کنند ولی اینجا اصلا چنین چیزی نداریم یعنی از اظهارات قربانی به عنوان یک ادعا نام می‌برند که این ادعا هم نیازمند اثبات است و نیازمند این است که شما برای اثبات آن دلایل ببرید که فرایندی طولانی در دادگاه دارد.
گفته می‌شود بحث خشونت خانگی در مرور زمان، حالت صعودی دارد یعنی یک آقا با خشونت کلامی شروع می‌کند و بعد کار به کتک‌کاری می‌رسد و نهایت ممکن است که منجر به قتل یک نفر شود. آیا شما چنین نمونه‌هایی داشته‌اید؟ چیزی که می‌شده خیلی زودتر، جلوی آن را گرفت.
بله. در موردی که گفتم آقا دفعه اول زیر گوش خانم زد و پرده گوش او را پاره کرد و خانواده‌ها نگذاشتند این خانم طلاق بگیرد و خشونت مرد شدیدتر شد و خانم را برای بار دوم جوری هل داد که در برخورد با پاسیو شیشه‌های شکسته حتی طحال او را پاره کرد که می‌توانست منجر به مرگ او شود. بار سوم آب جوش روی صورت او ریخت و به او گفت کسی نباید غیر از من تو را ببیند و حتی او را تهدید به اسیدپاشی کرده بود و هر سری خشونت‌هایی که انجام می‌داد، بیشتر می‌شد و در نهایت آن‌قدر خانم را کتک زده بود (به حالت خفگی) که خانم فرار کرد و با همان لباس از خانه بیرون آمد و یکی از همسایه‌ها به او کمک کرد و به او لباس داد و به مؤسسه آتنا معرفی شد و من وکالت پرونده او را پذیرفتم.
وقتی خشونتگر می‌داند قربانی نمی‌تواند جرم را ثابت کند، به‌راحتی خشونت خود را افزایش می‌دهد و هربار خشونت بدتری را مرتکب می‌شود. متأسفانه خلأ قانونی اینجا کاملا مشهود است که قاضی نباید اظهارات قربانی را صرف یک ادعا در نظر بگیرد و در یک فرایند طولانی رسیدگی، او را مجبور به اثبات ادعا کند.
چرا زن‌ها در برابر خشونت سکوت می‌کنند؟ آیا حقوق خودشان را نمی‌دانند؟
دلایل مختلفی دارد ولی بر اساس تجربه من، نداشتن استقلال مالی مهم‌ترین دلیل است. یعنی فکر می‌کردند اگر به دادگاه بروند، باید وکیل بگیرند و از عهده هزینه آن نمی‌توانند بربیایند و از طرفی آگاهی از حقوقشان بسیار پایین بود و اینکه مثلا حتی نمی‌دانستند می‌توانند یک وکیل معاضدتی بگیرند و درخواست وکیل رایگان از کانون وکلا بکنند (به هر وکیل سالی سه پرونده از طرف کانون وکلا به‌عنوان معاضدت معرفی می‌شود که موظف هستیم وکالت اشخاصی را که توانایی مالی ندارند، بر عهده بگیریم).
متأسفانه زنان نسبت به حقوق خودشان هیچ آگاهی‌ای ندارند و گاهی شرایط مالی ندارند و گاه مسئله روان‌شناختی و وابستگی عاطفی به خشونتگر موجب می‌شود قربانی توان قطع رابطه بیمار خود را نداشته باشد که در این شرایط نیازمند درمان روان‌شناختی است. چون دیده‌ام که قربانی با وجود خشونت بالای همسر می‌گوید من او را دوست دارم و چون پدر بچه‌هایم است، می‌خواهم سر خانه و زندگی‌ام بروم و خیلی وقت‌ها هم خانواده زن اجازه شکایت نمی‌دهند و جلوی این طرح شکایت‌ها را می‌گیرند.
تجربه شما به‌عنوان یک زن چیست؟ شما یک زن وکیل هستید، وقتی در این شرایط قرار می‌گیرید و به‌عنوان داوطلب کار می‌کنید، کدام نمونه بیشتر شما را تحت تأثیر قرار داده است؟
تحمل این سطح از خشونت در جامعه و به‌خصوص خانواده که باید کانون عشق باشد، بسیار دشوار بود. مثل دیدن خون که اوایل برای پزشک‌ها خیلی سخت است و بعد کمی عادی می‌شود. زمانی که با مؤسسه شروع به همکاری کردم، تازه کار وکالتم را شروع کرده بودم و خیلی هم از واقعیت دادگاه‌ها و خشونتی که زنان تجربه می‌کنند، آگاهی نداشتم و مواجهه با این مسائل برای من آزاردهنده بود ولی مسئولیت اجتماعی خودم می‌دانستم که به‌عنوان یک وکیل زن باید به زنان قربانی کمک کنم. البته انکار نمی‌کنم که هر پرونده‌ای که کار کردم، روحم زخمی شد ولی تلاش کردم قوی‌تر شوم تا بتوانم به خواهرانم کمک کنم.
گاهی فراتر از تحمل من بود، زنانی که عاجزانه درخواست می‌کردند کاری برایشان بکنم. مثلا خانمی بود که مدام می‌گفت خانم رستگار من دیگر خسته شدم، یک کاری بکن! اگر کاری نکنی خودم را می‌کشم، تصور کنید که زندگی یک انسان به شما بستگی پیدا می‌کند. یکی از سخت‌ترین پرونده‌ها درمورد دختر ۱۳سالهای بود که پدرش به او تجاوز کرده بود و حتی بچه‌ای هم به دنیا آمد.
شاید سخت‌ترین کیس من بود، من اصلا نمی‌دانستم در ارتباط‌گرفتن با این دختر باید با او چگونه حرف بزنم، حتی من مجبور بودم این دختر را در دادگاه از لحاظ روانی آرام و حمایت کنم. چون قاضی‌هایی که آنجا نشسته‌اند، همه‌شان مردان میان‌سال بودند و خیلی با جزئیات وارد تجربه قربانی می‌شدند. یعنی در پرونده‌های تجاوز، قاضی جزئیات تجاوز را می‌پرسد تا پرونده را کامل کند و آن‌قدر این بچه ۱۳ساله سختش بود که اصلا نمی‌توانست حرف بزند. این خودش خیلی سخت است که یک کودک قربانی را در چنین شرایطی قرار دهید.
ولی این بچه حتی خجالت می‌کشید بگوید پدرم به من تجاوز کرده اما در آخرین روز دادگاه آن‌قدر جرئت پیدا کرد که به قاضی همه‌چیز را گفت. شما نمی‌دانید در برابر قاضی که چنین رویه‌ای با یک کودک دارد، چگونه از قربانی دفاع کنید و از طرفی باید دخترک قربانی را آرام کنم تا آسیب کمتری به او وارد شود. احتمالا بتوانید موقعیت من را بفهمید.
بعد از جلسه با قاضی صحبت می‌کردم که یک دختر ۱۳ساله چگونه باید اینها را در برابر شما بگوید؟ اصلا این مسائل در دادگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. وقتی درنهایت جرم محرز شد و برای پدر حکم اعدام صادر شد، نمی‌توانستم آرام باشم. چون حکم اعدام واقعا چیزی را حل نمی‌کند. قوانین در این زمینه طوری است که وکیل نمی‌تواند با آرامش به دفاع از موکل خود بپردازد و نگران متهم و مجازات سخت او نباشد. متأسفانه این خلأهای قانونی به همه آسیب می‌رساند.
با همه اینها فکر می‌کنید قانون از زنان خشونت‌دیده حمایت می‌کند یا خیر؟
از نظر من قانون از زنان خشونت‌دیده به‌درستی حمایت نمی‌کند؛ از اینکه زنی بخواهد و بتواند حق خودش را در دادگاه‌ها بگیرد، یک زن قربانی خشونت موانع بسیار سختی را باید پشت‌سر بگذارد، تازه اگر بتواند چیزی را اثبات کند.
یکی از مشکلاتی که در بحث خشونت خانگی به آن برمی‌خوریم؛ بحث آزار جنسی کودکان است. انگار که اینها در برخی موارد پیوندی با هم دارد. در مواردی هم زن از سوی همسر تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرد و هم پدر فرزند/فرزندان خود را آزار جنسی یا فیزیکی می‌دهد. برای مثال یکی از نمونه‌هایی که حاضر به مصاحبه با ما شد، می‌گفت یکی از دلایلی که همسایه‌ها به اورژانس اجتماعی زنگ زده بودند، خشونت علیه بچه‌ها بود، آیا شما هم این را دیده‌اید؟
من دو پرونده خشونت کودک‌آزاری داشتم، البته قانون جدید حمایت از کودکان آمده و دست قاضی را خیلی باز گذاشته است. این قانون مصوب سال ۹۹ است، قانون بهتری است؛ یعنی یک‌سری موارد را اضافه کرده است که تا الان وجود نداشته. مثلا اگر پدر، بچه‌اش را در مدرسه ثبت‌نام نکند، پدر صلاحیت نگهداری آن بچه را ندارد؛ یعنی از پدر سلب حضانت می‌کند که نسبت به قوانین پیشین قانون بهتری است.
یا اگر پدر بچه به او آزار جنسی برساند که به‌صورت فیزیکی باشد ولی منجر به تجاوز نباشد، برای هرکدام از اینها مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته است و به نظر من این قدم مثبت و خوبی است. در این پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قوانین درگیر آنها بودم، ما نتوانستیم ثابت کنیم؛ در یک مورد منع تعقیب صادر شد و پدر تبرئه شد، چون اثبات مسئله ادله‌ای نیاز داشت که اثبات آنها بسیار بسیار دشوار بود اما در دیگری توانستیم ثابت کنیم و چون پدر اعتیاد شدید داشت، دادیار او را برای ترک فرستاد و بچه را از پدر و مادر گرفت و به بهزیستی تحویل داد.
الان یک سال است که به خاطر تصویب این قوانین روال رسیدگی به این پرونده‌ها خیلی بهتر شده است. به‌ویژه اگر شما نامه یا گزارش‌هایی از طرف نهادهایی مثل بهزیستی یا مؤسساتی مثل آتنا داشته باشید، یعنی گزارش مددکاری خوبی وجود داشته باشد، قضات در بحث کودکان خیلی بیشتر به آن توجه می‌کنند.
در این لایحه منع خشونت علیه زنان که هنوز تصویب نشده است، فکر می‌کنید شرایط برای اثبات خشونت خانگی علیه زنان بهتر می‌شود؟ چون موافقان و مخالفانی دارد، یعنی یک عده می‌گویند باز از هیچی بهتر است و عده‌ای می‌گویند شرایط را برای زنان بدتر می‌کند. نظر شما درباره این لایحه چیست؟
به نظر من در این لایحه چیزهای مثبتی وجود دارد و بودن آن بهتر از نبودن آن است. من نمی‌گویم که این لایحه کامل و جامع است ولی اتفاق مثبتی است که تازه شروع شده و می‌تواند بعدها تغییرات بهتری صورت بگیرد. به نظر من اگر تصویب شود، قانون خوبی است. مواردی در آن بود که من با آن برخورد داشتم. مثلا در قانون فعلی زن ملزم است که در هر زمان و هر مکانی که شوهر بخواهد تمکین کند؛ یعنی با هر شرایطی که شوهر بخواهد ملزم به تمکین است و اگر این کار را نکند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.
ما موردی در آتنا داشتیم که همسر فقط تمایل داشت رابطه جنسی پرخطری داشته باشد که این کار باعث ضرر فیزیکی و جسمی برای زن می‌شود، این زن به پزشکی قانونی مراجعه کرد ولی حتی در پزشکی قانونی هم مشاوره خوبی به او نداند ولی در این لایحه منع خشونت علیه زنان یک‌سری استثنا گذاشته شده است.
یکی از موارد خوب این قانون این است که دیگر خانم مجبور نیست تحت هر شرایطی ملزم به تمکین از طرف آقا باشد، مورد دیگر هم در بحث اثبات جرائم خشونت خانگی این بوده که خیلی از شاهدهایی که می‌خواستند به نفع خانم شهادت دهند، به دلیل اینکه از خشونتگر می‌ترسیدند یا حوصله دردسر برای خودشان نداشتند، این کار را نمی‌کردند اما در این لایحه قانون در نظر گرفته که هویت شاهد مخفی بماند؛ یعنی لازم نباشد که شوهر از هویت شاهد اطلاع یابد و این‌هم جزء موارد خوب این لایحه است. من نمی‌گویم که این لایحه کامل و خوبی است اما می‌تواند یک قدم مثبت باشد.
