عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: امید است کمیسیون تلفیق با توجه به اهمیت حوزه درمان و سلامت و نیاز مبرم مردم، نگاه ویژه‌ای به رقم بودجه این بخش در لایحه بودجه سال آینده داشته باشد.
سید مسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره لایحه بودجه 1402 در حوزه بهداشت و درمان، گفت: وزارت بهداشت به عنوان یک دستگاه خدمت رسان به مردم که منبع درآمدی مثل برخی از وزارتخانه‌ها ندارد، در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه افزود: یکی از مهم ترین مشکلات در بودجه سال آینده، اختصاص مبلغ 69،000 میلیارد تومان بابت یارانه دارو می‌باشد. در سنوات گذشته مبالغ اختصاص یافته بابت خرید دارو و لوازم مصرفی، از محل ارز ترجیحی به صورت میانگین سالیانه 5/3 میلیارد دلار بوده که خارج از جداول بودجه توسط بانک مرکزی اختصاص می‌یافت. که البته در سال 1401 نیمی از آن تخصیص داده شده است. قرار بود طرح دارویار از محل مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی تأمین منابع گردد (بند س تبصره 1 قانون بودجه 1401). عدد پیشنهادی در لایحه 1402، جوابگوی نیاز حوزه سلامت در زمینه دارو نمی باشد و با مشکل جدی در سال آینده مواجه خواهیم شد. از این رو پیشنهاد شده است بودجه اختصاص یافته برای حوزه دارو 105،000 میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
خاتمی بیان کرد: از آنجاییکه درآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی ناشی از قیمت خرید و فروش دارو می باشد و سودی برای دانشگاه‌ها ندارد، کسر 3 درصد از درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها بابت قانون متوازن (معادل 2،700 میلیارد تومان) دانشگاه‌ها را با مشکل روبرو خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد دادیم دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، مستثنی شوند. از طرفی بودجه لحاظ شده در لایحه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، 108 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بابت حقوق و مزایای پرسنل رسمی صرف می‌شود و برای سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های آموزشی، حقوق رزیدنت‌ها، نیروهای شرکتی و…، هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده است. پیشنهاد کردیم این مبلغ افزایش پیدا کند.
وی در ادامه بیان کرد: در بودجه 1402، اعتبارات موضوع عوارض و مالیات سیگار 6،000 میلیارد تومان لحاظ شده است در حالیکه براساس قیمت خرده فروشی، بیش از آن پیش بینی می شود. این عوارض بایستی در حوزه سلامت و ورزش همگانی هزینه شود. با توجه به اینکه وزارت بهداشت متولی درمان و مراکز درمانی بیماری های مرتبط با استعمال دخانیات و سیگار می‌باشد، پیشنهاد شده است 60 درصد این عوارض به این وزارتخانه تعلق گیرد.
نماینده گلپایگان در مجلس گفت: نکته آخر بدهی قابل توجه سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت در امسال و سالهای گذشته است و روز به روز هم این بدهی انباشته خواهد شد. عدم پرداخت این بدهی‌ها، مشکلات زیادی را برای مردم و مراکز درمانی متعلق به وزارت بهداشت به بار آورده است. از طرفی وزارت بهداشت هرماه حق بیمه کارکنان خود را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌نماید. برای کاستن از این بدهی‌ها و جلوگیری از انباشت آنها، پیشنهاد دادیم سازمان تأمین اجتماعی مکلف شود تمامی سهم درمان از مأخذ کسر حق بیمه و سایر منابع مربوطه را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید و از این محل نسبت به پرداخت مطالبات مراکز ارائه خدمت درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی اقدام نماید. با این الحاقیه چنانچه طلب درمانی وزارت بهداشت در زمان مقرر وصول نشد، وزارت اقتصاد می تواند 60درصد مطالبات را، از این حساب برداشت و به وزارت بهداشت بدهد.
وی گفت:منابع پیشنهاداتی که موجب افزایش رقم بودجه در حوزه رفاه و سلامت شده است، با اختصاص 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها، 60 درصد عوارض سیگار، حذف کسر 3 درصد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و … تأمین خواهد شد.
خاتمی در پایان بیان کرد: امید است کمیسیون تلفیق با توجه به اهمیت حوزه درمان و سلامت و نیاز مبرم مردم، نگاه ویژه‌ای به رقم بودجه این بخش در لایحه بودجه سال آینده داشته باشد.
انتهای‌پیام/
