اصفهان- دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مساله اشتغال با استفاده بهینه از منابع و امکانات و مدیریت مشارکتی در کشور حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگریان عصر دوشنبه در نشستی با مدیران شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه در موضوع اشتغال محدودیت‌های زیادی وجود دارد ولی در کنار محدودیت‌ها ما امکانات بسیار زیاد و حیرت آوری در کشور داریم که با مدیریت مشارکتی و استفاده بهینه ازمنابع مشکل اشتغال در کشور حل خواهد شد، اظهار داشت: در سطح بین الملل کارهای بسیارخوبی درحال انجام است و ضروری است ما نیز در حوزه کارگری جایگاه کشور را در بعد جهانی و بین‌الملل تقویت کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه فنی و حرفه‌ای وجود دارد که باید شکوفا شود، افزود: ما نیاز داریم سالیانه بین ۴ تا ۵ میلیون نفر آموزش مهارتی ببینند.
عسگریان با بیان اینکه لازمه حرکت پویا و روبه جلو تعیین چشم‌انداز هدف‌گذاری‌های متعالی است ادامه داد: به طور مثال برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل پایدار درسطح کشور تمام حوزه‌ها باید نقش کمی و کیفی خودشان را تعیین کنندو در اجرا همه حوزه‌ها سهم خود را انجام دهند.
دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ایجاد تحول در حوزه اشتغال استان نیازمند گفتگوی عمیق و برنامه عملیاتی و محوری است و پس از این مرحله و برای پیشگیری از افول از برنامه همه اعضا باید آماده باشند تا برای تحقق اهداف تعیین شده مجدانه حضور داشته باشند.
عسگریان با بیان اینکه ایجاد تحول نیاز به تمرکز و شجاعت دارد، تاکید کرد: در هرحوزه اولویت‌ها را تعیین و تا رسیدن به قله باید مجدانه و شبانه روزی تلاش کرد هرچه مدیران بیشتر در میدان حضورداشته باشند مهارت حل مساله آنها افزایش خواهد یافت.
وی برگزاری جلسات متعدد برای جامعیت ایده‌ها در انجام کارها را امروی ضروری خواند و گفت: مدیران برای غلبه بر موانع باید خلاق باشند و به صورت پیشران برای مجموعه‌های بالادستی اقدام نمایند.
اصلاح و باز مهندسی قوانین و فرایندهای بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در سطح کشور
در ادامه این جلسه میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان گزارشی از فعالیت‌های اداره کل اظهار داشت: لازم است قوانین و فرایندهای بررسی مشاغل سخت و زیان آور را در سطح کشور اصلاح و بازمهندسی کنیم.
وی با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان آور در استان با دقت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد که هزینه اضافه ای به دولت تحمیل نشود، ابراز داشت: این در حالی است که کارگران در این زمینه به شدت معترض هستند و معتقدند که در سایر استان‌ها با شیوه‌های دیگری و با سهولت بیشتری مشاغل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در ادامه گفت: باید ساماندهی اشتغال موجود انجام شود تا تفاوت‌های عملکردی با استان‌ها کاهش پیدا کند و اشتغال پایدار ایجاد شود.
مداحی با بیان اینکه در ابتدا باید مساله باید تعیین و درست تعریف شود، اضافه کرد: در ابتدا باید تعیین کنیم که به دنبال ایجاد اشتغال هستیم یا ساماندهی اشتغال موجود مد نظر است و در کنار آن می‌خواهیم اشتغال جدید تعریف کنیم و یا با تنظیم روابط کار می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان به دنبال تشکیل کارگروهی تخصصی برای تحلیل وضعیت اشتغال و سیاستگذاری بومی در حوزه اشتغال هستیم، افزود: انتظار ما این است که بانک‌ها در این کمیته تخصصی تحلیلی از سرمایه استان ارائه کنند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با استفاده از ظرفیت مجموعه نخبگانی تحلیلی از وضعیت نیروی انسانی استان ارائه کند و با در نظر گرفتن همه مؤلفه‌های مؤثر در اشتغال سیاستگذاری بومی درستی در سطح استان اتخاذ شود.
مداحی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود یادآور شد: استان اصفهان به ازای هر ۱۰۰ هزار بیمه شده ۳۲ کارمند دارد که حجم آن نسبت به سایر استان‌ها بسیار کمتر است این در حالی است که سرانه دریافتی کارکنان استان اصفهان از برخی استان‌ها پایین‌تر است و این موضوع نیازمند ایجاد تحول و یکپارچه سازی در کشور است تا کیفیت انجام کار افزایش پیدا کند.
حاجی کاظمی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان نیز با اشاره به هم افزایی و هماهنگی خوب اعضای شورای هماهنگی استان گفت: اصفهان صنعتی ترین استان در سطح کشوراست و در حال حاضر ۶۷ درصد از مردم استان بیمه شده تأمین اجتماعی هستند.
وی تصریح کرد: نسبت بازنشستگی به شاغلین می‌بایست ۷ به ۱ باشد ولی در استان اصفهان این نسبت ۳.۵ به ۱ است و یکی از دلایل آن درصد بالای بازنشستگان پیش از موعد به ویژه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: صفت سخت و زیان‌آوری در واحدهای اقتصادی باید رفع شود که این موضوع به کندی انجام می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود.
