بخشی از مطالبات پیمانکاران شرکت ساخت تا هفته آینده پرداخت میشود

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: تا ابتدای هفته آینده، بخشی از مطالبات پیمانکار از محل اوراق مرابحه اسلامی خریداریشده از اعتبارات سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نشست با مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی از بهرهبرداری قطعه نخست پروژه احداث باند دوم محور میانه – سرچم تا پایان شهریور خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات پیمانکار نیز از محل اوراق مرابحه اسلامی پرداخت میشود تا روند اجرایی پروژه شتاب بیشتری بگیرد.
قطعه اول باند دوم میانه – سرچم شهریور افتتاح میشود
وی افزود: این پروژه به طول ۵۲ کیلومتر در سه قطعه اجرایی تعریف شده و عملیات اجرایی آن در بخشهای مختلف در حال پیگیری است. قطعه نخست این پروژه به طول ۱۰.۸ کیلومتر و قطعه دوم به طول تقریبی ۲۱ کیلومتر بوده و هماکنون عملیات اجرایی در این قطعات فعال است.
بازوند با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه از محل ظرفیت ماده ۵۶ بیان کرد: موافقت اصولی پروژه از سوی سازمان برنامه و بودجه اخذ شده و بر همین اساس، فرآیند تأمین اعتبار و پشتیبانی مالی طرح در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده و با توجه به شرایط اعتباری قرارداد، پیمانکار متعهد شده است قطعه اول پروژه به طول حدود ۱۱ کیلومتر را تا پایان شهریورماه تکمیل و آماده بهرهبرداری کند.
یشرفت ۷۰ درصدی قطعه نخست
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی قطعه نخست گفت: این قطعه در شرایط اجرایی مناسبی قرار دارد و پیشبینی میشود با تقویت منابع مالی، روند عملیات با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی از پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار خبر داد و اظهار کرد: تا ابتدای هفته آینده، بخشی از مطالبات پیمانکار از محل اوراق مرابحه اسلامی خریداریشده از اعتبارات سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد که این موضوع میتواند توان مالی و اجرایی پروژه را به شکل محسوسی افزایش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این محور در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح جادهای و بهبود اتصال مسیرهای منطقهای نقش مؤثری خواهد داشت و شرکت ساخت و توسعه تلاش میکند پروژههای اولویتدار منطقه با حداکثر ظرفیت اجرایی پیش بروند.







