همدان- دادستان همدان با اشاره به لزوم نظارت دستگاههای متولی بر شئون فرهنگی از پلمب ۸۴ واحد صنفی متخلف و تشکیل ۲۶۶ پرونده قضایی در حوزه عفت عمومی در پنج ماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس نجفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعه قضایی استان و خبرنگاران به تشریح اقدامات دادستانی در حوزههای احیای حقوق عامه، اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد پرداخت و اظهار کرد: دادسراها به عنوان پیشانی دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به پروندههای کیفری، تکالیف و مسئولیتهای گستردهای از جمله صیانت از بیتالمال، نظارت بر بازار، پیگیری امور سرپرستی و پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند که افزون بر یک هزار و ۱۰۰ شرح وظیفه را شامل میشود.
وی با اشاره به رویکرد جدی دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی دشمن افزود: ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان به صورت مستمر و با برگزاری جلسات هفتگی مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شده و پیگیری مشکلات حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی را در اولویت قرار داده است.
دادستان همدان پیرامون اقدامات انجامشده در حوزه وصول درآمدهای دولتی و مبارزه با فرار مالیاتی تصریح کرد: در سال گذشته با تشکیل پروندههای کیفری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان وصولی مالیاتی انجام شد و در پنجماهه نخست امسال نیز با تشکیل ۴۱ پرونده کلان و مهم بیش از ۱۵۷ میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی وصول شد.
نجفی در ادامه به موضوع کالاهای رسوبی در انبارها اشاره کرد و گفت: با ورود دستگاه قضایی ۲۴ هزار و ۸۳۹ قلم انواع کالا و اموال توقیفی که در انبارهای شهرداری و شرکت آب منطقهای بلاتکلیف مانده بود، تعیینتکلیف و بخش عمده آن پس از فراخوانهای قانونی به مالکان تحویل شد.
وی در خصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن نیز تاکید کرد: همه مشاورین املاک ملزم به ثبت قراردادها در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» هستند و براساس مصوبات قانونی سقف افزایش اجارهبها در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده و قراردادهای مستاجران در صورت پذیرش افزایش ۲۵ درصدی، بهصورت خودکار دارای اعتبار است و مالکان جز در موارد استثنایی مصرح در قانون حق صدور حکم تخلیه نخواهند داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تاکید بر لزوم مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی در حوزه نظارتهای صنفی و فرهنگی، بیان کرد: نظارت بر مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاهها و مهدکودکها بر عهده آموزش و پرورش و نظارت بر مطبها متوجه دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی است و دستگاهها نباید از تکالیف نظارتی خود شانه خالی کنند.
وی بیان کرد: در حوزه صیانت از عفت عمومی و برخورد با ناهنجاریها در پنجماهه امسال ۸۴ واحد کافه و قهوهخانه متخلف پلمب و ۷۷۵ فقره تذکر قانونی صادر شده و ۲۶۶ فقره پرونده قضایی در حوزه اعمال خلاف عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و مراکز فساد تشکیل گردیده و جلسات متعددی نیز برای توجیه و تذکر به بلاگرها و فعالان فضای مجازی برگزار شده است.
نجفی درباره عضویت در شبکههای معاند نیز بیان کرد: پیرو ابلاغیه تبصره ذیل ماده ۴ قانون رسانههای معاند رسماً اعلام شدهاند و بر این اساس عضویت و انتشار محتوا در این بسترهای غیرقانونی جرم محسوب میشود و در مرحله نخست ضمن اخطار قانونی، سیمکارت افراد خاطی به مدت ۶ ماه مسدود و از تخصیص سیمکارت جدید به کد ملی فرد خاطی جلوگیری خواهد شد.
دادستان همدان با تاکید بر استیفای حقوق بیتالمال در بخش معادن تصریح کرد: پیگیری پرداخت سهم یک درصدی جبران خسارات به زیرساختها، سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی و سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی به جد در دستور کار است.
وی ادامه داد: همچنین با بهرهبرداریهای غیرمجاز از جمله در معدن «سیروسارزان» برخورد قاطع شده و ماشینآلات متخلفان توقیف شده است و علاوه بر این از ۱۳۵ معدن راکد و غیرفعال استان تاکنون ۷۰ معدن تعیینتکلیف شده و فرآیند سلب صلاحیت یا فعالسازی سایر موارد نیز با همکاری اداره صمت پیگیری میشود.
نجفی در حوزه کشاورزی و محیطزیست افزود: کشت محصولات با فاضلاب خام تصفیهنشده در خروجی شهرها به عنوان خط قرمز سلامت عمومی به شمار میرود و تمامی اراضی آلوده شناسایی و محصولات آنها امحا شده است و شرکت آب و فاضلاب نیز باید ظرفیت تصفیهخانهها را به حداکثر برساند تا پساب استاندارد در اختیار بخشهای صنعتی و نیروگاهی قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به چالشهای مسکن ملی در شهرکهای پرواز و شهید مدنی بر تسریع در انجام تعهدات دستگاههای خدماترسان تاکید کرد و در خصوص تعهدات خودروسازان بخش خصوصی گفت: با پیگیریهای مستمر دادستانی و هماهنگی با مراجع قضایی کشور شرکتهای متعهد نظیر فرداموتورز ملزم شدهاند ماهانه حداقل ۴۰ دستگاه خودرو از تعهدات معوق خود به شهروندان همدانی را تحویل دهند.
