جلسه شورای معادن استان فارس با بررسی پنج دستور کار تخصصی از جمله ساماندهی معادن و کارگاههای تولید شن و ماسه شمالغرب شیراز، تعیین تکلیف پروانههای بهرهبرداری، نحوه محاسبه حقوق دولتی برخی معادن و تمدید پروانههای اکتشاف، به ریاست استاندار فارس، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه، طرح پژوهشی ساماندهی معادن و کارگاههای تولید شن و ماسه شمالغرب شیراز مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از مطالعات علمی، ظرفیت دانشگاهها و فناوریهای نوین برای مدیریت فعالیتهای معدنی، کاهش آثار زیستمحیطی، کنترل آلودگی و ارتقای ایمنی تأکید شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار کرد: بهرهگیری مؤثر از ظرفیت معدن، نیازمند تصمیمگیری کارشناسی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت علمی فعالیتهای معدنی است.
کریم مجرب، افزود: ساماندهی معادن شن و ماسه شمالغرب شیراز با هدف بهینهسازی فعالیتها، کاهش تعارضات کاربری، کنترل پیامدهای زیستمحیطی و ارتقای نظارت دنبال میشود.
تعیین تکلیف پروانههای بهرهبرداری در دستور کار قرار گرفت
مجرب همچنین تعیین تکلیف بهموقع پروانههای بهرهبرداری و بررسی حقوق دولتی معادن را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و گفت: تصمیمگیری درباره مجوزها و حقوق دولتی باید در چارچوب قانون و با توجه به شرایط واقعی، فنی و اقتصادی معادن انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، استمرار فعالیت واحدهای دارای توجیه اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری نیز حفظ شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با تأکید بر اهمیت اکتشاف در آینده بخش معدن استان اظهار کرد: توسعه اکتشاف، شناسایی ذخایر جدید و تکمیل زنجیره ارزش، از الزامات توسعه پایدار معدن است و باید با تکیه بر دادههای علمی، ملاحظات اقتصادی و الزامات محیطزیستی دنبال شود.
در ادامه این نشست، بر پیگیری مصوبات شورای معادن و رفع موانع اجرایی تأکید شد؛ موضوعی که میتواند به تسریع فرآیندهای تصمیمگیری، تقویت سرمایهگذاری، فعالسازی ظرفیتهای جدید معدنی و توسعه اشتغال در استان فارس کمک کند.
انتهای پیام/
