بدهی ۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه روستائیان


براساس گزارش بررسی عملکرد سرمایهگذاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، طبق برآورد این صندوق بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه بر اساس گزارش مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است.
به گزارش ایلنا؛ دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارش «بررسی عملکرد سرمایهگذاریهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» آورده که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهدلیل جوان بودن، نسبت پشتیبانی نسبتاً مناسب و برخورداری از جریان نقدی مثبت، در مقایسه با صندوقهای بازنشستگی بالغ، از ظرفیت بالاتری برای انباشت ذخایر و سرمایهگذاری برخوردار بوده و طی سالهای بررسیشده بازده اسمی و نسبت ذخایر مطلوبتری ثبت کرده است. با این حال، این مزیت را نمیتوان بهتنهایی نشانه کارایی بالاتر مدیریت سرمایهگذاری دانست؛ زیرا تفاوت مرحله بلوغ صندوقها، مبانی ارزشگذاری داراییها و نحوه محاسبه بازده، قابلیت مقایسه مستقیم عملکرد را محدود میکند.
براساس این گزارش، افزونبر موارد گفته شده، صندوق در حال حاضر فاقد سیاست سرمایهگذاری مصوب و جاری است و تصمیمگیریها تا حد زیادی در معرض تغییر رویکرد مدیران قرار دارد. سهم بالای حسابهای دریافتنی، بهویژه مطالبات از دولت و سود وصولنشده شرکتهای غیرکنترلی نیز کیفیت داراییها و نقدشوندگی آنها را تضعیف کرده است.
طبق برآورد صندوق، بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳، به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه براساس گزارش دریافتی از مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است. ضعف انتشار اطلاعات سرمایهگذاری، نبود نماینده مستقل ذینفعان صندوق در هیئتامنا و احتمال سرریز مشکلات صندوقهای دارای کسری و فشار برای استفاده از نقدینگی این صندوق، از دیگر مخاطرات حکمرانی در این صندوق است. بنابراین تدوین سیاست سرمایهگذاری الزامآور، تعیین تکلیف مطالبات دولت از طریق ایجاد منبع پایدار، تقویت شفافیت و انتشار اطلاعات مطابق با استانداردهای بینالمللی و ایجاد نمایندگی مستقل بیمهپردازان در هیئتامنا ضروری است.
باتوجهبه روند سالمندی جمعیت و افزایش تدریجی تعهدات صندوقهای بازنشستگی، نحوه مدیریت و سرمایهگذاری ذخایر این صندوقها یکی از عوامل مؤثر بر پایداری مالی آنها در بلندمدت است. اهمیت این موضوع درمورد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر دوچندان است؛ زیرا این صندوق در مقایسه با صندوقهای بزرگ و بالغ کشور، هنوز در مرحله نسبتاً جوان چرخه عمر خود قرار دارد و بخش مهمی از منابع آن امکان تبدیلشدن به ذخایر برای تأمین تعهدات آتی را دارد.
بر این اساس مسئله اصلی گزارش حاضر، بررسی عملکرد سرمایهگذاریهای صندوق روستائیان و مقایسه آن با سایر صندوقها از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است. در این راستا، گزارش حاضر ساختار و ترکیب داراییها، میزان بازده و ریسک، وضعیت مطالبات صندوق از دولت و شرکتهای زیرمجموعه، حکمرانی و شفافیت سرمایهگذاریها و چالشهای پیشروی صندوق را بررسی میکند.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم گفته شده که یکی از ویژگیهای صندوق، برخورداری از جریان نقدی نسبتاً مناسب در مقایسه با صندوقهای بالغ است. صندوق در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۲.۴۷ میلیون بیمهپرداز و ۲۲۳ هزار مستمریبگیر داشته است. این وضعیت، امکان انباشت ذخایر و حضور فعالتر آن را در حوزه سرمایهگذاری فراهم کرده است.
بررسی منابع صندوق نیز نقش مهم سرمایهگذاریها را نشان میدهد. طی یک دوره ۸ساله، بهطور متوسط حدود ۴۸.۵ درصد منابع صندوق از درآمد حاصل از سرمایهگذاریها و ذخایر، ۳۶.۴ درصد از سهم حق بیمه دولت و حدود ۱۵ درصد از سهم حق بیمه بیمهشدگان تأمین شده است. بنابراین سرمایهگذاری در وضعیت فعلی یکی از مهمترین اجزای منابع صندوق است.
با این حال بخش قابل توجهی از آنچه در بودجه صندوق تحت عنوان اعتبارات سرمایهگذاری منعکس میشود، ماهیت تعهدی داشته و شامل مطالبات تسویهنشده دولت و شرکتها است و الزاماً بهمعنای ورود وجه نقد و سرمایهگذاری جدید نیست.
برآورد صندوق، بدهی تجمیعی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ را حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام میکند. در مقابل، مانده بدهی از نگاه دولت تنها ۳۴۵ میلیارد تومان بوده است. این اختلاف اساسی، تعیین تکلیف بخشی از داراییها و مطالبات صندوق را با ابهام مواجه کرده است.
موضوع مهم دیگر، حجم بالای مطالبات و حسابهای دریافتنی است. در سال ۱۴۰۳ دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها حدود ۴۲.۶ درصد داراییهای صندوق را تشکیل دادهاند. بخشی از این رقم مربوط به مطالبات صندوق از دولت و بخشی نیز ناشی از سود سهام پرداختنشده است. گزارش نشان میدهد برخی شرکتهای غیرکنترلی در چند سال متوالی سود مصوب صندوق را پرداخت نکردهاند و این مبالغ به حسابهای دریافتنی منتقل شده است. بنابراین بالا بودن رقم داراییها لزوماً بهمعنای برخورداری صندوق از داراییهای کاملاً نقد و در دسترس نیست.
اطلاعات منتشرشده بهصورت مستمر در حوزه سرمایهگذاریها، صورتهای مالی و گزارشهای اکچوئری در چند سال محدود است و لازم است سایر اطلاعات لازم مطابق با استانداردها و بهصورت عمومی منتشر شود.
گفتنی است مطابق صورت مالی صندوق منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲، استانداردهای حسابداری لازم در تهیه گزارشهای اکچوئری رعایت نشده است. علاوهبر این حسابرس صورت مالی اشکالات متعددی درخصوص عدم اجرای آییننامه و اساسنامه صندوق درخصوص عدم انتشار اطلاعات مهم در زمان لازم بیان کرده است.
خالص مجموع داراییهای صندوق (دارایی منهای بدهی) یا همان ارزش ویژه طرح بازنشستگی در انتهای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، بازدهی صندوق در بخش سرمایهگذاری بهطور متوسط ۴۴ درصد بوده است. همچنین نسبت شارپ در صندوق روستائیان، از صندوقهای کشوری و تأمین اجتماعی و تعدادی از صندوقهای سرمایهگذاری بالاتر بوده است.
سرمایهگذاریهای صندوق در سه بخشِ شرکتهای فرعی، شرکتهای وابسته و سهامداری غیرمدیریتی در قالب سهامداریِ شرکتهای بورسی و غیربورسی انجام شده است. همچنین صندوق در سه شرکت ارزشآفرینان صبا، سرمایهگذاری ارشک و شرکت فولاد خراسان دارای سهام کنترلی است. تعداد زیادی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق در کنترل سایر صندوقهای بازنشستگی است و از این منظر نحوه مدیریت شرکتهای زیرمجموعه سایر صندوقهای بازنشستگی بر داراییهای غیرمدیریتی این صندوق نیز اثرگذار است.
مهمترین داراییهای صندوق در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بهترتیب در سه بخش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت، حساب دریافتنی و سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی قرار گرفته است. نکته مهم آن است که تعدادی از شرکتهای غیرکنترلی در سالهای متوالی، سهم سود صندوق را پرداخت نکردهاند و بهعبارتی بدهی آنها به بخش حسابهای دریافتنی صندوق منتقل شده است.
بیمهپردازان صندوق در هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، نماینده مستقل ندارند و نماینده سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان نماینده این صندوق نیز حضور دارد. ازسویدیگر، همزمانی دوره برخورداری صندوق روستائیان از نقدینگی با مشکلات نقدینگی برخی صندوقهای بالغ، خطر اعمال فشار برای استفاده از منابع این صندوق در جهت حل مسائل سایر صندوقها را ایجاد میکند.
با توجه به آسیبشناسیهای گزارش، پیگیری پیشنهادهای سیاستی مختلفی میتواند در کاهش چالشهای صندوق و تقویت بنیه مالی آن مؤثر باشد. از جمله این پیشنهادات تأمین منابع پایدار جهت پرداخت بدهی سالیانه دولت به صندوق (تخصیص بخشی از منابع حاصل از حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی)، وصول بدهی شرکتهای زیرمجموعه با اولویت تسویه نقدی و در گام بعد تهاتر با سهام، تصویب و اجرای بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق ضمن ایجاد محدودیت برای سرمایهگذاری مستقیم در حوزه املاک، الزام صندوق به تدوین و انتشار اطلاعات مطابق با استانداردها از طریق اعمال نظارتهای قانونی و حضور نماینده بیمهپردازان صندوق در هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه در موارد مرتبط است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/




