سازمان بهزیستی و مرکز حل اختلاف کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش، قضازدایی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی تأکید دارد.
به گزارش ایلنا، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی معاون قوه‌قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور و سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد. در این مراسم بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش، قضازدایی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی تأکید شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی، اظهار کرد: نام «بهزیستی» برای مردم نامی آرامش‌بخش است و بسیاری از مردم این مجموعه را به عنوان پناهگاهی برای انسان‌های گرفتار و نیازمند می‌شناسند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در دستگاه قضایی و مسئولیت دادستانی در شهرستان‌های مختلف، افزود: در سال‌های فعالیت قضایی، از نزدیک با عملکرد و تلاش‌های ارزشمند سازمان بهزیستی آشنا بوده‌ام و همواره شاهد بوده‌ام افرادی که گرفتار مشکلات هستند و دستشان از همه جا کوتاه است، وقتی به این مجموعه مراجعه می‌کنند، آرامش پیدا می‌کنند.
اشراف اجتماعی و قضایی مدیران بهزیستی، ظرفیت ارزشمندی است
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به سخنان مدیران سازمان بهزیستی در این نشست، گفت: از مطالب مطرح‌شده استفاده کردم و اشراف مسئولان سازمان بر مسائل اجتماعی و حتی موضوعات قضایی برای من بسیار ارزشمند بود.
وی افزود: اینکه مدیریت این مجموعه از دانش و تخصص مرتبط با جامعه‌شناسی برخوردار است، یک نقطه قوت محسوب می‌شود؛ زیرا مدیری که در چنین مجموعه‌ای قرار می‌گیرد، باید مشکلات، گرفتاری‌ها و آسیب‌های جامعه را به خوبی بشناسد.
حرکت جهان به سمت عدالت ترمیمی
وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز حل اختلاف و سازمان بهزیستی، گفت: امروز که برای بررسی و امضای این تفاهم‌نامه در خدمت شما هستیم، مشخص است که با یک کار ارزشمند مواجهیم؛ چرا که در سراسر دنیا حرکت به سمت عدالت ترمیمی در حال گسترش است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: اگر وضعیت نظام‌های قضایی کشور‌های مختلف را بررسی کنیم، می‌بینیم بسیاری از کشور‌ها از صلح و سازش استفاده کرده و به سمت عدالت ترمیمی حرکت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف حدود ۲۴ سال است که در زمینه صلح و سازش فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در این مجموعه نیرو‌های جوان، باسواد، ارزشمند و باتجربه‌ای حضور دارند که در حوزه صلح و سازش فعالیت کرده‌اند و تجربه قابل توجهی در این زمینه شکل گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: ما در تلاشیم تا با کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه موضوعی را به تصویب برسانیم که بر اساس آن، چنانچه وکیلی بخواهد از پایه دو به پایه یک ارتقا پیدا کند یا پروانه او برای دوره بعد تمدید شود، لازم باشد رزومه‌ای از فعالیت‌های خود در حوزه صلح و سازش ارائه کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به افزایش مستمر ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، گفت: در نظام قضایی کشور احکام بسیار قاطع و فاخری صادر می‌شود و تلاش‌های بسیار خوبی نیز در حال انجام است، اما با وجود این، هر سال شاهد افزایش قابل توجه ورودی پرونده‌ها هستیم.
معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه دیجیتالی شدن فرایندها اظهار کرد: قوه قضاییه نیز با جدیت در مسیر الکترونیکی شدن خدمات حرکت کرده است.
وی با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیک، گفت: در گذشته، هنگامی که متهم نزد قاضی، دادستان، دادیار یا بازپرس حاضر می‌شد و پس از تفهیم اتهام نیاز به صدور قرار و معرفی وثیقه داشت، فرایند کارشناسی، توقیف سند و پذیرش وثیقه ممکن بود روز‌ها و حتی ۲۰ روز یا یک ماه طول بکشد و فرد در این مدت در زندان باقی بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: امروز با راهکار‌ها و سامانه‌هایی که توسط فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد شده است، پس از معرفی وثیقه، فرایند توقیف سند در مراجع قضایی بسیار کمتر شده و دیگر لازم نیست فرد صرفاً به دلیل طولانی شدن فرایند پذیرش وثیقه، وارد زندان شود.
وی تأکید کرد: زندانی شدن یک فرد می‌تواند آسیب‌های متعددی برای خود فرد و خانواده او ایجاد کند و تلاش قوه قضاییه این بوده است که با استفاده از فناوری و سرعت بخشیدن به فرایندها، از این آسیب‌ها جلوگیری کند.
استمرار همکاری مرکز حل اختلاف و بهزیستی
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سازمان بهزیستی، گفت: با توجه به آنچه در این مجموعه مشاهده کردم، مطمئن هستم که این همکاری می‌تواند ادامه پیدا کند. نمایندگان مرکز حل اختلاف برای پیگیری موضوعات مشترک معرفی خواهند شد و انتظار داریم با همفکری و همراهی دو مجموعه بتوانیم بخشی از آلام مردم را کاهش دهیم.
تأکید بر اطلاع‌رسانی خدمات نظام به مردم
معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات و خدمات نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: امروز تبلیغات زیادی علیه نظام وجود دارد و دشمنان نیز تلاش می‌کنند خدمات و اقدامات انجام‌شده را نادیده بگیرند.
وی افزود: در شرایطی که رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و سایر مسئولان کشور در چارچوب سیاست‌های نظام و تحت هدایت مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند، لازم است خدمات و اقدامات انجام‌شده برای مردم تشریح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: هر یک از ما که به عنوان خدمتگزار نظام فعالیت می‌کنیم و از نظام حقوق دریافت می‌کنیم، وظیفه داریم خدمات نظام را برای مردم بیان و تشریح کنیم.
وی ادامه داد: دشمنان نمی‌خواهند مردم از خدمات نظام مطلع شوند و همواره به دنبال سیاه‌نمایی و برجسته کردن نقاط منفی هستند؛ ممکن است یک نکته خاکستری را پیدا کنند و هزاران عیب و ایراد را مطرح کنند، اما تلاش‌ها و اقدامات گسترده‌ای را که در سراسر کشور و با وجود همه سختی‌ها و مشکلات انجام می‌شود، نادیده می‌گیرند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد: در مقابل، وظیفه ما این است که خدمات و اقدامات انجام‌شده را برای مردم تبیین کنیم تا جامعه از ظرفیت‌ها و تلاش‌هایی که برای حل مشکلات آنان صورت می‌گیرد، آگاه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به یکی از روایات پیامبر گرامی اسلام (ص)، گفت: در راستای وظیفه طلبگی خود، حدیثی را درباره ارزش خدمت به مردم یادآوری می‌کنم که مضمون آن این است که هر کس برای رفع حاجت و مشکل برادر مؤمن خود تلاش کند، اجر و پاداش بزرگی خواهد داشت.
وی خطاب به مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی، افزود: شما امروز در حال انجام همین کار هستید؛ تلاش می‌کنید مشکلات مردم را برطرف کنید، برای حل گرفتاری آنان قدم بردارید، واسطه خیر شوید، در مواردی برای حل مشکل مالی یا تأمین وثیقه کمک کنید و در مجموع برای رفع حاجت انسان‌ها تلاش کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: در این روایت، ارزش تلاش برای رفع حاجت مؤمن به اندازه عبادت بسیار طولانی بیان شده است و این نشان می‌دهد که خدمت به مردم و رفع گرفتاری آنان چه جایگاه ارزشمندی دارد.
وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد صرف برخورد قضایی و حتی برخورد‌های سخت قضایی، هرچند در جای خود لازم است، نمی‌تواند به تنهایی نتیجه مطلوب مورد انتظار را ایجاد کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: بنابراین چاره‌ای جز حرکت به سمت صلح و سازش و عدالت ترمیمی نداریم و باید تلاش کنیم اختلافات پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های قضایی، تا حد امکان از طریق صلح و سازش حل‌وفصل شوند.
تجربه موفق شورا‌های حل اختلاف در حل پرونده‌ها
وی با اشاره به عملکرد برخی شعب شورا‌های حل اختلاف، اظهار کرد: در برخی شعب، وقتی افراد آگاه و توانمند حضور داشته‌اند، میزان صلح و سازش بسیار بالا بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی این میزان از موفقیت را ارزشمند دانست و گفت: وقتی یک صلح و سازش اتفاق می‌افتد، بسیار بهتر از آن است که برای یک اختلاف، حکم قضایی صادر شود؛ زیرا صلح می‌تواند آثار اجتماعی و انسانی بسیار گسترده‌تری داشته باشد.
دغدغه اصلی؛ تحقق صلح پایدار
معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه هدف صرفاً ایجاد یک سازش مقطعی نیست، گفت: دغدغه اصلی ما در این زمینه، صلح پایدار است.
وی خطاب به مسئولان سازمان بهزیستی افزود: با توجه به ظرفیت عظیمی که در این مجموعه وجود دارد، توانمندی کارشناسان و مدیران، شناخت مناسب از جامعه و حضور روان‌شناسان توانمند، می‌توانیم در زمینه ایجاد صلح پایدار نیز موفق باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: یکی از بند‌های مهم همین تفاهم‌نامه، موضوع آموزش افرادی است که قرار است در این زمینه فعالیت کنند. مرکز حل اختلاف کشور و قوه قضاییه نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی در اختیار دارند و استادان ارزشمندی با تجربه طولانی در امر صلح و سازش می‌توانند در این مسیر به کمک سازمان بهزیستی بیایند.
وی تأکید کرد: با همگرایی، همفکری و استفاده از ظرفیت‌های متقابل می‌توان زمینه تحقق و استمرار صلح پایدار را فراهم کرد.
همکاری مشترک برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به وجود اختلافات و آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای، گفت: نمی‌توان انتظار داشت جامعه‌ای داشته باشیم که در آن هیچ اختلاف، کم‌کاری، مشکل یا آسیبی وجود نداشته باشد. اختلافات و مشکلات در هر جامعه‌ای وجود دارد و هنر ما این است که بتوانیم با همکاری یکدیگر برای کاهش این آسیب‌ها تلاش کنیم.
وی افزود: همه ارکان نظام جمهوری اسلامی امروز این دیدگاه و برنامه را دنبال می‌کنند که بخشی از آلام مردم کاهش پیدا کند و مشکلات آنان حل شود، به‌ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: در این مسیر، حضور افراد دلسوز و دغدغه‌مند ضروری است؛ دغدغه ما نباید صرفاً ارائه یک رزومه یا گزارش عملکرد باشد، بلکه باید آثار واقعی اقدامات را بررسی کنیم.
ضرورت سنجش آثار اقدامات بهزیستی
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج فعالیت‌ها گفت: باید بررسی کنیم که فعالیت‌های بهزیستی در یک سال نسبت به سال قبل چه میزان از آسیب‌ها را کاهش داده، چه تعداد از مشکلات را بهبود بخشیده و در حوزه‌هایی که در صلاحیت سازمان است، چه میزان کاهش مشکل اتفاق افتاده است.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: این موارد باید در برنامه‌ها و اهداف ما قرار داشته باشد تا بتوانیم برای اصلاح وضعیت موجود اقدام کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: اصلاح یک خانواده می‌تواند به اصلاح یک محیط و یک محله منجر شود و در نهایت جامعه را اصلاح کند. از سوی دیگر، اگر یک ناهنجاری در یک خانواده شکل بگیرد، ممکن است به جامعه سرایت کرده و مشکلات بیشتری ایجاد کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تشریح بخشی از اقدامات این مرکز، گفت: ما در بحث زندان‌ها، تعداد زیادی از روحانیون فاضل، باسواد و خوش‌فکر را به عضویت شورا‌های حل اختلاف درآورده‌ایم و این افراد در زندان‌ها مستقر می‌شوند و در زمینه صلح و سازش فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۸۰۰ پرونده قتل که در آنها افراد به قصاص محکوم شده و حکم باید اجرا می‌شد، با تلاش برای صلح و سازش پیگیری شد و در نهایت ۸۰۰ نفر از قصاص نجات پیدا کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی این اقدام را بسیار ارزشمند دانست و گفت: در واقع با نجات این افراد، ۸۰۰ خانواده نیز می‌توانند به آرامش برسند. متأسفانه بسیاری از این اقدامات گفته نمی‌شود و مردم از ظرفیت‌های ارزشمندی که در کشور وجود دارد، اطلاع کافی ندارند.
وی در پایان گفت: خوشا به حال شما که همواره تلاش و دغدغه‌تان رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم است و امیدوارم با استمرار همکاری میان مرکز حل اختلاف کشور و سازمان بهزیستی، بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای حل مشکلات جامعه هدف بهزیستی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه صلح و سازش و ایجاد آرامش پایدار در جامعه برداریم.
رسالت اصلی سازمان بهزیستی تحقق سلامت اجتماعی است
در ابتدای این جلسه نیز سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان بهزیستی تحقق سلامت اجتماعی است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه سلامت اجتماعی، مسئله آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است و نوع نگاه به این موضوع پس از انقلاب اسلامی دچار دگرگونی‌های اساسی شده است.
وی با تشریح تغییر رویکرد‌ها در مواجهه با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی، گفت: در دهه نخست انقلاب نگاه غالب به آسیب‌های اجتماعی بیشتر اخلاقی بود و ابزار اصلی نیز پند و نصیحت محسوب می‌شد، اما این رویکرد به تنهایی نتوانست به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود و پاسخگوی پیچیدگی این مسائل نبود.
حسینی ادامه داد: در دهه دوم انقلاب، رویکرد کنترلی و انتظامی پررنگ شد و در اواسط دهه ۶۰، امور با سخت‌گیری بیشتری دنبال شد تا از این طریق آسیب‌ها و جرایم کاهش پیدا کند، اما این رویکرد نیز نواقصی داشت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شکل‌گیری رویکرد اجتماعی در دهه سوم انقلاب، اظهار کرد: در دهه سوم، رویکرد اساساً تغییر کرد و این باور شکل گرفت که نگاه صرفاً کنترلی یا اخلاقی به جرم و آسیب‌های اجتماعی نگاهی تقلیل‌گرایانه است، چون جنس بسیاری از این مسائل اجتماعی است و باید مسئله را اجتماعی دید و برای آن نسخه اجتماعی ارائه کرد.
وی افزود: اگر مسائل اجتماعی را با رویکرد اجتماعی ببینیم، بهتر می‌توانیم به کنترل و کاهش آنها کمک کنیم. نتیجه این نگاه آن بود که در مواجهه با جرم و آسیب، رویکرد خود را تغییر دهیم و به جای تمرکز صرف بر برخورد پس از وقوع جرم، خط سیر شکل‌گیری آسیب و جرم را نیز ترسیم کنیم. باید رویکردی ساختاری و پیشگیری‌مدار در برخورد با آسیب‌های اجتماعی حاکم شود؛ به این معنا که نهاد‌های اجتماعی به گونه‌ای کارکردی شوند که محصول فعالیت آنها افزایش امنیت اجتماعی و کاهش جرم باشد.
وی با بیان اینکه حتی با وجود اقدامات پیشگیرانه نیز جرم به صفر نخواهد رسید، گفت: نخستین جایی که با جرم مواجه می‌شود، پلیس است، اما در رویکرد اجتماعی باید پلیس اجتماعی جایگزین اجتماع پلیسی شود. ایجاد مراکز مشاوره در نیروی انتظامی در همین راستا بوده و حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها نیز با هدف حرکت به سمت قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی شکل گرفته است.
شورا‌های حل اختلاف گامی برای کاهش فرایند قضایی
حسینی ادامه داد: پس از پلیس، قوه قضاییه قرار دارد و این قوه نیز می‌تواند در مواجهه با مسائل، رویکردی صرفاً قضایی داشته باشد یا از رویکرد‌های قضایی، تربیتی و اجتماعی استفاده کند. ایجاد شورا‌های حل اختلاف در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ چراکه میانجیگری و تلاش برای حل اختلاف می‌تواند به کاهش فرایند قضایی و جلوگیری از ورود برخی اختلافات به مراحل پیچیده‌تر دادرسی کمک کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور مجازات‌های جایگزین حبس را یکی دیگر از تحولات مهم در این زمینه دانست و گفت: این موضوع می‌تواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
حسینی ادامه داد: این تجربه نشان داد که می‌توان با تغییر رویکرد از مجازات صرف به سمت اقدامات اصلاحی، تربیتی و مهارت‌آموزی، نتایج اجتماعی بهتری به دست آورد و در آن طرح، میزان بازگشت مجدد به اعتیاد نیز کاهش پیدا کرد. نگاه اجتماعی باید درون زندان‌ها نیز دنبال شود، در زندان نیز رویکرد‌های ترمیمی و تربیتی باید مورد توجه قرار گیرد و اقدامات اصلاحی و تربیتی توسعه پیدا کند و زندان نباید صرفاً محلی برای نگهداری مجرمان باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در ادامه همین مسیر، هیئت‌ها و شورا‌های حل اختلاف با نگاه ترمیمی و ترکیبی از رویکرد قضایی و اجتماعی شکل گرفتند و آثار مثبتی در حوزه میانجیگری، صلح و سازش، کاهش بار ناشی از فرایند دادرسی، قضازدایی و زندان‌زدایی داشته‌اند.
انتهای پیام/
