مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح ظرفیت‌های قانونی تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در حاشیه نمایشگاه اکسپو شیراز، به الزامات و سازوکارهای ورود سرمایه، فعالیت اقتصادی و بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی از خدمات مورد نیاز پرداخت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را یکی از ظرفیت‌های قانونی قابل استفاده در این زمینه دانست.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری با اشاره به روش‌های مختلف ورود سرمایه به کشور اظهار کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و مقررات مرتبط، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مسیرهای مختلفی از جمله انتقال ارز و اسکناس ارزی، ورود طلا و فلزات گران‌بها، واردات کالا و تجهیزات سرمایه‌ای و استفاده از ابزارهای مالی مجاز، سرمایه خود را وارد ایران کنند.
به گفته وی، منابع واردشده می‌تواند برای ایجاد سرمایه ثابت، تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های تولیدی و زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد؛ البته استفاده از هر یک از این روش‌ها مستلزم رعایت ضوابط ارزی، بانکی و گمرکی و مقررات مربوط به احراز منشأ سرمایه است.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتباع خارجی می‌توانند مطابق قوانین ایران اقدام به تأسیس شرکت کنند، افزود: شرکت‌های ثبت‌شده در ایران، حتی در شرایطی که تمام سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، می‌توانند در چارچوب قوانین برای دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی و استقرار در داخل یا خارج از شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
قادری ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های تولیدی، تخصیص زمین و بهره‌مندی از امکانات صنعتی تابع ضوابط قانونی، شرایط هر طرح و مجوزهای مربوط است و ثبت شرکت به‌تنهایی به معنای تخصیص قطعی زمین یا صدور مجوز فعالیت نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به الزامات حقوقی فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران گفت: این شرکت‌ها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند و رسیدگی به اختلافات آنها بر اساس قراردادهای منعقدشده، قوانین حاکم و صلاحیت مراجع قانونی انجام می‌شود. از این رو، امکان استفاده از داوری بین‌المللی یا سایر روش‌های حل اختلاف نیز باید با توجه به شرایط هر سرمایه‌گذاری بررسی شود.
تسهیل خدمات بانکی و تبدیل ارز برای سرمایه‌گذاران
قادری دسترسی به خدمات بانکی را یکی از نیازهای اساسی سرمایه‌گذاران، تجار و گردشگران خارجی دانست و بیان کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی، سازوکارهای لازم برای احراز هویت، افتتاح حساب، صدور کارت بانکی و تبدیل ارز ورودی به ریال با نرخ آزاد یا توافقی را فراهم کند.
وی افزود: فراهم شدن امکان تبدیل مانده ریالی به ارز هنگام خروج از کشور نیز می‌تواند به افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند؛ البته اجرای این سازوکارها مستلزم ثبت ارز ورودی و رعایت مقررات ارزی و ضوابط مبارزه با پول‌شویی است.
به گفته این نماینده مجلس، دسترسی به خدمات بانکی قابل اتکا و برخورداری از سازوکارهای روشن برای تبدیل ارز، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در کاهش دشواری‌های فعالیت اقتصادی اتباع خارجی در ایران مؤثر باشد.
فعالیت تجاری با دریافت مجوزهای قانونی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به امکان فعالیت شرکت‌های دارای سرمایه خارجی در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از طریق تأسیس شرکت در ایران و طی مراحل قانونی، برای دریافت کارت بازرگانی و مجوزهای مورد نیاز اقدام کنند.
قادری تأکید کرد: این شرکت‌ها در صورت برخورداری از مجوزهای لازم و رعایت مقررات تجاری و ارزی، امکان انجام فعالیت‌های صادراتی و وارداتی را خواهند داشت؛ با این حال، ثبت شرکت به‌تنهایی به معنای صدور خودکار کارت بازرگانی نیست و متقاضیان باید الزامات قانونی مربوط را طی کنند.
نقش آژانس‌های تخصصی در کاهش موانع اداری
قادری با اشاره به دشواری‌های احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی در شناخت قوانین و فرآیندهای اداری ایران اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌هایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و استفاده از خدمات تخصصی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
وی افزود: توسعه شرکت‌ها و نهادهای حرفه‌ای فعال در این حوزه می‌تواند در معرفی فرصت‌های اقتصادی، ارائه راهنمایی‌های حقوقی و اداری، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری فرآیندهای اخذ مجوز نقش مؤثری ایفا کند.
به گفته قادری، سرمایه‌گذاران می‌توانند در چارچوب قراردادهای شفاف، بخشی از امور اداری و اجرایی مرتبط با سرمایه‌گذاری خود را به این مجموعه‌های تخصصی واگذار کنند تا مسیر ورود و فعالیت اقتصادی برای آنان روشن‌تر و قابل پیگیری‌تر شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی درباره نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی گفت: تبدیل ارز به ریال و تغییرات بعدی نرخ ارز می‌تواند بر ارزش دارایی‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری اثر بگذارد؛ از این رو، استفاده از ابزارهای قانونی مدیریت ریسک ارزی اهمیت دارد.
قادری ادامه داد: توسعه سپرده‌های ارزی در بانک‌های مجاز و فراهم شدن امکان استفاده از این سپرده‌ها به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات ریالی، در چارچوب مقررات بانکی، می‌تواند به مدیریت بخشی از این ریسک کمک کند.
وی همچنین توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی و امکان نگهداری بخشی از منابع به ارز را از جمله راهکارهای قابل بررسی برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران عنوان کرد و افزود: شرایط سپرده‌گذاری، میزان سود و تسهیلات قابل پرداخت تابع مقررات و ضوابط بانکی است.
تسهیلات اقامتی برای سرمایه‌گذاران خارجی
قادری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی مربوط به اقامت اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و مقررات اجرایی مرتبط، امکان بهره‌مندی اتباع خارجی واجد شرایط از برخی تسهیلات اقامتی را پیش‌بینی کرده‌اند.
وی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق روش‌هایی مانند سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری ایرانی، سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم و سایر روش‌های مجاز، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت اقامت اقدام کنند.
به گفته این نماینده مجلس، برخی مقررات نیز تسهیلاتی در زمینه واردات خودرو برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط در نظر گرفته‌اند؛ با این حال، میزان سرمایه‌گذاری لازم، مدت اقامت، شرایط تمدید و حدود معافیت‌های گمرکی باید بر اساس آخرین مقررات و دستورالعمل‌های معتبر تعیین شود.
اکسپو شیراز؛ فرصتی برای شفاف‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری
قادری در جمع‌بندی مباحث مربوط به تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد: جذب سرمایه خارجی صرفاً با معرفی فرصت‌های اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از مقررات شفاف، خدمات بانکی در دسترس، فرآیندهای اداری کارآمد، امکان فعالیت تجاری، ابزارهای مدیریت ریسک و تسهیلات اقامتی نیاز دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسهیل اجرای مقررات است تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند با شناخت روشن‌تری از الزامات قانونی، برای ورود به بازار ایران تصمیم‌گیری کنند.
بر این اساس، اکسپو شیراز می‌تواند علاوه بر معرفی توانمندی‌های تولیدی و فرصت‌های اقتصادی استان فارس، زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با مسیرهای قانونی ورود سرمایه، ثبت شرکت، دریافت مجوزها، بهره‌مندی از خدمات بانکی، فعالیت‌های صادراتی و وارداتی و پیگیری امور اقامتی را فراهم کند؛ مسیری که هر اندازه شفاف‌تر، سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، زمینه برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات نیز تقویت خواهد شد.
انتهای پیام/
