معاون راهبردی قوه قضاییه، با اشاره به امکان استفاده از دارایی‌های متنوع در سامانه ضمانت الکترونیک، این طرح را گامی عملی برای کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت و اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از سامانه ضمانت الکترونیک، با اشاره به تأکید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ بر کاهش استفاده از مجازات زندان و اتخاذ رویکرد حبس‌زدایی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری، چگونگی جمع میان اهدافی است که ممکن است در مرحله اجرا با یکدیگر تعارض پیدا کنند.
وی افزود: در حوزه قضایی نیز این پرسش مطرح بوده است که چگونه می‌توان ضمن اجرای دقیق احکام، استفاده از مجازات زندان را کاهش داد و از تحمیل بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد. از این منظر، طرح ضمانت الکترونیک می‌تواند راهکاری برای تحقق هم‌زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاست‌های کلی کشور باشد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به پیش‌بینی این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تصریح کرد: در این سند، دو محور مهم متنوع‌سازی ابزارهای وثیقه و کفالت و تسهیل فرایند پذیرش آنها مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از انواع دارایی‌های ارزشمند از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورسی، سپرده‌های بانکی، سیم‌کارت و طلا برای تأمین وثیقه و ضمانت دنبال می‌شود تا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع مالی افراد فراهم شود.
صاحبکار با بیان اینکه ضمانت الکترونیک گامی عملی در مسیر تحقق این اهداف است، ادامه داد: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه مشهود است. این طرح به قضات کمک می‌کند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد، از اعزام افراد به زندان صرفاً به دلیل طی شدن فرایندهای زمان‌بر اداری جلوگیری کنند.
وی با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره آثار سوء بازداشت افراد حتی برای یک شب، خاطرنشان کرد: محدود کردن بازداشت‌های موقت به موارد ضروری، از دغدغه‌های مهم در مدیریت فرایندهای قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها می‌تواند در کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت مؤثر باشد و از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آنها بکاهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه، همکاری میان دستگاه‌های مختلف کشور را از عوامل اصلی تحقق طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل تعامل بخش‌های مختلف درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی خارج از آن است. برای نمونه، اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات و قیمت‌های املاک را در اختیار سامانه قرار نمی‌داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک امکان انجام فرایندهای لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی‌کرد، اجرای این طرح با چنین سازوکاری امکان‌پذیر نبود.
صاحبکار تأکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان سازمان‌ها، می‌توان بدون نیاز به ایجاد ساختارهای پیچیده و پرهزینه جدید، برای مسائل کشور راه‌حل‌های عملیاتی پیدا کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش دامنه دارایی‌های قابل استفاده به‌عنوان وثیقه و توسعه امکانات ارزیابی و پذیرش هوشمند ضمانت‌ها، دسترسی مردم به خدمات قضایی بیش از پیش تسهیل شود.
