در جریان سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان خوزستان، با صدور اسناد مالکیت و اهدای آنها به مالکان و متقاضیان، شش معضل دیرینه ثبتی در این استان حل شد.
به گزارش ایلنا، در جریان سفر رئیس این سازمان به استان خوزستان، شش پرونده مهم و دیرینه ثبتی که حل‌وفصل آنها سال‌ها به طول انجامیده بود، با تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و همکاری مجموعه‌های قضایی و اجرایی تعیین تکلیف شد و اسناد مالکیت مربوط به آنها در مراسمی با حضور مقامات ارشد قضایی و اجرایی استان به مالکان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط اهدا شد.
این دستاورد‌ها که حاصل پیگیری‌های مستمر ثبتی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول است، به حل مشکلات مالکیتی مجموعه‌هایی انجامید که برخی از آنها بیش از هفت دهه با بلاتکلیفی ثبتی مواجه بودند.
پایان بلاتکلیفی‌های چندده‌ساله با صدور اسناد مالکیت
در میان مهم‌ترین دستاورد‌های این سفر، صدور اسناد مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و حل مشکل ۷۰ساله این مجموعه، همچنین صدور سند مالکیت محوطه باستانی شوش و رفع مشکل ثبتی ۷۰ساله این منطقه تاریخی قرار دارد.
همچنین با صدور سند مالکیت اهالی کوی مدرس، مشکل دیرینه ۴۰ساله مالکیت در این محدوده برطرف شد و اراضی مستثنیات سد کارون ۳ نیز پس از حدود ۴۰ سال بلاتکلیفی، صاحب سند مالکیت شدند.
در ادامه این اقدامات، سند مالکیت اداره اوقاف شهرستان رامشیر پس از ۴۰ سال و سند مالکیت مربوط به وزارت نیرو نیز پس از ۳۰ سال صادر شد تا دو پرونده دیگر از مجموعه مشکلات انباشته ثبتی استان خوزستان به سرانجام برسد.
هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ زمینه‌ساز حل معضلات دیرینه ثبتی
حل این شش معضل ثبتی، حاصل همکاری و هماهنگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان با مجموعه قضایی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است؛ همکاری‌هایی که با پیگیری پرونده‌های قدیمی، رفع موانع قانونی و ثبتی و تسریع در فرایند تعیین تکلیف مالکیت‌ها، زمینه صدور اسناد رسمی را فراهم کرده است.
صدور و اهدای این اسناد، افزون بر پایان‌بخشیدن به سال‌ها بلاتکلیفی مالکیتی، گامی مؤثر در تثبیت حقوق اشخاص و دستگاه‌ها، تقویت امنیت حقوقی و سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک به شمار می‌رود.
این دستاورد‌ها در ادامه برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای رفع موانع ثبتی، تعیین تکلیف پرونده‌های دیرینه و تثبیت مالکیت‌های قانونی در سراسر کشور حاصل شده و نشان‌دهنده اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی، مجموعه ثبت و نهاد‌های اجرایی در حل مسائل ریشه‌دار مالکیتی است.
انتهای پیام/
