سیاسی

خدمات پایه «شاد» رایگان می‌ماند؛ مرز خدمات رایگان و پولی باید شفاف باشد/ مجلس روند تعیین تکلیف وضعیت «شاد» و مهلت ۱۰ روزه مرکز ملی فضای مجازی را پیگیری می‌کند

خدمات پایه «شاد» رایگان می‌ماند؛ مرز خدمات رایگان و پولی باید شفاف باشد/ مجلس روند تعیین تکلیف وضعیت «شاد» و مهلت ۱۰ روزه مرکز ملی فضای مجازی را پیگیری می‌کند


عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌ها و تعیین تکلیف مدل تجاری سامانه شاد، از پیگیری مجلس برای حفظ رایگان بودن خدمات پایه آموزشی، روشن شدن وضعیت مالکیت این سامانه و صیانت از اطلاعات دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابهامات مطرح‌ شده درباره تعرفه‌ها، هزینه‌های نگهداری و توسعه و نحوه مدیریت سامانه شاد، گفت: تعیین تکلیف مدل اقتصادی این سامانه نباید به تحمیل هزینه‌های جدید برای خانواده‌ها یا محدود شدن دسترسی رایگان دانش‌آموزان به خدمات پایه آموزشی منجر شود.

به نقل از خانه ملت، نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون بابت خدمات همراه اول به سامانه شاد حتی یک ریال پرداخت نشده است، افزود: هزینه‌های راه‌اندازی و پشتیبانی این سامانه عمدتاً از محل همکاری و سرمایه‌ گذاری همراه اول در چارچوب مسئولیت اجتماعی و بخشی نیز از محل مشارکت دولتی تأمین شده است. برای تداوم فعالیت و توسعه پایدار شاد، باید مدل روشنی برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تدوین شود. مجلس، به‌ ویژه کمیسیون آموزش بر شفاف‌ سازی قراردادها، ارائه گزارش هزینه‌ها و تعیین منابع تأمین مالی نظارت خواهد کرد و در صورت نیاز، اسناد مالی مربوطه را مطالبه می‌کند.

خدمات پایه شاد باید رایگان بماند

ابراهیم‌پور درباره احتمال پولی شدن خدمات شاد برای خانواده‌ها تصریح کرد: خدمات پایه آموزشی در چارچوب برنامه رسمی مصوب همچنان رایگان است و کاربران بابت ترافیک مصرفی این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ البته برخی خدمات افزوده، مانند امکانات پیشرفته کلاس مجازی یا ابزارهای آزمون‌ساز، ممکن است مطابق تعرفه‌های مصوب مراجع مربوطه مشمول هزینه شود. مرز میان خدمات پایه و خدمات افزوده باید کاملاً شفاف باشد تا ابهامی برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس باقی نماند. وزارت آموزش‌ و پرورش نیز باید تضمین‌های لازم را برای جلوگیری از تحمیل فشار مالی به خانواده‌ها و مدارس دولتی ارائه کند.

تعیین تکلیف مالکیت شاد؛ سهم طرفین هنوز نهایی نشده است

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره وضعیت مالکیت و مدیریت سامانه شاد یادآور شد: مالکیت و برند این سامانه متعلق به وزارت آموزش‌ و پرورش است و همراه اول در بخش زیرساختی با این وزارتخانه همکاری داشته است.

وی با اشاره به تصویب کلیات تشکیل شرکت مشترک در هیأت وزیران. افزود: جزئیات مربوط به سهم و حقوق طرفین هنوز نهایی نشده و ابهاماتی نیز از سوی برخی دستگاه‌ها مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ تعیین سهم و حقوق طرفین باید بر مبنای قانون، حفظ حاکمیت وزارت آموزش‌ و پرورش بر سامانه آموزشی و تأمین منافع عمومی صورت گیرد و حقوق کاربران و ماهیت آموزشی شاد تحت تأثیر ملاحظات تجاری قرار نگیرد.

حفاظت از اطلاعات دانش‌آموزان باید تضمین شود

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از اطلاعات میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم، یادآور شد: مسئولیت حفاظت از اطلاعات کاربران بر عهده وزارت آموزش‌ و پرورش است و دسترسی‌ها از طریق سرورهای واسط تحت کنترل این وزارتخانه انجام می‌شود؛ بنابراین، این مسئولیت باید در هر گونه تغییر برای ساختار مدیریتی و اجرایی شاد حفظ شود؛ مجلس نحوه دسترسی شرکت همکار به داده‌های کاربران را پیگیری خواهد کرد و هرگونه دسترسی غیرضروری یا بدون مجوز به اطلاعات دانش‌آموزان و معلمان قابل قبول نیست.

ضرب‌الاجل ١٠ روزه مجلس برای تعیین تکلیف نهائی «شاد»

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به مهلت ۱۰ روزه اعلام‌ شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای تعیین تکلیف وضعیت شاد، گفت: این فرایند موضوعاتی از جمله مدل تنظیم‌گری، سازوکار تجاری، تعرفه خدمات و تفکیک خدمات رایگان و غیر رایگان را دربرمی‌گیرد؛ تاکنون ابلاغ رسمی این مهلت به وزارت آموزش‌ و پرورش تأیید نشده و نتیجه نهایی این فرایند نیز اعلام نگردیده است؛ بر همین اساس، مجلس روند تعیین تکلیف وضعیت شاد را پیگیری خواهد کرد.

ابراهیم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در صورت باقی ماندن ابهامات، مجلس از ابزارهای نظارتی خود از جمله تذکر، سؤال و مطالبه گزارش استفاده می‌کند و در صورت ضرورت، موضوع از طریق تحقیق و تفحص نیز قابل پیگیری است. تعیین تکلیف وضعیت مالی، حقوقی و مدیریتی شاد باید با شفافیت کامل انجام شود تا ضمن مشخص شدن نحوه تأمین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، خدمات پایه آموزشی برای دانش‌آموزان رایگان بماند، حقوق خانواده‌ها حفظ شود و اطلاعات کاربران تحت حفاظت و نظارت قانونی قرار گیرد. 



انتهای پیام/

آگهی
دکمه بازگشت به بالا