معاون اول قوه قضاییه از آغاز اجرای گسترده ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی یک تا دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و برای مقام معظم رهبری آرزوی صحت و سلامتی کرد.
وی همچنین با تسلیت ایام فاطمیه، از تمامی مسئولان و افرادی که در مسیر اجرای قانون الزام مشارکت و همکاری داشته‌اند قدردانی کرد و گفت: امروز آثار این اقدام بزرگ می‌تواند در زندگی مردم نمایان شود.
معاون اول قوه قضاییه با طرح مقدمه‌ای درباره نقش نگرش و اندیشه در عملکرد افراد و سازمان‌ها، اظهار کرد: نوع اندیشه و باوری که انسان نسبت به توانایی‌های خود دارد بر مسیر زندگی و اقدامات او تأثیر می‌گذارد. هرگونه که بیندیشیم همان‌گونه زندگی خواهیم کرد و تصوری که در ذهن ما شکل می‌گیرد می‌تواند در مسیر حرکت و تصمیم‌گیری ما اثرگذار باشد.
وی با اشاره به مفهوم ما می‌توانیم گفت: باید این باور در ذهن مدیران و کارکنان وجود داشته باشد که کارها آن‌قدر بزرگ نیستند که ما خودمان را کوچک فرض کنیم. انسان با اراده و توانی که خداوند در اختیار او قرار داده است می‌تواند برای حل مسائل و عبور از مشکلات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقدام کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه نظامی، بر ضرورت حفظ این باور و روحیه ایستادگی تأکید کرد و افزود: همین نگرش و اعتقاد به توانستن بود که در مسیر اجرای قانون الزام نیز به ما کمک کرد.
وی با بیان اینکه در آغاز اجرای قانون، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های فراوانی پیش روی مسئولان قرار داشت گفت: قانون الزام از نظر مفاهیم و مبانی نیازمند فهم دقیق بود. باید ابتدا مفاهیم و تعابیر آن را به‌درستی می‌آموختیم و درک منطقی از احکام آن پیدا می‌کردیم چراکه بدون فهم صحیح قانون در مرحله اجرا نیز موفق نخواهیم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: با وجود همه پیچیدگی‌ها و دشواری‌های این قانون امروز می‌توان گفت پیشرفت قابل توجهی در اجرای آن حاصل شده است پیشرفتی که نتیجه باور مشترک، همدلی و همکاری قوای قضاییه، مجریه و مقننه بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابعاد اجرایی و حقوقی قانون الزام اظهار کرد: این قانون حدود ۱۵ ماده دارد اما برای اجرای آن ۱۴ آیین‌نامه، در کنار شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، تدوین و تصویب شده است به‌گونه‌ای که مجموعه مقررات اجرایی آن به حدود ۳۰۰ ماده می‌رسد.
وی این موضوع را نشان‌دهنده پیچیدگی‌های خاص قانون دانست و گفت: اجرای قانون نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای متعدد بود. باید همه این مقدمات فراهم می‌شد تا قانون بتواند در عمل اجرا شود.
وی با اشاره به تعبیر مطرح‌شده از عدالت در خطبه فدکیه گفت: عدالت به نوعی به معنای آرامشی است که برای مردم ایجاد می‌شود. بر همین اساس باید پرسید آیا صدور سند رسمی برای مردم آرامش فکری به همراه ندارد؟ آیا ثبت رسمی معاملات نمی‌تواند دغدغه‌های مردم را درباره مالکیت و اعتبار معاملات کاهش دهد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: پیش از این گاهی چند خط نوشته عادی می‌توانست زمینه بی‌اعتباری، اختلاف و حتی فساد را فراهم کند اما اجرای قانون الزام و رسمی‌شدن معاملات می‌تواند این نگرانی‌ها را برطرف کند و اطمینان بیشتری برای مردم به وجود آورد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صدور اسناد رسمی گفت: در مرحله نخست اجرای قانون، صدور اسناد تک‌برگ سبزرنگ در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است.
وی در همین زمینه از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و همکاران این سازمان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات گام ابتدایی در اجرای قانون الزام بوده و مرحله بعدی، اجرای ماده ۱۰ قانون است که به‌زودی آغاز خواهد شد.با اجرای ماده ۱۰ می‌توان با اطمینان گفت حدود ۹۰ درصد قانون الزام عملیاتی شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فعالیت‌های شورای راهبری اجرای قانون الزام اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۸ یا ۸۹ جلسه شورای راهبری برگزار شده است جلساتی که صرفاً به تبادل نظر محدود نبوده، بلکه مصوبات آن‌ها در جلسات بعدی از نظر میزان اجرا، موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در این جلسات تلاش می‌شد موانع اجرایی شناسایی و برطرف شود و مصوبات تا حد امکان به مرحله اجرا برسند. تعداد مصوباتی که در این جلسات به سرانجام نرسیده‌اند محدود بوده و عمدتاً مواردی را شامل می‌شوند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها هنوز فراهم نشده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ماهیت مشارکتی قانون الزام گفت: با قانونی مواجه بودیم که از نظر سختی و پیچیدگی، تجربه مشابه آن کمتر وجود داشته است اما ویژگی مهم آن، مشارکت تعداد زیادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در فرایند اجرا بود.
وی افزود: دستگاه‌هایی که در قانون برای آن‌ها تکلیف و وظیفه تعیین شده بود، از سطح وزیر تا بخش‌های اجرایی و کارشناسی، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با همدلی و مشارکت توانستند اجرای قانون را به این مرحله برسانند.اگر این همکاری و همراهی میان دستگاه‌ها وجود نداشت امروز نمی‌توانستیم از چنین میزان پیشرفت در اجرای قانون سخن بگوییم.
معاون اول قوه قضاییه از آغاز مرحله گسترده‌تر اجرای ماده ۱۰ قانون در آینده نزدیک خبر داد و گفت: احتمالاً طی یک یا دو هفته آینده ماده ۱۰ به‌صورت کامل‌تر و در سطحی وسیع و عمومی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های مسئول باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند، افزود: پس از فراهم‌شدن مقدمات و اجرای این مرحله بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود البته دستگاه‌ها همچنان وظیفه دارند آموزش و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با قدردانی از وزیر دادگستری و همکاران بخش‌های مختلف قوه قضاییه افزود: آیین‌نامه‌هایی که تصویب آن‌ها بر عهده دولت بود و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به قوه قضاییه با تلاش و همکاری مسئولان مربوط به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه تدوین آیین‌نامه‌ها مستلزم تشکیل کارگروه‌های علمی، بررسی کارشناسی، نقد و اصلاح پیش‌نویس‌ها و توجه به ملاحظات حقوقی و فنی است، گفت: این‌گونه نبود که بتوان آیین‌نامه‌ها را در یک الی دو روز تدوین و تصویب کرد هرکدام از این مراحل نیازمند بررسی دقیق و صرف زمان بود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در برخی قوانین برای تصویب آیین‌نامه‌ها مهلت‌های سه یا شش‌ماهه پیش‌بینی شده اما حتی پس از گذشت دو سال و بیشتر نیز برخی آیین‌نامه‌ها به تصویب نرسیده‌اند. با این حال در قانون الزام توانستیم در مدت نسبتاً کوتاهی ۱۴ آیین‌نامه مربوط به دولت و قوه قضاییه را به تصویب برسانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی فراهم‌سازی زیرساخت‌های فناورانه را از دشوارترین مراحل اجرای قانون الزام دانست و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این قانون استفاده گسترده از فناوری و ایجاد سامانه‌های متعدد برای تجمیع و تمرکز داده‌ها و اطلاعات است.
وی با اشاره به پراکندگی اطلاعات در دستگاه‌های مختلف گفت: پیش از این هر سازمان اطلاعات اختصاصی خود را در اختیار داشت و داده‌ها به شکل متمرکز و یکپارچه در دسترس نبودند اما با ایجاد سامانه‌ها و وب‌سرویس‌های موردنیاز، امکان تبادل اطلاعات و اتصال داده‌های دستگاه‌ها به سازمان ثبت فراهم شد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اتصال داده‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به یکدیگر اقدامی ساده و کوتاه‌مدت نیست افزود: باید توجه داشت که چه میزان کار فنی و زمانی برای اتصال اطلاعات هر دستگاه به سامانه مربوط و در نهایت انتقال آن به سازمان ثبت انجام شده است. نباید این اقدامات بزرگ را کوچک بشماریم.
وی خاطرنشان کرد: باور به توانستن و اعتقاد به امکان عبور از مشکلات موجب شد با وجود دشواری‌های فنی و اجرایی، این زیرساخت‌ها به‌تدریج فراهم شوند و قانون به مرحله عملیاتی برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ماده ۱۴ قانون و اقدامات انجام‌شده برای اجرای آن گفت: برای تحقق این ماده جلسات متعددی در شورای راهبری برگزار شد و ابعاد مختلف موضوع از جمله آیین‌نامه‌های مرتبط، مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفت.
وی با اشاره به موضوع شناسه یکتای فنی ساختمان افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش به تصویب رسیده بود اما در عمل امکان اجرای مطلوب آن فراهم نشده بود و مردم از این وضعیت آسیب می‌دیدند زیرا حقوق و مالکیت اشخاص در فرایند پیش‌فروش به‌درستی تثبیت نمی‌شد و در برخی موارد انتقال‌های انجام‌شده نیز از پشتوانه مالکانه و ثبتی لازم برخوردار نبود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها از همین بستر و مشکلات ناشی از پیش‌فروش ساختمان و نبود سازوکارهای لازم برای تثبیت حقوق خریداران شکل گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود پیچیدگی‌های ماده ۱۴ و مشکلات موجود و حتی در شرایطی که برخی دستگاه‌ها به دلیل دشواری‌های اجرایی تمایل چندانی به همراهی نداشتند، با همدلی و مشارکت گسترده دستگاه‌های مسئول توانستیم اجرای این ماده را به نتیجه برسانیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به موضوع ایجاد پنجره واحد و تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای این قانون، با وجود تلاش‌هایی که در دولت گذشته برای ایجاد پنجره واحد انجام شده بود، اطلاعات دستگاه‌ها به شکل مؤثر تجمیع نشده و امکان بهره‌برداری کامل از آن فراهم نبود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: قانون الزام توانست زمینه ایجاد پنجره واحدی را فراهم کند که محل تبادل و گردآوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف باشد و امکان استفاده مطلوب از داده‌های تجمیع‌شده را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت قوانین پیشین گفت: برخی قوانین در گذشته تصویب شده بودند اما به دلایل مختلف به مرحله اجرا و نتیجه مطلوب نرسیده بودند. اجرای قانون الزام این امکان را فراهم کرد که از ظرفیت برخی از آن قوانین نیز استفاده شود و احکامی که پیش‌تر در عمل عقیم مانده بودند به سرانجام برسند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه دانستن حق مردم است، از شکل‌گیری شورای تبلیغات یا اطلاع‌رسانی برای آگاهی‌بخشی درباره قانون خبر داد و گفت: باید اطلاع‌رسانی دقیق و روشنی انجام شود تا مردم با آگاهی و اطلاعات درست تصمیم‌گیری کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تهران و استان‌ها افزود: همکاران سازمان ثبت در جلسات مستمر، سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌ها نقش مهمی ایفا کردند و لازم است از تلاش‌های همه آنان قدردانی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که سال جاری سال پایانی اجرای دقیق و تکمیل فرایندهای قانون الزام برای مردم باشد.
