رئیس‌کل دادگستری لرستان با تشریح رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه، حمایت از تولید و اشتغال در شمار اولویت‌های مهم دستگاه قضایی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عمران علی‌محمدی، در بازدید از کارخانه خودروسازی اشترینان، تولیدکنندگان را جهادگران عرصه اقتصاد دانست و گفت: دستگاه قضایی با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه، برای رفع موانع حقوقی و قضایی پیش‌روی واحدهای تولیدی در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی در جریان این بازدید با اشاره به خسارت‌های واردشده به کارخانه فردا موتور در جریان جنگ ۱۲ روزه، از روحیه ایستادگی مدیریت و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.
علی محمدی با اشاره به شهادت دو نفر از کارکنان این واحد صنعتی اظهار کرد: اصابت موشک‌های دشمن به این کارخانه در دومین روز جنگ، نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های تولیدی کشور و تلاش برای متوقف کردن چرخه اقتصادی است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بازگشت این واحد صنعتی به چرخه فعالیت را حاصل ایستادگی و تلاش مجموعه مدیریتی و کارکنان آن دانست و بر اهمیت تداوم تولید و احیای ظرفیت‌های صنعتی استان تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره اقتدار ملی و توانمندی‌های داخلی، اظهار کرد: ایران اسلامی از منظر معیارهای الهی، ابرقدرت جهان است و اقتدار کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تقویت اقتصاد درون‌زا تحقق پیدا می‌کند.
علی محمدی افزود: دشمن به‌خوبی می‌داند که استحکام پایه‌های اقتصادی کشور، مانع تحقق اهداف و فشارهای او خواهد شد؛ به همین دلیل تلاش می‌کند با هدف قرار دادن واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های اقتصادی، مسیر وابستگی کشور را هموار کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به بازگشت کارخانه فردا موتور به چرخه تولید پس از ماه‌ها توقف فعالیت، این اقدام را نشانه‌ای از اراده و توان نیروهای داخلی برای بازسازی و احیای ظرفیت‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های تولیدی تأکید کرد.
وی ادامه داد: وظیفه دستگاه قضایی صرفاً اجرای قانون نیست، بلکه رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و همراهی با تولیدکنندگان نیز از مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.
علی‌محمدی با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص و توان داخلی در تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تحقق اقتصادی مستقل و مقاوم در برابر فشارهای خارجی، نیازمند اتکا به توان نیروهای داخلی، جوانان و ظرفیت‌های تخصصی کشور است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از رویکرد میدانی دستگاه قضایی برای شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: منتظر نخواهیم ماند تا تولیدکنندگان برای طرح مشکلات خود به مراجع قضایی مراجعه کنند، بلکه تیم‌های دستگاه قضایی به‌صورت میدانی در واحدهای صنعتی حضور پیدا می‌کنند و مسائل و موانع فعالیت آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی افزود: مشکلاتی که در سطح استان و در چارچوب اختیارات موجود قابل پیگیری و رفع باشد، با جدیت دنبال خواهد شد و موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی‌تر، از جمله ریاست قوه قضائیه یا دادستان کل کشور باشد نیز با دقت و سرعت پیگیری می‌شود.
علی‌محمدی با اعلام حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان تأکید کرد: دادگستری لرستان در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دارد تا مسیر احیا و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی با قدرت ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
