خلع سلاح در ازای مناصب حکومتی؛ توافقی که مذاکرات بغداد با گروه‌های مسلح را به بن‌بست کشاند
یک رسانه عراقی مدعی شد اختلاف دولت عراق با گروه‌های مسلح تنها بر سر تحویل سلاح نیست، بلکه توافقی مکتوب درباره سهم‌خواهی این گروه‌ها از مناصب امنیتی و اقتصادی، به اختلاف میان نخست‌وزیر و کمیته چهارجانبه چارچوب هماهنگی منجر شده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری ارم‌نیوز در گزارشی اختصاصی مدعی شد مذاکرات دولت عراق با گروه‌های مسلح برای سامان‌دهی سلاح و قرار گرفتن فعالیت‌های نظامی آنها تحت کنترل دولت، به دلیل اختلاف بر سر توافقی مکتوب درباره امتیازات سیاسی، امنیتی و اقتصادی این گروه‌ها به بن‌بست رسیده است.
بر اساس این گزارش، کمیته چهارجانبه چارچوب هماهنگی متشکل از هادی العامری، نوری المالکی، محمد شیاع السودانی و همام حمودی، با سران گروه‌های مسلح به تفاهماتی دست یافته بود که بر اساس آن، توقف فعالیت‌های نظامی یا واگذاری سلاح به دولت، در مقابل حفظ سهم این گروه‌ها در ساختار سیاسی و نهادهای حکومتی قرار می‌گرفت.
با این حال، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با این تفاهمات مخالفت کرد و تصمیم گرفت پرونده را از کمیته چهارجانبه خارج کرده و شخصا مذاکرات را مدیریت کند. وی معتقد است این توافق‌ها بدون تضمین پایان دادن به استقلال نظامی گروه‌ها، زمینه نفوذ بیشتر آنها در نهادهای دولتی را فراهم می‌کند.
این تصمیم با اعتراض کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء و همچنین برخی جریان‌های داخل چارچوب هماهنگی مواجه شده است.
سهم‌خواهی از نهادهای امنیتی و اقتصادی
به نوشته ارم‌نیوز، توافق اولیه شامل واگذاری مناصبی در دستگاه اطلاعات ملی، سازمان امنیت ملی، گذرگاه‌های مرزی و نهادهای سرمایه‌گذاری به گروه‌های مسلح بود.
این رسانه به نقل از برخی گزارش‌های مطبوعاتی مدعی شد کتائب حزب‌الله خواستار پنج منصب معاونت وزارتخانه و ۳۲ جایگاه مدیرکلی، علاوه بر نفوذ در نهادهای امنیتی و اقتصادی شده بود.
الزیدی با تبدیل پرونده خلع سلاح به معامله‌ای برای واگذاری مناصب بیشتر مخالفت کرده است؛ به‌ویژه آنکه به گفته منابع این گزارش، تعهد روشنی درباره سرنوشت تسلیحات گروه‌ها وجود نداشت.
دستگاه اطلاعات ملی و گذرگاه‌های مرزی نیز به دلیل اهمیت امنیتی و اقتصادی، به یکی از کانون‌های اصلی اختلاف تبدیل شده‌اند. در همین راستا، دولت عراق بازنگری و لغو برخی قراردادها و معاملات مالی مرتبط با کتائب حزب‌الله را برای محدود کردن منابع مالی این گروه در دستور کار قرار داده است.
در مقابل، گروه‌های مخالف توافق معتقدند حضور در نهادهای دولتی، تضمینی برای آینده سیاسی و امنیتی نیروهای آنهاست و بدون دریافت امتیازات متقابل حاضر به کنار گذاشتن توان نظامی خود نیستند.
اختلاف در میان گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی
این اختلافات به درون چارچوب هماهنگی نیز کشیده شده است. برخی جریان‌های سیاسی با کنار گذاشتن کمیته چهارجانبه و بازنگری در تفاهمات قبلی مخالفت کرده‌اند.
از سوی دیگر، گروه‌های مسلح نیز موضع یکسانی ندارند؛ برخی با قرار گرفتن تشکیلات خود تحت فرماندهی دولت موافقت کرده‌اند، اما کتائب حزب‌الله، جنبش النجباء و چند گروه دیگر همچنان بر شروط خود پافشاری می‌کنند.
به ادعای ارم‌نیوز، این اختلاف به رقابت بر سر تقسیم مناصب دولتی نیز دامن زده است؛ چراکه گروه‌های مخالف توافق معتقدند جریان‌های همراه با دولت در حال کسب امتیازات سیاسی و اداری هستند. برخی جریان‌های سنتی چارچوب هماهنگی نیز نگرانند افزایش نفوذ گروه‌های مسلح در نهادهای دولتی، موازنه قدرت سیاسی و اقتصادی عراق را تغییر دهد.
ادعای ارم‌نیوز درباره نقش ایران
این رسانه، ارتباط برخی گروه‌های عراقی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحولات منطقه‌ای را از عوامل پیچیده‌تر شدن مذاکرات دانسته است.
بر اساس ادعای این گزارش، تهران خواستار حفظ بخشی از توان نظامی مستقل این گروه‌هاست تا در صورت وقوع رویارویی احتمالی جدید میان ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، این ظرفیت همچنان حفظ شود؛ حتی اگر گروه‌ها فعالیت‌های علنی خود را متوقف کنند.
ارم‌نیوز همچنین به نقل از گزارش‌های امنیتی مدعی شد انتقال برخی تسلیحات پیشرفته، تجهیزات ارتباطی و منابع مالی به گروه‌های مسلح کوچک‌تر رصد شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از توان نظامی آنها را خارج از سازوکارهای رسمی کنترل سلاح حفظ کند.
نگرانی از تشدید تنش‌ها
با به بن‌بست رسیدن مذاکرات، رایزنی‌های سیاسی برای احیای نقش کمیته چهارجانبه یا دستیابی به توافقی میانه ادامه دارد. منابع مورد استناد ارم‌نیوز هشدار داده‌اند که تداوم تنش‌های رسانه‌ای علیه الزیدی و چارچوب هماهنگی ممکن است به تحرکات خیابانی یا درگیری‌های امنیتی منجر شود.
در همین حال، دولت عراق استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی، از جمله بازنگری در قراردادها و منابع مالی مرتبط با گروه‌های مخالف توافق را بررسی می‌کند.
به نوشته این رسانه، اختلاف بر سر آینده سلاح گروه‌های مسلح و سهم آنها از ساختار سیاسی و امنیتی عراق، اکنون به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی دولت بغداد تبدیل شده است.
انتهای پیام/
