مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک به ایلنا خبر داد:
جبار وطن‌فدا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درخصوص آبخوان‌های مشترک و مرزی اظهار داشت: آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی آب شیرین در جهان مورد توجه کشورها قرار گرفته و غالباً به عنوان منبع تأمین‌کننده مهم آب در بخش خانگی و صنعت است. در میان کشورهای اروپایی، حداقل 75 درصد آب آشامیدنی از آب‌های زیرزمینی استحصال می‌شود که این رقم در برخی کشورها حتی از 90 درصد هم تجاوز می‌کند. در کشور ما نیز اهمیت منابع آب زیرزمینی مشابه آمار جهانی است و وابستگی به منابع آب زیرزمینی کمتر از آب سطحی نیست. این در حالی است که شناخت کشورها در مورد آبخوان‌ها کمتر از رودخانه‌ها و منابع آب سطحی است و دلیل آن تا حد زیادی به پیچیدگی، صعوبت و هزینه بیشتر فرآیند شناخت منابع آب زیرزمینی برمی‌گردد.
وی افزود: در آبخوان‌های فرامرزی، این کاستی و پیچیدگی هم از نظر شناخت و هم از نظر قواعد بین‌المللی به مراتب بیشتر از آبخوان‌هایی است که تنها تحت حاکمیت یک کشور قرار دارند. حقوق بین‌المللی منابع آب زیرزمینی مشترک در مقایسه با آب‌های سطحی، کمتر بسط داده شده است، ضمن اینکه تعداد معاهدات مشخصاً مرتبط با منابع آب زیرزمینی مشترک نیز بسیار محدودتر از موارد مربوط به آب‌های سطحی است.
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک تصریح کرد: به دلیل خصوصیات ویژه آب‌های زیرزمینی، آسیب‌پذیری این منابع در استفاده مستمر از آنها در درازمدت زیاد است. این آسیب‌پذیری برای منابع آب زیرزمینی مشترک که میان دو یا چند کشور مشترک هستنند به مراتب بیش از آب‌های زیرزمینی داخلی کشورها است و علت آن این است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان هر کشور فاقد آگاهی لازم نسبت به اقدامات کشورهای دیگر بوده و این منابع تحت حاکمیت دو یا چند رژیم مدیریتی متفاوت و احتمالاً متناقض یا ناهماهنگ قرار می‌گیرند.
وی بیان داشت: در رابطه با حقوق آبخوان‌های فرامرزی، قواعد اولیه و نیز موافقت‌نامه‌هایی توسط سازمان‌ها و گروه‌های کارشناسی مختلف تهیه شده است. قواعد هلسینکی سال 1966 در مورد استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، بخشی از آب‌های زیرزمینی را هم پوشش می‌دهد اما فقط آب‌های زیرزمینی که مرتبط با آب‌های سطحی هستند. در سال 1986، به منظور تحت پوشش قرار دادن کلیه آب‌های زیرزمینی فرامرزی، مجموعه قواعد ویژه‌ای تدوین شد که به قواعد سئول معروف است. از دیگر قواعد بین‌المللی در زمینه آبخوان‌های فرامرزی، فصل هشتم قواعد برلین سال 2004 است که به موضوع آب‌های زیرزمینی مشترک پرداخته است. کنوانسیون 1997 سازمان ملل در مورد استفاده غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی نیز تنها آب‌های زیرزمینی مرتبط با سیستم آب سطحی را پوشش می‌دهد و آبخوان‌های بسته از دیدرس این کنوانسیون دور مانده است. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین‌الملل قطعنامه‌ای در مورد موضوع آبخوان‌های بسته فرامرزی صادر کرد و از سال 2002 این موضوع را در برنامه کاری خود قرار داد. این کمیسیون نهایتاً در سال 2008، پیشنویس 19 ماده‌ای را در مورد حقوق آبخوان‌های فرامرزی تصویب و منتشر کرد.
وطن‌فدا گفت: تلاش‌های گسترده دیگری نیز برای تنظیم قواعد مرتبط با استفاده، حفاظت و مدیریت منابع آب زیرزمینی مشترک صورت گرفته است از جمله پیشنویس موافقتنامه بلاجیو در مورد استفاده از آبخوان‌های فرامرزی که توسط گروهی از کارشناسان بین‌المللی تهیه شده است. این پیشنویس، یک معاهده کامل بیست ماده‌ای همراه با توضیحات و تفسیر پشتیبان بوده و شامل اصول و مکانیزم‌هایی است که دولت‌ها بتوانند از آنها برای تدوین معاهدات دو یا چندجانبه خود در زمینه مدیریت و حفاظت منابع آب زیرزمینی بهره بگیرند و یک الگوی مناسب برای معاهدات بین‌المللی در زمینه آبخوان‌های فرامرزی است. این پیشنویس مجموعه‌ای از اصول و قواعد را جهت استفاده، حفاظت و مدیریت آبخوان‌های فرامرزی ارائه می‌کند که می‌تواند در توسعه موافقتنامه‌های خاص توسط کشورهای دارای آبخوان فرامرزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از اسناد ذکر شده فوق، لازم‌الاجرا نبوده و فقط ارزش توصیه‌ای دارند، افزود: این اسناد موجب روشن‌تر شدن و درک و پذیرش اصول مورد نیاز برای مدیریت صحیح آبخوان‌های فرامرزی شده‌اند. از جمله این اصول، همکاری در تبادل داده‌ها و اطلاعات کمی و کیفی آبخوان‌های مشترک و نیز تاسیس و راه‌اندازی نهادهای مشترک است.
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک خاطرنشان کرد: کشور ما با تمامی همسایگان خود دارای آبخوان‌های مرزی و مشترک است برای مثال، آبخوان لنیناک – شیراک مشترک بین ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، آبخوان سرخس مشترک بین ایران و ترکمنستان، آبخوان تاروس – زاگرس مشترک بین ایران، عراق و ترکیه، آبخوان فریمان – تربت جام مشترک بین ایران و افغانستان و آبخوان تهلاب مشترک بین ایران و پاکستان. از سوی دیگر در موضوع استحصال و تخصیص منابع آب این آبخوان‌ها قراردادی با کشورهای همسایه نداریم. از این رو مبانی، رویکردها و چارچوب‌های موجود در حقوق بین‌المللی حاکم بر آبخوان‌های فرامرزی می‌تواند در تنظیم رژیم حقوقی بهره‌برداری از آبخوان‌های مرزی و مشترک کشور مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا مطالعاتی درخصوص آبخوان‌های فرامرزی در حال انجام است تا بتوانیم با راهبردهای منتج از این مطالعات و شروع و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه در این زمینه، ضمن پیشگیری از منازعات آینده، استفاده مفید و قانونمند از این منابع مشترک متناهی را با کشورهای همسایه بهبود دهیم.
انتهای پیام/
