رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور در رونمایی از گزارش بهره وری شرکت های دولتی اعلام کرد:در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای اولین‌بار گزارش شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های دولتی دراختیار عموم قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میر سامان پیشوایی امروز در آیین رونمایی از اولین گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی گفت: یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم تحقق رشد اقتصادی سه و نیم درصدی از محل بهره‌وری است که گام بلندی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و طبیعتاً در بلند مدت افزایش رفاه عمومی را خواهد داشت.
وی افزود: شرکت‌های دولتی حدود ۲۳۰۰ همت از بودجه عمومی کشور را مصرف می‌کنند و حتی از کل دولت بودجه آنها بیشتر است، زیرا بودجه دستگاه‌های اجرایی دولتی ۱۳۰۰ همت است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور بیان داشت: متاسفانه از گذشته مسئله‌ای در مورد بهره‌وری شرکت‌های دولتی و کمبود شفافیت در عملکرد و گزارش‌دهی است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور افزود: یکی از اهداف دولت سیزدهم ارتقای شفافیت در حوزه‌های مختلف از جمله شفافیت عملکرد است و گام بلندی که امروز برداشته می‌شود این است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای اولین‌بار گزارش شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های دولتی دراختیار عموم قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین، گزارش صرفاً دراختیار مدیران و سیاستگذاران کشور قرار نمی‌گیرد، زیرا اگر شعار دولت این است که دولت سیزدهم مردمی است، باید عموم مردم از عملکرد شرکت‌های دولتی مطلع باشند.
پیشوایی بیان داشت: از ۳۶۰ شرکت مشمول قانون در سال گذشته، ۲۰۴ شرکت برای سازمان ملی بهره‌وری اطلاعات ارسال کرده‌اند؛ یعنی این شرکت‌ها صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان ارسال کرده‌اند، اما تعدادی هم در حدود ۱۳۰ شرکت این اطلاعات را به سازمان ارسال نکرده‌اند که طبیعتاً به نهادهای نظارتی گزارش آنها داده خواهد شد و امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز مجازاتی برای مدیران عامل و هیئت‌های مدیره‌ای که این اطلاعات را دراختیار سازمان قرار نداده‌اند تعیین شده که مجازات مذکور حبس بین شش ماه تا دو سال است.
وی بیان داشت: لذا امسال با قدرت بیشتری به دنبال این هستیم که این اطلاعات حتماً دریافت شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور بیان داشت: بهره‌وری شرکت‌های دولتی باید به بودجه آنها متصل شود. در سال گذشته و امسال پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی را به عملکرد بهره‌وری آنها متصل کردیم، البته در سال ۱۴۰۰ نیز این اتفاق افتاد و بخشی از شرکت‌های دولتی پاداش اعضای هیئت مدیره آنها با توجه به عملکرد بهره‌وری آنها محاسبه شد.
پیشوایی گفت: در عملکرد دوسالانه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میانگین رشد شاخص بهره‌وری منهای ۱۸ و نیم درصد بوده است که عملکرد مطلوبی را گزارش نمی‌کند. البته بخش زیادی از این رشد منفی ناشی از شرکت‌های حوزه نفت است که به دلیل ضعف عملکرد و تحریم‌های ظالمانه بوده است و در واقع عدد بزرگ است.
وی افزود: در شرکت‌های غیرنفتی عدد رشد بهره‌وری مثبت است، اما قابل توجه نیست. میانگین جبران خدمات فردی که در شرکت دولتی مشغول به کار است ۲.۷ برابر فردی است که در بنگاه‌های اقتصادی کشور فعال است.
وی بیان داشت: ما توقع داریم از مردم و رسانه و نخبگان که در مطالبه‌گری بهره‌برداری در شرکت‌های دولتی کنار ما باشند. گام اول را ما به سمت شما برداشتیم و آن انتشار بیرونی اطلاعات شرکت‌های دولتی در حوزه بهره‌وری با اسم و نام بوده است که اکنون بر روی سامانه مرکز بهره‌وری ایران دراختیار عموم و رسانه‌ها است و به تفکیک نام شرکت‌ها عملکرد بهره‌وری و ستاده و جبران خدمات قابل رؤیت است.
وی بیان داشت: امیدواریم که این گام نهایتاً منجر به ارتقاء بهره‌وری شود، زیرا امروز بهره‌وری برای کشور انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و برای رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه پایدار، بهره‌وری یک ضرورت برای کشور است و دولت سیزدهم آن را مصمم دنبال می‌کند.
انتهای پیام/
