کارت تأمین‌یار زنجیره تولید را تغییر داده و نقش پذیرندگان را برجسته کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح‌های نوین تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای بهبود جریان نقدینگی در اقتصاد کلان کشور مطرح شده‌اند، ابزارهای متنوعی نظیر کارت‌های اعتباری تخصصی و سامانه‌های برخط نظیر «تأمین‌یار» را به عرصه مبادلات تجاری آورده‌اند. هدف اصلی از راه‌اندازی این سیستم‌ها، حذف واسطه‌های غیرضروری و غیرمولد، کاهش چشمگیر هزینه‌های مبادله، افزایش شفافیت مالی و ایجاد پیوند میان واحدهای بزرگ تولیدی با شبکه توزیع خرد است. در این بستر مدرن، ارتباط بدون واسطه میان واحدهای تولیدی بزرگ و خریداران خرد یا نهایی، از طریق پایگاه پذیرندگان شبکه پرداخت شکل می‌گیرد. بررسی دقیق و موشکافانه نقش پذیرندگان در این چرخه نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها، اصناف و فروشندگان خرد و کلان، به عنوان حلقه واسط دریافت اعتبار و تحویل نهایی کالا به مصرف‌کننده، در کانون اثرات مثبت و همچنین چالش‌های نقدشوندگی این ابزارها قرار دارند و نوع عملکرد و میزان آمادگی آن‌ها می‌تواند کارایی کل زنجیره ارزش را تحت تأثیر جدی قرار دهد. ساختار این ابزارها به گونه‌ای طراحی شده است که منابع مالی به جای تزریق مستقیم و بی‌ضابطه نقدینگی به بازار، در قالب اعتبارات زنجیره‌ای و تعهدات میان‌دوره‌ای به گردش درآیند تا از رشد حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود، در حالی که همزمان نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز تامین گردد.
مزایا و منافع حضور پذیرندگان در شبکه تأمین‌یار
پیوستن به این سامانه و پذیرش اعتبارات زنجیره تأمین برای اصناف، کسب‌وکارهای متوسط و فروشندگان، با مزایای اقتصادی و تجاری متعددی همراه است. نخستین و مهم‌ترین مزیت، تضمین جریان پایدار تقاضا و گسترش پایگاه مشتریان است؛ چرا که اتصال به شبکه تأمین‌کنندگان بزرگ به معنای دسترسی دائم به سبد کالایی متنوع با قیمت‌های رقابتی است. از سوی دیگر، کاهش ریسک عدم تسویه بدهی از دیگر دستاوردهای مهم این طرح‌ها محسوب می‌شود؛ زیرا تضمین نهایی پرداخت وجه بر عهده شبکه بانکی کشور و سازوکار اعتباری تعریف‌شده در سامانه قرار دارد و فروشنده دغدغه‌ای بابت نکول مطالبات خود نخواهد داشت. از منظر ساختار بازار، اتصال مستقیم به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مادر، حاشیه سود ناشی از حذف دلالان سنتی و واسطه‌های غیررسمی را تا حدی به سمت پذیرنده و تولیدکننده منتقل می‌سازد و به شفافیت هرچه بیشتر مبادلات تجاری و مالی کمک شایانی می‌کند. این امر به ویژه برای واحدهای صنفی که همواره با محدودیت منابع مالی روبرو بوده‌اند، فرصتی ارزشمند فراهم می‌آورد تا بدونن نیاز به تأمین وجه نقد سنگین در لحظه خرید، کالا را دریافت کرده و پس از فروش به مصرف‌کننده نهایی، تعهدات خود را در سررسیدهای مشخص تسویه نمایند و از این طریق بهره‌وری کسب‌وکار خود را ارتقا بخشند.
چالش‌ها و آسیب‌های نقدشوندگی در بازار واسطه‌ها
در مقابل مزایای یادشده، مهم‌ترین چالش و پاشنه آشیل پذیرندگان در این چرخه اقتصادی، موضوع دوره تسویه مطالبات و هزینه‌های احتمالی نقدکردن پیش از موعد این اعتبارات یا تنزیل اوراق است. در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، تأخیر در دسترسی به وجه نقد می‌تواند سرمایه در گردش واحدهای صنفی و تجاری را تحت فشار شدید قرار دهد. اگرچه سازوکار کارت تأمین‌یار تلاش می‌کند اعتبار لازم را فراهم کند، اما فاصله زمانی میان دریافت اعتبار و نقد شدن نهایی آن برای فروشندگانی که باید هزینه‌های جاری، حقوق نیروی انسانی و اجاره‌بها را به صورت نقدی پرداخت کنند، یک چالش جدی است. چنانچه پذیرنده بنا به ضرورت‌های مالی ناچار شود اوراق یا اعتبارات دریافتی را با نرخ‌های بالا در بازار تنزیل کند، بخشی از سود پیش‌بینی‌شده از بین رفته و حتی ممکن است عملیات تجاری او با زیان مواجه شود. بنابراین، مدیریت نقدینگی، پیش‌بینی دقیق جریان‌های نقدی ورودی و خروجی، و شناخت کافی از روندهای بازار مالی، از جمله ملزومات حیاتی برای بقا و سودآوری پذیرندگان در این ساختار نوین تجاری به شمار می‌رود و فعالان اقتصادی نباید بدون ارزیابی دقیق ریسک‌های نقدشوندگی وارد این زنجیره شوند.
حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی در پذیرش اوراق گام
پذیرش ابزارهای تعهدی و مالی نوین مانند «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد) به جای وجه نقد سنتی در زنجیره تأمین، تکالیف و حقوق حقوقی و مالی ویژه‌ای را به همراه دارد که فعالان اقتصادی باید به دقت از آن آگاه باشند. بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و پذیرندگان متعهد به تسویه تعهدات خود از مسیر سامانه‌های رسمی و شفاف هستند، اما در عین حال از حقوق قانونی مشخصی نیز برخوردارند. فعالان اقتصادی این حق را دارند که اوراق مذکور را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارند، در بازار ثانویه بورس جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به فروش برسانند یا تنزیل کنند، و یا بدون تحمیل هیچ‌گونه نرخ تنزیل اضافی، آن را به حلقه قبلی زنجیره بابت خرید نهاده‌ها و مواد اولیه جدید انتقال دهند. قانون‌گذار و شبکه بانکی تلاش کرده‌اند با تسهیل این فرآیندها، انگیزه استفاده از ابزارهای تعهدی را افزایش دهند. با این حال، برآیند نهایی سود یا زیان پذیرنده در این فرایند، بیش از هر چیز به قدرت مانور، دانش حقوقی و مالی او در انتقال بی‌هزینه این اعتبار به لایه‌های بالاتر و مهار هوشمندانه هزینه‌های مالی تنزیل بستگی دارد و نیازمند نظارت نهادهای ناظر برای صیانت از حقوق اصناف است.
