فرانسه با بدهی عمومی ۳.۶ تریلیون یورویی، کسری بودجه بالا و نارضایتی اجتماعی روبه‌روست؛ هم‌زمان بازده اوراق قرضه ۱۰ساله این کشور به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید و فشار بر دولت را افزایش داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرانسه، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، در شرایطی با افزایش هزینه تأمین مالی دولت، بدهی عمومی بی‌سابقه و نارضایتی اجتماعی مواجه شده است که تلاش برای کاهش کسری بودجه نیز به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در معاملات روز چهارشنبه ۲۹ مهر، تازه‌ترین نشانه از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی این کشور به شمار می‌رود.
به نوشته رویترز، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله فرانسه در معاملات صبح چهارشنبه به ۵.۰۰۲ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. بازده این اوراق در ادامه معاملات اندکی پایین‌تر از ۵ درصد قرار گرفت، اما همچنان در سطحی بالا باقی ماند.
رویترز گزارش داده است که فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و اوراق مشابه آلمان به حدود ۱۵۷ واحد پایه رسیده است. این فاصله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی فرانسه، در مقایسه با بدهی دولت آلمان، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده افزایش ریسک ادراک‌شده در تأمین مالی دولت فرانسه است.
بدهی ۳.۶ تریلیون یورویی؛ مسئله‌ای فراتر از نوسان بازار
بر اساس آمار رسمی مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) -در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶-، بدهی عمومی این کشور در پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳ هزار و ۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسید؛ رقمی معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه.
این میزان بدهی نسبت به پایان سه‌ماهه نخست سال ۵۹.۶ میلیارد یورو افزایش یافته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۱۷.۵ درصد در سه‌ماهه نخست به ۱۱۹ درصد در سه‌ماهه دوم رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد دولت فرانسه برای تأمین هزینه‌های خود همچنان به استقراض قابل‌توجه متکی است. با این حال، افزایش بدهی به‌تنهایی به معنای ناتوانی فوری دولت در بازپرداخت تعهدات نیست؛ مسئله اصلی، ترکیب بدهی بالا با کسری بودجه مستمر، هزینه بیشتر استقراض و رشد اقتصادی محدود است.
چرا افزایش نرخ بهره برای فرانسه اهمیت دارد؟
وقتی بازده اوراق قرضه دولتی افزایش می‌یابد، دولت برای تأمین مالی بدهی‌های جدید خود معمولاً باید هزینه بیشتری بپردازد. این مسئله به‌تدریج می‌تواند هزینه خدمات بدهی را افزایش دهد و منابع بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت بهره اختصاص دهد.
در شرایطی که بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، افزایش هزینه استقراض می‌تواند تلاش برای کاهش کسری بودجه را دشوارتر کنددر شرایطی که بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، افزایش هزینه استقراض می‌تواند تلاش برای کاهش کسری بودجه را دشوارتر کند. دولت از یک سو باید برای مهار بدهی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اقدام کند و از سوی دیگر، با مطالبات اجتماعی و نیاز به حفظ خدمات عمومی روبه‌روست.
روزنامه لوموند در گزارشی در ۲۹ سپتامبر، به نقل از وزیر دارایی فرانسه، نوشت دولت انتظار دارد هزینه خدمات بدهی در سال ۲۰۲۷ به حدود ۹۱ میلیارد یورو برسد. این رقم یک برآورد برای سال آینده است و به معنای هزینه قطعی تحقق‌یافته نیست؛ با این حال، ابعاد فشاری را نشان می‌دهد که پرداخت بهره می‌تواند بر بودجه دولت وارد کند.
کسری بودجه و دشواری تصویب بودجه ۲۰۲۷
یکی از محورهای اصلی نگرانی بازارها، توانایی دولت برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ و اجرای برنامه کاهش کسری بودجه است.
بر اساس گزارش رویترز در ۱۴ اکتبر، پیش‌نویس بودجه دولت فرانسه هدف کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ را دنبال می‌کند. این هدف همچنان بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در چارچوب مالی اتحادیه اروپاست.
تصویب بودجه در شرایطی دشوار شده است که دولت با محدودیت‌های پارلمانی و اختلاف‌نظر بر سر کاهش هزینه‌های عمومی روبه‌روست. هم‌زمان، نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌تواند فضای سیاسی را پیچیده‌تر کند و دستیابی به توافق بر سر اصلاحات مالی را دشوار سازد.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد و بهره‌وری اتحادیه اروپا، در گفتگو با رویترز در ۱۴ اکتبر تأکید کرد که نشانه‌ای از آغاز یک بحران جدید بدهی دولتی در منطقه یورو مشاهده نمی‌شود؛ با این حال، او بر ضرورت سیاست مالی محتاطانه و تصویب به‌موقع بودجه فرانسه برای ایجاد ثبات و شفافیت در چشم‌انداز مالی این کشور تأکید کرد.
از بحران مالی تا نارضایتی اجتماعی
مشکلات مالی دولت در خلأ رخ نمی‌دهد. هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی و اختلاف‌نظر بر سر سیاست‌های مالی، زمینه‌ای برای تشدید نارضایتی اجتماعی در فرانسه فراهم کرده است.
رویترز در گزارشی در ۱۸ اکتبر، از اعتراضات گسترده و ناآرامی‌هایی خبر داد که با مطالبات اقتصادی و نارضایتی از خدمات عمومی همراه بوده‌اند. این اعتراضات به تخریب اموال و غارت برخی فروشگاه‌ها نیز منجر شد و هزینه‌های اقتصادی تازه‌ای برای کسب‌وکارها ایجاد کرد.
با این حال، نباید همه اعتراضات را صرفاً نتیجه بدهی دولت دانست. مطالبات معترضان طیف گسترده‌تری از موضوعات، از هزینه‌های زندگی تا وضعیت خدمات عمومی، را دربر می‌گیرد. آنچه بحران مالی را به مسئله‌ای سیاسی تبدیل می‌کند، محدودشدن توان دولت برای پاسخ‌گویی به این مطالبات در شرایط کسری بودجه بالاست.
آسیب اقتصادی ناآرامی‌ها؛ از فروشگاه‌ها تا شرکت‌های بیمه
پیامدهای ناآرامی‌ها به بازارهای مالی محدود نمانده است. شرکت‌های خرده‌فروشی و کسب‌وکارهای محلی نیز با خسارت ناشی از تخریب، محدودیت فعالیت و کاهش رفت‌وآمد مشتریان مواجه شده‌اند.
فایننشال تایمز در گزارشی در ۲۱ اکتبر نوشت کارفور، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خرده‌فروشی فرانسه، پیش‌بینی سود سالانه خود را کاهش داده است. این شرکت پیش‌تر انتظار رشد بالای تک‌رقمی سود هر سهم تعدیل‌شده را داشت، اما اکنون از ثبات یا رشد اندک آن سخن می‌گوید.
بر اساس این گزارش، کارفور اعلام کرده است ناآرامی‌ها و غارت فروشگاه‌ها می‌تواند بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو از درآمد عملیاتی سالانه آن بکاهد. شرکت همچنین برنامه دارد سرمایه‌گذاری خود در فرانسه را برای باقی‌مانده سال حدود ۱۰۰ میلیون یورو کاهش دهد.
در گزارشی جداگانه، فایننشال تایمز به برآورد شرکت رتبه‌بندی اعتباری مورنینگ‌استار دی‌بی‌آراس (Morningstar DBRS) اشاره کرده است که خسارت‌های بیمه‌ای ناشی از ناآرامی‌های اخیر را تا ۱.۲ میلیارد یورو تخمین می‌زند خسارت‌های بیمه‌ای ناشی از ناآرامی‌های اخیر تا ۱.۲ میلیارد یورو تخمین زده شده است. این رقم یک برآورد است و نباید با خسارت نهایی تأییدشده اشتباه گرفته شود.
آیا فرانسه در آستانه بحران بدهی مشابه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ است؟
افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه و فاصله آن با اوراق آلمان یادآور برخی نشانه‌های دوره بحران بدهی منطقه یورو است؛ اما تشابه در شاخص‌های بازار، به‌تنهایی به معنای تکرار آن بحران نیست.
در حال حاضر، نگرانی اصلی بازارها به ترکیب بدهی عمومی بالا، کسری بودجه قابل‌توجه، افزایش هزینه استقراض و دشواری تصویب بودجه بازمی‌گردد. در عین حال، کمیسیون اروپا تصریح کرده است که تا ۱۴ اکتبر نشانه‌ای از آغاز یک بحران جدید بدهی دولتی در منطقه یورو مشاهده نمی‌شد.
بنابراین، توصیف دقیق وضعیت کنونی، افزایش فشار مالی بر دولت فرانسه و تشدید نگرانی سرمایه‌گذاران است؛ نه اعلام وقوع قطعی یک بحران بدهی فراگیر.
احتمال افزایش فشار بر بازارها
اقتصاد فرانسه با مجموعه‌ای از فشارهای به‌هم‌پیوسته از جمله بدهی عمومی نزدیک به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه بالا، افزایش هزینه استقراض و دشواری ایجاد توافق سیاسی برای اصلاحات مالی روبه‌روست. ناآرامی‌های اجتماعی نیز با ایجاد خسارت برای کسب‌وکارها و افزایش نااطمینانی، به پیچیدگی شرایط افزوده‌اند.
در این بین تحول مهم، رسیدن بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه به حدود ۵ درصد، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲، است. ادامه این روند می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را افزایش دهد و دستیابی به اهداف بودجه‌ای را دشوارتر کند.
چالش اصلی دولت فرانسه، ایجاد تعادل میان کاهش کسری بودجه، حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی است.
اگر دولت نتواند برنامه‌ای معتبر برای کنترل بدهی و تثبیت مالی ارائه کند، فشار بازارها می‌تواند افزایش یابد؛ با این حال، ارزیابی شرایط فعلی باید از اعلام زودهنگام وقوع یک بحران بدهی تمام‌عیار متمایز بماند.
