معاون وزیر تعاون گفت: تنقیح قوانین بخش تعاون به‌ویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اولویت اقدامات قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست مشترک معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت بررسی زمینه‌های همکاری تخصصی میان دو مجموعه، به ویژه در زمینه تنقیح مقررات بخش تعاون، برگزار شد.
مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این نشست اقدامات این معاونت در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور را تشریح کرد.
وی بر ضرورت تهیه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بخش تعاون تاکید و شناسایی و رفع تعارضات، ابهامات و مقررات غیرمعتبر را ضروری دانست.
مهدی‌زاده ساماندهی مقررات را از الزامات ارتقای شفافیت حقوقی، تسهیل فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بهبود محیط کسب‌وکار بیان کرد.
ضرورت تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات بخش تعاون
در ادامه مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات بخش تعاون تاکید کرد.
وی افزود: با توجه به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می‌شود تنقیح قوانین بخش تعاون، به‌ویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت اقدامات قرار گیرد.
معاون امور تعاون تاکید کرد: در کنار قوانین یاد شده، تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران و همچنین شیوه‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارتخانه در حوزه تعاون نیز باید مورد بررسی، بازنگری و تنقیح قرار گیرند.
صرفی تصریح کرد: هدف این است که با بررسی جامع قوانین و مقررات این حوزه، مجموعه‌ای منسجم، یکپارچه و منقح تهیه شود تا زمینه چاپ و انتشار آن در قالب یک مجموعه واحد فراهم شود و فعالان بخش تعاون، مدیران و کارشناسان بتوانند از یک مرجع جامع و قابل اتکا برای دسترسی به قوانین و مقررات این بخش استفاده کنند.
