طرح تأمین مالی واردات کالاهای اساسی از طریق تسهیلات ارزی بانکها، با شتاببخشی به ترخیص کالا و مهار تورم انتظاری، معیشت عمومی را تقویت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاست جدید بانک مرکزی برای هدایت واردات اقلام استراتژیک به مسیر تسهیلات ارزی شبکه بانکی، گامی تازه در جهت تنظیم توامان بازار ارز و بازار اقلام مصرفی خانوارها محسوب میشود. در سالهای اخیر، روند تأمین ارز واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دانههای روغنی، نهادههای دامی و دارو بهصورت سنتی بر پایه تقاضای مستقیم و آنی در سامانههای ارزی تعریف شده بود؛ سازوکاری که در دورههای افت درآمدهای نقدی یا تأخیر در وصول درآمدهای حاصل از صادرات، مستقیماً به شکل رسوب تناژهای میلیونی کالا در بنادر، توقف شناورها، تحمیل هزینههای سنگین دموراژ (خسارت معطلی کشتی) و در نهایت جهشهای مقطعی قیمت در بازار مصرف خود را نشان میداد. با انتقال بخشی از بار تأمین نقدینگی کوتاهمدت به ترازنامه بانکهای عامل و تعریف وامهای ارزی کوتاهمدت، این گلوگاه به ظاهر ساختاری در آستانه بازتعریف قرار گرفته است.
تغییر مسیر جریان نقدی و تخلیه فشار از ذخایر ارزی
یکی از پیامدهای بیواسطه این تصمیم در سطح کلان، کاستن از شدت ضربات ناشی از تقاضای تجمیعی بر منابع اسکناس و حواله بانک مرکزی است. وقتی واردکننده بزرگ بخش دولتی یا خصوصی برای آزادسازی چند صد هزار تن نهاده یا روغن خام، ناچار به ارائه ریال و انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز در سامانه مبادله نباشد، موتور انتظارات تورمی در بازار حواله موقتاً آرام میگیرد. از سوی دیگر، شبکه بانکی کشور با بهرهگیری از روابط کارگزاری خارجی و منابع آزاد ارزی خود، وارد چرخه اعطای اعتبار مستقیم ارزی با سررسیدهای مشخص میشود. این موضوع دست سیاستگذار پولی را برای مدیریت حسابشدهتر مصارف ارزی باز میگذارد و مانع از آن میشود که هر نوسان کوتاهمدت در ورودی ارز، فوراً به شوک عرضه در مبادی وارداتی و افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر شود.
تأثیر مستقیم بر سفره خانوار و زنجیره پروتئین و لبنیات
گرهگشایی عینی این ابتکار سیاستی از معیشت مردم، در تغییر محاسبات هزینهای کالاهای تندمصرف نهفته است. در بخش نهادههای دامی، از ذرت و کنجاله سویا گرفته تا جو و ویتامینهای مکمل، هر هفته تأخیر در ترخیص از بنادر جنوب به معنای افت کیفیت محموله، افزایش هزینههای خواب سرمایه و افت بازدهی واحدهای مرغداری و دامداریهای صنعتی است. زمانی که نهاده با تسهیلات ارزی و بدون توقف ناشی از بوروکراسی تخصیص وارد شبکه توزیع سراسری شود، هزینه تمامشده تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ و فرآوردههای لبنی در یک افق زمانی چندماهه تثبیت میشود. کاهش نااطمینانی تولیدکننده نسبت به زمان ورود خوراک دام، مانع از شوکهای ناگهانی کمبود در بازار خردهفروشی شده و مانع از پرواز قیمت اقلام پروتئینی در سبد مصرفی طبقات متوسط و کمدرآمد میشود.
حذف جریمههای دموراژ و مهار هزینههای سربار بندری
یکی دیگر از ابعاد حائز اهمیت که اثر ملموس بر قیمت نهایی کالاها در قفسه فروشگاهها دارد، صرفهجوییهای ارزی ناشی از کاهش معطلی کشتیهای فلهبر در لنگرگاهها است. در سازوکار پیشین، شناورهای حامل گندم یا روغن به دلیل عدم انتقال بهنگام حواله ارزی توسط بانک عامل، هفتهها در آبهای خلیج فارس متوقف میماندند و روزانه دهها هزار دلار هزینه دموراژ به نرخ تمامشده هر تن کالا افزوده میشد؛ هزینهای پنهان که در نهایت مصرفکننده نهایی ناچار به پرداخت آن بود. با استفاده از تسهیلات ارزی کوتاهمدت، اسناد حمل به سرعت آزاد شده، عملیات تخلیه و بارگیری به سیلوهای داخلی با بیشترین راندمان ممکن صورت میپذیرد و بدین ترتیب بخش قابلتوجهی از هزینههای غیرضروری زنجیره لجستیک حذف میگردد که این خود یک سرعتگیر واقعی در برابر رشد هزینههای تولید است.
پایداری ذخایر استراتژیک در مواجهه با تکانههای بینالمللی
امنیت غذایی در دوران تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات نرخ غلات در بازارهای جهانی، مستلزم تابآوری حداکثری انبارهای استراتژیک کشور است. با اعطای تسهیلات ارزی توسط بانکها، شرکتهای بازرگانی دولتی و واردکنندگان بخش خصوصی میتوانند در پنجرههای زمانی که قیمتهای جهانی در کف قرار دارد، خریدهای عمده را ثبت و محمولهها را به داخل کشور منتقل کنند، بدون اینکه نگران نقدینگی ریالی یا کمبود لحظهای ارز در حسابهای بانک مرکزی باشند. این اقدام عملاً یک لایه حفاظتی محکم پیرامون موجودی کالاهای پایه ایجاد میکند و کشور را در برابر نوسانات ناگهانی قیمت جهانی مواد غذایی بیمه میسازد؛ عاملی که مانع از بروز هرگونه پدیده قحطی ساختگی یا کمبود مقطعی در اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی و برنج در سطح فروشگاههای زنجیرهای خواهد شد.
چالش محوری؛ ضرورت پوشش ریسک نوسان نرخ ارز
با وجود تمام مزایای برشمرده، تحقق پایدار این اهداف در گرو مدیریت یک ریسک بنیادین به نام نوسان نرخ تسویه در سررسید است. چنانچه سازوکار مشخصی برای تعیین نرخ بازپرداخت ارز در روز موعد سررسید وام تعریف نشود، واردکننده در برزخ عدم اطمینان نسبت به تعهدات آتی خود باقی میماند. اگر ارز در بازه چندماهه پس از ترخیص با رشد قیمت روبهرو شود و واردکننده مکلف به تسویه با نرخ روز باشد، سود ناشی از ترخیص سریع کالا بهسرعت به زیانهای هنگفت تبدیل خواهد شد و واردکنندگان از پذیرش این خطوط اعتباری سر باز خواهند زد.
پیمان سلطانی، کارشناس بانکی، در این خصوص تأکید میکند انتقال بار تأمین مالی واردات اساسی به شبکه بانکی تصمیمی سنجیده برای نجات معیشت مردم از تورم رکودی است، اما بدون طراحی ابزارهای نوین پوشش ریسک نظیر قراردادهای آتی ارزی، سوآپ یا صدور ضمانتنامههای قطعی تثبیت نرخ تسویه، این طرح در بلندمدت با نکول مطالبات بانکی و افزایش داراییهای منجمد بانکها روبهرو خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار مصونسازی نرخ بازپرداخت را همزمان با شیوهنامه اعطای این تسهیلات عملیاتی سازد تا اثر مثبت این گشایش بر معیشت جامعه پایدار بماند.
