معاون وزیر اقتصاد گفت: با آغاز جنگ، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت، حفظ جریان تولید بود.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار»، با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ، گفت: با آغاز جنگ، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت، حفظ جریان تولید بود؛ چراکه دشمن به‌خوبی می‌داند تا زمانی که تولید در کشور ادامه داشته باشد، امکان شکست کشور وجود نخواهد داشت. از همین رو، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا اجازه ندهیم چرخه تولید متوقف شود.
وی با بیان اینکه استمرار تولید به تداوم تجارت وابسته است، افزود: جریان تولید بدون جریان تجارت امکان ادامه ندارد و مرزهای کشور نیز محور اصلی فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. بر همین اساس، اولویت دستگاه‌های مسئول این بود که روند واردات و صادرات کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند و جریان تجارت حفظ شود.
زمانیان با تشریح دو اولویت اصلی وزارت اقتصاد پس از آغاز حمله دشمن، اظهار کرد: نخستین اولویت، تخلیه حداکثری کالاهایی بود که در انبارها و گمرکات کشور دپو شده بودند. در دوره جنگ ۴۰ روزه، سه میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز کشور از گمرکات تخلیه شد که این میزان با فاصله قابل توجهی از حجم تخلیه کالا در شرایط عادی بیشتر بود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط دشوار فعالیت گمرکات در آن مقطع تصریح کرد: این اقدامات در حالی انجام شد که گمرکات تحت هجمه نظامی قرار داشتند، مرزها و اسکله‌ها با تهدید مواجه بودند، تردد کامیون‌ها با دشواری انجام می‌شد و بخش‌هایی از راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی نیز آسیب دیده بود. با این حال، با همراهی و همکاری کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مسیرهای آسیب‌دیده در مدت کوتاهی بازسازی شدند.
وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: در طول این مدت سه میلیون تن کالا از گمرکات کشور تخلیه شد و در تمام دوره جنگ حتی برای یک روز یا یک ساعت نیز هیچ‌یک از گمرکات تعطیل نشدند. به گفته وی، در این مدت حتی یک قفسه فروشگاهی نیز خالی نماند.
زمانیان دومین محور اقدامات وزارت اقتصاد را اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندهای تجاری عنوان کرد و گفت: در آن دوره، مقررات متعددی بر فرآیند واردات و صادرات کشور حاکم بود. در دو مصوبه ۵۵ بندی و ۱۱ بندی که در روزهای نخست جنگ به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسید و از سوی دبیرخانه این شورا ابلاغ شد، مجموعه‌ای از این مقررات بازنگری و اصلاح شد. اجرای این تغییرات موجب شد کشور بتواند آن دوره را بدون بروز مشکل در روند تجارت پشت سر بگذارد.
وی ادامه داد: پس از تجربه به‌دست‌آمده در دوره جنگ، تصمیم گرفتیم اصلاحات انجام‌شده را به‌صورت اساسی و نهادی در مقررات صادرات، واردات و تجارت کشور اعمال کنیم. در همین راستا، پیش‌نویسی تهیه شد که بخشی از آن در ستاد ملی گذر مورد بررسی قرار گرفت و بخش دیگری که به اصلاح آیین‌نامه‌های دولت نیاز داشت، به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شد.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی موانع تجاری کشور گفت: حدود هفت مورد از مهم‌ترین موانع صادراتی و وارداتی که هرکدام سال‌ها به‌عنوان مشکلی اساسی در مسیر تجارت کشور وجود داشتند، شناسایی و اصلاح شدند.
زمانیان یکی از مشکلات مهم در فرآیند عبور کالا از مرزها را تعدد دستگاه‌های نظارتی و انجام کنترل‌های موازی دانست و توضیح داد: کامیون یا قطاری که قصد ورود به کشور را دارد، با نظارت تعداد زیادی از دستگاه‌ها روبه‌رو می‌شود و هر دستگاه نیز بررسی‌های خود را به‌صورت جداگانه انجام می‌دهد. حتی در زمینه نمونه‌برداری نیز هر دستگاه مستقلاً اقدام می‌کرد و از یک محموله چندین مرتبه نمونه گرفته می‌شد.
وی افزود: برای رفع این مشکل، هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا تنها یک دستگاه مسئولیت نمونه‌برداری را برعهده داشته باشد و از هر محموله نیز صرفاً یک بار نمونه‌برداری شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رویه موجود در بسیاری از کشورهای جهان برای پذیرش مجوزها و تأییدیه‌های صادرشده در مبدأ صادراتی، اظهار کرد: در کشور ما حتی در مواردی که مجوزها و تأییدیه‌های لازم در مبدأ صادر شده بود، کامیون در گمرک متوقف می‌شد تا بررسی‌ها مجدداً انجام شود. این رویه را اصلاح کردیم و برای بسیاری از کالاها و محموله‌های وارداتی، دیگر انجام برخی مجوزها و بررسی‌های تکراری ضرورت ندارد.
در حال تکمیل
