اقتصاد

منصف باشیم؛ کیفیت خودرو کجا شکل می‌گیرد؟

پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، شاخص‌های کیفی محصولات بهبود یافته است؛ اما تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌ها و مشکلات زنجیره تأمین همچنان مانع ارتقای کیفیت هستند.

یادداشت مهمان – جواد ارشادی، کارشناس صنعت خودرو؛ قضاوت کردن خودروی ایرانی با نادیده گرفتن کیفیت و تغییرات قیمتی صنایع بالادستی، سیاست‌های تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری، مانند این است که وضع یک ساختمان را تنها از روی رنگ‌آمیزی و نمای دیوارها قضاوت کنیم بی آنکه از کیفیت سیمان، میل‌گرد، مهندسی سازه و بودجه‌ای که کارفرما اجازه مصرف آن را نداده، حرفی بزنیم.

سیاست‌گذار دولتی از یک سو با قیمت‌گذاری دستوری، منابع مالی خودروساز و قطعه‌ساز را می‌سوزاند و از سوی دیگر با مطالبات سخت‌گیرانه کیفی و مقایسه آن با برندهای آزاد جهانی(که با دلار نرخ ثابت و دسترسی آزاد به تکنولوژی تولید می‌شوند)، تناقض ایجاد می‌کند.

عدالت در نقد زمانی محقق می‌شود که سهم دولت در سرکوب قیمت، سهم صنایع بالادستی در کیفیت مواد اولیه و سهم تحریم‌های بین‌المللی در کنار تلاش متخصصان و فعالان به طور همزمان و در یک پازل واحد دیده شود.

بعد از خصوصی‌سازی مدیریت، کیفیت خودروهای ایران‌خودرو چه تغییری کرد؟

سوال دیگر این است که چرا قضاوت امروزِ ایران‌خودرو با استناد به خودروهای چند سال پیش عادلانه نیست؟

منطق سلیم تفکیک خودروهای تولیدی بعد از تحول مدیریتی از ناوگان چندمیلیونی قدیمی را هم‌زمان با تعریف بسته‌های خدماتی ویژه برای نگهداری ارزان‌تر و باکیفیت‌تر خودروهای قدیمی تحت گارانتی، ایجاب می کند.

بعد از تغییر مدیریت ایران خودرو و واگذاری آن به کنسرسیوم بخش خصوصی در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، می‌توان کیفیت محصولات ایران‌خودرو را از هم تفکیک کرد:

۱-خودروهای دوره مدیریت دولتی

ناوگان چندمیلیونی قدیمی که با استانداردها، زنجیره تأمین و شرایط مدیریتی متفاوت تولید شده‌اند. این خودروها همچنان در خیابان‌ها هستند و بخش بزرگی از تجربه منفی روزانه مردم را شکل می‌دهند. قضاوت کل برند بر اساس این نسل، نادیده گرفتن تغییرات بعدی است.

۲-محصولات ایران‌خودرو پس از تغییر مدیریت

خودروهایی که با تمرکز بیشتر بر کیفیت اولیه، کاهش شاخص‌های R100 و C100، ( مراجعات تعمیراتی به ازای هر ۱۰۰ دستگاه خودرو و قطعات تعویضی به ازای هر ۱۰۰ خودرو در سه ماه نخست پس از تحویل)سخت‌گیری بر تأمین‌کنندگان، بهبود فرآیندهای تولید و سیاست‌های جدید گارانتی (از جمله تعویض موتور یا حتی خودرو در در پیمایش کمتر از پنج هزار کیلومتر) تولید می‌شوند، هرچند هنوز سهم کوچکی از ناوگان در حال تردد دارند، اما روند شاخص‌های کیفی این خودروها و کاهش تعهدات معوق خودروساز، نشان‌دهنده‌ی جهت‌گیری متفاوت و تعیین کننده است.

افکار عمومی همچنان درباره تغییرهای رخ داده در ایران خودرو پس از واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی تردید دارد و با توجه به سابقه های تلخ طفره رفتن مدیران سابق از پاسخگویی، باید به مردم حق داد که همچنان تغییرات را باور نکنند یا به دیده تردید به آن نگاه کنند اما اعداد و ارقام و شاخص‌ها، حاکی از اینست که نشانه‌های تغییر به‌تدریج در حال نمایان شدن است؛ تغییراتی که در پی دوره‌ای از چالش‌های انباشته در ایران‌خودرو شکل گرفته‌اند.

در حوزه کیفیت، ارزیابی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شاخص‌های داخلی شرکت، بهبودهایی را نشان می‌دهد: مثلا شاخص R100 (مراجعات تعمیراتی در سه ماه نخست) حدود ۴۱ درصد بهبود یافته، شاخص C100 (قطعات تعویضی) بین ۴۱ تا ۵۰ درصد و در مقایسه بلندمدت تا ۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

روند شاخص برگشتی قطعات یا همان C100 نشان می‌دهد میزان برگشتی قطعات از عدد ۲۲.۲ در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ در خرداد امسال رسیده است و این روند بهبود ادامه دارد. ایران‌خودرو هدف خود را رساندن این عدد به زیر ۱۰ و تک‌رقمی کردن آن تعیین کرده است.

رضایت از کیفیت اولیه (CSAT) رشد حدود ۳.۱ درصدی یافته و شاخص سلامت خودرو در زمان تحویل و رضایت از فرآیند تحویل و خدمات پس از فروش نیز روند صعودی داشته است.

تعهدات معوق که زمانی ده‌ها هزار دستگاه بود، به ارقام بسیار پایین (گاه کمتر از تولید یک روز) کاهش یافته و شکایات مشتریان در برخی بازه‌ها بیش از ۴۰ درصد کم شده است.

همچنین فراخوان‌های مسئولانه از جمله فراخوان تعویض قطعات بخاری خودروهای ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا نیز بخشی از این رویکرد مثبت است.

با همه اینها، پوشیده نیست که صنعت خودروی کشور به شکل عام و ایران خودرو به گونه خاص، همچنان درگیر بحران‌های جدی است اما حتی با پذیرش کامل این نابسامانی، قضاوت یک‌طرفه محصول نهایی(خودروی ایرانی) منصفانه نیست زیرا محصول نهایی را از زنجیره‌ای جدا می‌کند که بخش عمده‌اش خارج از اختیار خودروساز است.

لایه‌های واقعی مشکل

در این شرایط، سهم دولت در سرکوب قیمت، سهم صنایع بالادستی (فولاد، پتروشیمی، لاستیک و غیره) در کیفیت مواد اولیه، محدودیت‌های تحریم در دسترسی به قطعات و دانش فنی، و نیز تلاش فعالان بخش خصوصی و مهندسان و کارگران داخلی باید هم‌زمان دیده شود.

عدالت در نقد زمانی محقق می‌شود که سهم سیاست‌های تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری مشخص شود، محدودیت‌های بالادستی و تحریم لحاظ گردد، تلاش فعالان برای ارتقای محصولات نادیده گرفته نشود و همچنین ارتقای کیفی جدید محصولات در دوران مدیریت خصوصی از ناوگان قدیمی تفکیک شوند تا ناکارآمدی مدیران دولتی به حساب بخش خصوصی نوشته نشود.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا