آسیب به ظرفیت تولید گاز، وابستگی بالای سبد انرژی به این حامل و مصرف بالای تجهیزات فرسوده، مدیریت زمستان پیش‌رو را به آزمونی برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش فشار بر صنایع تبدیل کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات: تشدید ناترازی گاز پس از آسیب به زیرساخت‌های انرژی، در کنار وابستگی بالای سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت تولید و مصرف را دوچندان کرده است؛ موضوعی که به گفته نمایندگان مجلس، عبور از زمستان پیش‌رو را به مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در حوزه صرفه‌جویی خانگی، بهینه‌سازی تجهیزات، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی و حمایت از استمرار تولید صنعتی وابسته می‌کند.
با نزدیک شدن به فصل سرد سال، مدیریت مصرف گاز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش تقاضای خانگی در ماه‌های سرد، فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد می‌کند، آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید و فرآورش نیز ظرفیت عرضه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی، اتکا به محدودیت مصرف صنایع و نیروگاه‌ها به‌عنوان راهکاری تکرارشونده، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول در مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف را برجسته می‌کند.
بررسی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس درباره وضعیت انرژی کشور نشان می‌دهد که مدیریت ناترازی گاز، صرفاً با توصیه به کاهش مصرف یا افزایش تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به ترکیبی از مشارکت مردم، اصلاح تجهیزات پرمصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش اتلاف شبکه و طراحی سازوکارهای اقتصادی برای تبدیل صرفه‌جویی به منبعی برای پشتیبانی از تولید نیاز دارد.
ناترازی گاز؛ مسئله‌ای فراتر از افزایش مصرف زمستانی
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز کشور، اعلام کرده است که فاصله میان تولید و مصرف در اوج سرما و پیش از جنگ حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. به گفته وی، حمله به زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه‌های پارس جنوبی نیز حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرد.
بر اساس توضیحات این نماینده مجلس، با تلاش‌های فنی انجام‌شده، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته است و ادامه روند بازسازی برای بازگرداندن توان تولید به سطح کامل، اهمیت دارد.
این ارقام نشان می‌دهد که فشار بر شبکه گاز تنها ناشی از افزایش فصلی تقاضا نیست و محدودیت‌های ایجادشده در سمت عرضه نیز به پیچیدگی شرایط افزوده است. در چنین وضعیتی، مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند، هرچند جایگزین ضرورت بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت پایدار تولید نخواهد بود.
اتکای مکرر به محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت مصرف زمستانی، راهکاری پرهزینه و فاقد پایداری اقتصادی است. محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز ناترازی گاز را مسئله‌ای ساختاری دانسته و تأکید کرده است که وابستگی بالای سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری دسترسی به تجهیزات پیشرفته استخراج و فرآورش، آسیب‌پذیری نظام تأمین انرژی را افزایش داده است.
به گفته وی، سهم گاز در سبد انرژی کشور بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود؛ وابستگی‌ای که در صورت بروز اختلال در تولید یا افزایش تقاضا، بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، نیز با تأکید بر پیامدهای اقتصادی ناترازی گاز، معتقد است اتکای مکرر به محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت مصرف زمستانی، راهکاری پرهزینه و فاقد پایداری اقتصادی است.
از این منظر، ناترازی گاز تنها به مسئله تأمین سوخت در روزهای سرد محدود نمی‌شود، بلکه با استمرار فعالیت صنایع، سطح تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدهای ارزی کشور ارتباط مستقیم دارد. کاهش ظرفیت تولید یا توقف خطوط صنعتی در پی محدودیت گاز، هزینه‌ای است که در نهایت می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود.
آسیب به تولید؛ ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص انرژی
یکی از پیامدهای ناترازی گاز، افزایش احتمال اعمال محدودیت برای صنایع در دوره اوج مصرف است؛ موضوعی که به‌ویژه برای صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان اهمیت دارد. این صنایع علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در زنجیره تولید و صادرات کشور نقش دارند و محدودیت در تأمین انرژی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی آن‌ها اثر بگذارد.
کعب‌عمیر با اشاره به وابستگی صنایع مادر به گاز، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت انرژی تأکید کرده و استفاده از سوخت‌های جایگزین، از جمله هیدروژن در برخی کوره‌های صنعتی، را یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای کاهش فشار بر شبکه گاز دانسته است.
البته استفاده از سوخت‌های جایگزین به تناسب فناوری، الزامات فنی، هزینه و شرایط عملیاتی هر واحد صنعتی وابسته است و نمی‌توان آن را راهکاری یکسان برای همه صنایع در نظر گرفت. با این حال، توسعه فناوری‌های جایگزین و متنوع‌سازی سبد سوخت می‌تواند در بلندمدت از وابستگی کامل بخش‌های مختلف اقتصاد به گاز طبیعی بکاهد.
شهرکی نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضا، معتقد است نباید اقتصاد کشور در هر زمستان میان تأمین آسایش خانوارها و استمرار فعالیت صنایع گرفتار انتخابی پرهزینه شود. به اعتقاد وی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، فناوری‌های بهینه‌سازی و مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند زمینه تأمین هم‌زمان نیازهای ضروری خانوارها و استمرار تولید را تا حد امکان فراهم کند.
۲۲ میلیون بخاری کم‌بازده؛ ظرفیت مغفول صرفه‌جویی
در کنار بازسازی زیرساخت‌های تولید، بهینه‌سازی مصرف یکی از محورهای اصلی کاهش ناترازی گاز به شمار می‌رود. عزیزی فارسانی با اشاره به آمارهای اعلام‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، از وجود حدود ۲۲ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور خبر داده و بهینه‌سازی این تجهیزات را یکی از ظرفیت‌های مهم برای کاهش مصرف گاز دانسته است.
به گفته وی، تاکنون ۱۷۱ هزار دستگاه بخاری با راندمان بالا جایگزین تجهیزات فرسوده شده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، زمینه تأمین چهار میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه بخاری استاندارد فراهم شده و ظرفیت تحویل ماهانه ۱۵۰ هزار دستگاه از این تجهیزات در کشور وجود دارد.
اهمیت این موضوع در آن است که کاهش مصرف لزوماً به معنای کاهش سطح رفاه یا محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی نیست. در بسیاری از موارد، بهبود راندمان تجهیزات و جلوگیری از اتلاف انرژی می‌تواند بدون کاهش متناسب در خدمات دریافتی، مصرف سوخت را پایین بیاورد. این آمارها نشان می‌دهد که جایگزینی تجهیزات فرسوده، در کنار اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند بخشی از ظرفیت کاهش تقاضا را فعال کند. با این حال، فاصله میان تعداد بخاری‌های کم‌بازده و تجهیزات جایگزین‌شده، بیانگر آن است که توسعه این برنامه به تأمین مالی، استمرار تولید، سازوکار توزیع و اجرای مؤثر طرح‌های بهینه‌سازی نیاز دارد.
اهمیت این موضوع در آن است که کاهش مصرف لزوماً به معنای کاهش سطح رفاه یا محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی نیست. در بسیاری از موارد، بهبود راندمان تجهیزات و جلوگیری از اتلاف انرژی می‌تواند بدون کاهش متناسب در خدمات دریافتی، مصرف سوخت را پایین بیاورد.
این رویکرد در بخش ساختمان‌ها، صنایع و نیروگاه‌ها نیز قابل پیگیری است؛ بخش‌هایی که به گفته عزیزی فارسانی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای کاهش مصرف بدون افت تولید و آسایش دارند.
پویش دمای ۲۰ درجه؛ صرفه‌جویی خانگی برای پایداری شبکه
در بخش خانگی، تنظیم دمای محیط و کاهش مصرف غیرضروری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدیریت تقاضا کمک کند.
عزیزی فارسانی با اشاره به پویش «دمای ۲۰ درجه»، این دما را به‌عنوان دمای آسایش استاندارد برای محیط‌های مسکونی مطرح کرده و گفته است اقداماتی مانند درزگیری درها و پنجره‌ها، استفاده از پنجره‌های دوجداره و تنظیم دمای آب شوفاژخانه و پکیج در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد، می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف گاز کمک کند.
در همین زمینه، سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز خانگی تأکید کرده و کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای منازل را اقدامی برای کمک به پایداری شبکه و تأمین گاز مناطق سردسیر دانسته است.
به گفته وی، تعامل مردم و دولت و آگاهی عمومی از شرایط تأمین انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از محدودیت‌ها دارد. ستوده همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره ظرفیت‌های واقعی تولید و وضعیت تأمین انرژی تأکید کرده است تا خانواده‌ها با آگاهی بیشتری در مدیریت مصرف مشارکت کنند.
اهمیت این همراهی زمانی بیشتر می‌شود که مصرف گاز در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و تغییرات دمایی و افزایش نیاز گرمایشی در مناطق سردسیر، فشار بیشتری بر شبکه وارد می‌کند. از این رو، کاهش مصرف در مناطقی که امکان صرفه‌جویی بیشتری دارند، می‌تواند به حفظ پایداری تأمین در مناطق سردتر کمک کند.
تعامل مردم و دولت و آگاهی عمومی از شرایط تأمین انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از محدودیت‌ها دارد. عزیزی فارسانی نیز با اشاره به نقش استان‌های تهران، البرز و سمنان در پایداری شبکه گاز مناطق شمالی کشور، اعلام کرده است که مصرف گاز تهران در اوج مصرف به حدود ۱۲۵ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ بنابراین، مدیریت مصرف در این استان می‌تواند بر وضعیت تأمین گاز در بخش‌های دیگر شبکه اثرگذار باشد. این رویکرد بر این اصل استوار است که مدیریت مصرف، تنها مسئولیت یک گروه از مشترکان نیست و همکاری میان مناطق مختلف کشور می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه نقش داشته باشد.
از توصیه به صرفه‌جویی تا ایجاد بازار اقتصادی برای کاهش مصرف
در کنار اقدامات فرهنگی و اصلاح تجهیزات، یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه بهینه‌سازی مصرف است؛ رویکردی که در قالب فعالیت شرکت‌های کارور انرژی و ایجاد بازار صرفه‌جویی دنبال می‌شود.
عزیزی فارسانی با اشاره به طرح کارور گازی و ارتباط آن با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معتقد است شرکت‌های کارور می‌توانند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهش مصرف، از محل گاز صرفه‌جویی‌شده درآمد کسب کنند. در این الگو، صرفه‌جویی از یک توصیه عمومی فراتر می‌رود و به فعالیتی اقتصادی با امکان بازگشت سرمایه تبدیل می‌شود.
در چنین سازوکاری، شرکت‌های کارور می‌توانند در بخش‌های مختلف، از جمله ساختمان‌ها و واحدهای صنعتی، اقدامات بهینه‌سازی را اجرا کنند و از ارزش اقتصادی گاز آزادشده بهره‌مند شوند. این رویکرد در صورت طراحی دقیق قراردادها، تعیین خط مبنای مصرف و احراز میزان واقعی صرفه‌جویی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد.
مشترکان خانگی، تجاری و عمومی می‌توانند با انعقاد قرارداد داوطلبانه با کارورهای واجد صلاحیت، کاهش معینی از مصرف گاز خود را در یک دوره زمانی مشخص تعهد کنند. در همین چارچوب، شهرکی به طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت مصرف گاز در دوره سرد سال ۱۴۰۵ اشاره کرده است؛ طرحی که هدف آن پیوند دادن منافع اقتصادی صرفه‌جویی با نیاز صنایع به گاز در دوره محدودیت است.
بر اساس سازوکار پیشنهادی این طرح، مشترکان خانگی، تجاری و عمومی می‌توانند با انعقاد قرارداد داوطلبانه با کارورهای واجد صلاحیت، کاهش معینی از مصرف گاز خود را در یک دوره زمانی مشخص تعهد کنند. کارورها نیز با تجمیع تعهدات و اجرای اقدامات بهینه‌سازی، زمینه صدور و مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم می‌کنند.
در این الگو، صنایع متقاضی گاز می‌توانند از طریق خرید گواهی معتبر صرفه‌جویی، در چارچوب ضوابط و ظرفیت عملیاتی شبکه، از گاز بیشتری نسبت به سهمیه گروه صنعتی خود بهره‌مند شوند. در مقابل، منابع حاصل از فروش گواهی‌ها بر اساس قرارداد میان مشترکان و کارورها تقسیم می‌شود.
هدف این سازوکار، تبدیل بخشی از ارزش اقتصادی استمرار تولید صنعتی به انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در بخش‌های دیگر است؛ به این معنا که منافع ناشی از صرفه‌جویی می‌تواند میان مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات بهینه‌سازی و صنایع توزیع شود.
صرفه‌جویی قابل‌اندازه‌گیری؛ شرط موفقیت بازار گاز
در طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، برای تبیین ظرفیت این سازوکار، نمونه‌ای فرضی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، اگر ۱۰۰ هزار خانوار به مدت ۱۲۰ روز، روزانه یک مترمکعب از مصرف گاز خود بکاهند، مجموع تعهد کاهش مصرف به ۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسد.
با اعمال سقف ۸۰ درصدی صدور گواهی مشروط، ظرفیت اولیه صدور گواهی در این مثال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب خواهد بود؛ رقمی که در دوره ۱۲۰روزه، معادل متوسط روزانه ۸۰ هزار مترمکعب است.
این محاسبه صرفاً نمونه‌ای فرضی برای توضیح سازوکار طرح است و به معنای تحقق قطعی این میزان صرفه‌جویی یا تضمین آزادسازی و تحویل گاز به صنایع نیست.
کاهش مصرف ثبت‌شده در قبوض گاز، بدون در نظر گرفتن شرایط مؤثر بر مصرف، الزاماً به معنای صرفه‌جویی واقعی نیست. تغییرات دمای محیط، طول دوره قرائت و شرایط بهره‌برداری می‌توانند بر میزان مصرف اثر بگذارند. شهرکی در تشریح الزامات اجرای طرح تأکید کرده است که باید میان تعهد قراردادی کاهش مصرف، گواهی مشروط و صرفه‌جویی واقعی و تأییدشده تفاوت قائل شد. به گفته وی، صدور گواهی پیش از تحقق کامل صرفه‌جویی، به‌خودی‌خود به معنای آزادسازی قطعی گاز در شبکه نیست و اعتبار گواهی‌ها باید بر تضمین‌های معتبر، توان مالی و اجرایی کارورها و نظام دقیق اندازه‌گیری استوار باشد.
از سوی دیگر، کاهش مصرف ثبت‌شده در قبوض گاز، بدون در نظر گرفتن شرایط مؤثر بر مصرف، الزاماً به معنای صرفه‌جویی واقعی نیست. تغییرات دمای محیط، طول دوره قرائت و شرایط بهره‌برداری می‌توانند بر میزان مصرف اثر بگذارند؛ بنابراین، تعیین خط مبنای مصرف و تعدیل آن بر اساس متغیرهای مؤثر، از الزامات فنی این طرح به شمار می‌رود.
در پیشنهاد ارائه‌شده، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی به شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط سپرده شده است. با این حال، استقرار نظارت مستقل، شفافیت داده‌ها و امکان رسیدگی به اختلافات نیز برای جلوگیری از صدور گواهی‌های فاقد پشتوانه ضروری است.
همچنین تعیین مسئولیت کارورها، نوع و کفایت تضمین‌ها، نحوه تسویه، آثار نکول و مسئولیت ناشی از عدم تحویل گاز باید پیش از اجرای طرح به‌صورت روشن مشخص شود. اجرای این سازوکار نیز باید با قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه ماده ۴۶، مقررات بازار گواهی صرفه‌جویی و حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های مسئول انطباق داشته باشد.
بر این اساس، طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را باید یک سازوکار در دست بررسی برای اقتصادی‌کردن صرفه‌جویی دانست، نه برنامه‌ای که تمام الزامات اجرایی آن نهایی شده یا نتایج آن تحقق یافته است.
پایش هوشمند شبکه و مقابله با اتلاف گاز
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده برای مدیریت ناترازی، کاهش اتلاف در شبکه گاز است. کعب‌عمیر با تأکید بر ضرورت توسعه سامانه‌های پایش آنلاین و هوشمند، معتقد است نبود این سامانه‌ها می‌تواند شناسایی و مهار نشتی‌ها و تخلفات را دشوار کند.
به گفته وی، در شرایطی که افزایش ناگهانی ظرفیت عرضه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، فرهنگ‌سازی و رصد مستمر شبکه باید در اولویت قرار گیرد تا اتلاف و برداشت‌های غیرمجاز به‌موقع شناسایی شود.
پایش هوشمند، در صورت استقرار زیرساخت‌های لازم، می‌تواند امکان تشخیص سریع‌تر ناهنجاری‌ها، بررسی وضعیت شبکه و واکنش به اختلالات را فراهم کند. البته اثربخشی این ابزارها به پوشش سامانه‌ها، کیفیت داده‌ها، یکپارچگی اطلاعات و توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول وابسته است.
کعب‌عمیر همچنین بر ضرورت ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد در حوزه انرژی تأکید کرده و مدیریت تعارض منافع میان دستگاه‌های متولی و هماهنگی در سیاست‌گذاری و توزیع انرژی را از الزامات عبور از شرایط فعلی دانسته است.
از نگاه وی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا وابستگی سبد انرژی کشور به سوخت‌های فسیلی کاهش یابد. این اقدامات در کنار بهینه‌سازی مصرف و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش تاب‌آوری نظام انرژی کمک کنند.
مدیریت ناترازی؛ نیازمند برنامه‌ای فراتر از زمستان
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که ناترازی گاز، مسئله‌ای چندبعدی است و نمی‌توان آن را صرفاً با افزایش تولید، توصیه به کاهش مصرف یا محدودسازی صنایع مدیریت کرد. آسیب به بخشی از ظرفیت تولید، وابستگی بالای سبد انرژی به گاز، وجود تجهیزات کم‌بازده، اتلاف در شبکه و آثار اقتصادی محدودیت سوخت برای صنایع، ضرورت استفاده هم‌زمان از چند راهکار را برجسته می‌کند.
در کوتاه‌مدت، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مدیریت مصرف خانگی، تنظیم دمای محیط، کاهش اتلاف شبکه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به عبور کم‌هزینه‌تر از فصل سرد کمک کند. در کنار آن، جایگزینی تجهیزات فرسوده، توسعه فناوری‌های پایش هوشمند و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور، امکان کاهش پایدارتر مصرف را فراهم می‌کند.
همراهی مردم در کاهش مصرف غیرضروری، زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار اقدامات فنی و مدیریتی دولت قرار گیرد و به برنامه‌ای مستمر برای افزایش بهره‌وری تبدیل شود. در افق بلندمدت نیز تنوع‌بخشی به سبد انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری و اصلاح سازوکارهای تخصیص گاز به بخش‌های مختلف اقتصاد اهمیت دارد. طراحی بازار صرفه‌جویی نیز در صورت رعایت الزامات حقوقی، فنی و مالی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تبدیل کاهش مصرف به یک فعالیت اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری را فراهم کند.
در این میان، شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره وضعیت تولید و مصرف، ظرفیت‌های واقعی شبکه و ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی، نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی دارد. همراهی مردم در کاهش مصرف غیرضروری، زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار اقدامات فنی و مدیریتی دولت قرار گیرد و به برنامه‌ای مستمر برای افزایش بهره‌وری تبدیل شود.
به این ترتیب، عبور از زمستان پیش‌رو تنها به میزان گاز تولیدشده وابسته نیست؛ بلکه به توان کشور در مدیریت تقاضا، بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده، کاهش اتلاف و ایجاد تعادل میان تأمین نیاز خانوارها و استمرار فعالیت‌های اقتصادی بستگی دارد. تبدیل صرفه‌جویی از یک توصیه فصلی به بخشی پایدار از حکمرانی انرژی، می‌تواند یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های ناترازی و صیانت از تولید ملی باشد.
