نارضایتی برخی از مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات ادغامی از عملکرد ضعیف بانک سپه در اجرای تعهدات
تجربه تلخ دیگری در صنعت بانکداری کشور تکرار می‌شود؟
عملکرد بسیار ضعیف بانک‌های دولتی در یک دهه اخیر به ویژه بانک‌های بزرگی مانند سپه که نخستین بانک دولتی ایران محسوب می‌شود، صنعت بانکداری کشور را با مخاطراتی مواجه کرده است. زیان انباشته این بانک که ناشی از کاهش شدید در بخش منابع (درآمد) و رشد مصارف(هزینه) است، باعث شده تا ناترازی عملکرد بانک سپه به بالاترین میزان برسد و زیان‌ده‌ترین بانک کشور لقب بگیرد.
یکی دیگر از عواملی که در ناترازی بانک سپه تاثیر گذاشته، ادغام چند بانک و موسسه اعتباری زیانده در دل این بانک بوده است. در سال 97 بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند.
طبق اعلام بانک مرکزی، ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این کار با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان‌بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان انجام گرفت و برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول پس از بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین شد.
هدف از این ادغام بزرگ در شبکه بانکی کشور، افزایش تمرکز، توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر بود که باید تحت نام بانک سپه، نخستین بانک ایرانی خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم ارایه می‌دادند.
ناگفته نماند که پیش از این برنامه ادغام، بانک انصار موسسه اعتباری ثامن‌الائمه را در دل خود جای داده بود و طبق توافقات انجام شده باید تعهدات این موسسه را در قبال مشتریان و سپرده‌گذارانش بر عهده می‌گرفت، اما در نهایت بانک انصار هم نتوانست در شبکه بانکی کشور دوام بیاورد و ذیل بانک سپه، به فعالیت‌هایش در صنعت بانکداری پایان داد.
به هر روی و با ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور در اواخر دهه 90 ، شورای پول و اعتبار به مشتریان، سپرده‌گذاران و سهامداران آنها موارد زیر رااطلاع‌رسانی و اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند.
همچنین به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و موسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری یاد شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود تمامی حق و حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.
حالا با گذشت حدود 5 سال از این ادغام، برخی از مشتریان، سپرده‌گذاران و سهامداران مذکور از نوع و نحوه ارایه خدمات و تسهیلات بانک سپه رضایت ندارند، به ویژه در بخش تعیین تکلیف قراردادهای موضوع ادغام هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد که در برخی موارد بانک سپه بنا دلایل مختلفی که ذکر شد و همچنین ناتوانی مدیریتی نتوانسته است به تمامی تعهداتش در این زمینه عمل کند.
با این تفاسیر تنها راهکار مناسبی که بانک سپه می‌تواند برای جلب رضایت مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغامی در پیش گیرد این است که کمیته‌ای را برای احقاق حقوق آنها ایجاد و رسیدگی به درخواست‌های قانونی‌شان را آغاز کند. در غیر این صورت، تجربه تلخ دیگری در صنعت بانکداری کشور تکرار خواهد شد.
مولود غلامی- خبرنگار اقتصادی
انتهای پیام/
