نظام نظارت بر کیفیت محصولات متحول میشود

رئیس سازمان ملی استاندارد از اجرای برنامه تحول در نظام نظارت بر تولید خبر داد و گفت: با هوشمندسازی بازرسیها بر مبنای ریسک، ضمن حمایت از تولیدکنندگان خوشسابقه، هزینههای تولید کاهش مییابد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری امروز دوشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: توسعه سامانههای جامع، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد ارتباط یکپارچه با دستگاههای اجرایی، از مهمترین پیشنیازهای تحقق این هدف است. تلاش میکنیم فعالان اقتصادی به جای مواجهه با فرآیندهای متعدد، موازی و زمانبر، از سازوکاری شفاف، منسجم و قابل پیشبینی بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و حفظ اعتبار نشان استاندارد از مسئولیتهای اصلی این سازمان است، افزود: وظایف سازمان ملی استاندارد صرفاً به نظارت بر تولیدکنندگان و اجرای مقررات قانونی محدود نمیشود؛ بلکه این مجموعه در قبال مردم و اعتمادی که به نشان استاندارد دارند، مسئولیتی جدی بر عهده دارد.
انصاری تاکید کرد: در زمینه تضمین کیفیت و سلامت محصولات، هیچگونه اغماض یا استثنایی پذیرفته نیست. کارشناسان سازمان نیز با تکیه بر اختیارات قانونی و مسئولیتهای نظارتی خود، صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت محصولات را وظیفهای محوری میدانند.
بازنگری در ساختار نظارتی و حرکت به سمت حکمرانی کیفیت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات انجامشده از آغاز دولت چهاردهم گفت: با استفاده از دیدگاه متخصصان دانشگاهی، مشاوران، صاحبنظران و مدیران باتجربه، بازنگری اساسی در مأموریتها، ساختارهای اجرایی و روشهای نظارتی سازمان آغاز شد تا زمینه عبور از شیوههای سنتی و حرکت به سمت الگوی نوین حکمرانی کیفیت فراهم شود.
وی ادامه داد: بررسی تجربه کشورهای پیشرو و مطالعات تطبیقی نشان میدهد که نظارت یکسان و فراگیر با روشهای سنتی، دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای اقتصاد، تولید و تجارت امروز نیست. بر همین اساس، تغییر رویکرد از استانداردسازی نسل دوم به حکمرانی کیفیت در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
امضای تفاهمنامه برای کاهش تداخل وظایف دستگاهها
انصاری کاهش موازیکاری و همپوشانی مسئولیتها میان دستگاههای اجرایی را از الزامات اصلاح نظام نظارتی کشور دانست و اظهار کرد: در همین چارچوب، با همکاری و همراهی وزیران جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو تفاهمنامه با هدف کاهش تداخل وظایف، جلوگیری از تکرار آزمونها و تسهیل فرآیندهای نظارتی به امضا رسیده است.
به گفته وی، تعامل با سایر دستگاههای اجرایی نیز برای پیشبرد این سیاست از طریق گفتگو و همکاری مشترک ادامه دارد.
نظام مقررات فنی؛ گامی برای ساماندهی تنظیمگری
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد را از مهمترین نتایج برنامه تحول این سازمان برشمرد و گفت: این دستورالعمل نوزدهم مهرماه سال جاری در بیستمین اجلاس شورای عالی استاندارد، با حضور رئیسجمهور، اعضای شورا، وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون مراحل ابلاغ و اجرا را طی میکند.
وی با اشاره به اهمیت این مصوبه افزود: موضوع صرفاً تغییر یک فرآیند اجرایی نیست، بلکه این دستورالعمل میتواند شیوه تنظیمگری فنی، نحوه تقسیم مسئولیتها و مدیریت الزامات کیفی در کشور را متحول کند و از مشکلات ناشی از تعدد مقررات، تداخل وظایف و تحمیل هزینههای اضافی به فعالان اقتصادی بکاهد.
تغییر نظام بازرسی بر اساس میزان ریسک محصولات
انصاری در تشریح اصلاحات پیشبینیشده در نظام ارزیابی انطباق اظهار کرد: در شیوههای گذشته، محصولات با ویژگیها و سطوح مخاطره متفاوت، اغلب با روشهای مشابه بازرسی، نمونهبرداری و آزمون میشدند؛ در حالی که رویکرد علمی و تجربه کشورهای پیشرفته بر ضرورت تناسب نظارت با میزان ریسک هر محصول تاکید دارد.
وی افزود: در الگوی جدید، محصولات بر مبنای سطح ریسک دستهبندی میشوند و میزان نظارت و الزامات ارزیابی انطباق نیز با توجه به مخاطرات احتمالی آنها برای سلامت، ایمنی و منافع عمومی تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توضیح داد: محصولات پرریسک مشمول نظارتهای مستمرتر و دقیقتر خواهند بود؛ اما در مورد محصولات کمریسک، با تکیه بر مسئولیتپذیری و خوداظهاری تولیدکنندگان، نظارتهای هدفمند و ارزیابیهای دورهای در اولویت قرار میگیرد. البته در صورت مشاهده تخلف یا عدم انطباق با الزامات تعیینشده، سطح نظارت متناسب با شرایط افزایش خواهد یافت.
کاهش هزینه تولیدکنندگان خوشسابقه با نظارت هوشمند
وی با تاکید بر نقش فناوری در اجرای این سیاست گفت: طراحی و تکمیل سامانه جامع هوشمند نظارت و ارزیابی انطباق، یکی از زیرساختهای ضروری برای تحقق این تغییرات است و اقدامات لازم برای ایجاد آن در حال انجام است.
انصاری با اشاره به ضرورت توجه به عملکرد گذشته واحدهای تولیدی اظهار کرد: تولیدکنندگانی که کارنامه مناسبی در رعایت الزامات کیفی دارند، باید متناسب با سابقه و عملکرد خود ارزیابی شوند. چنین رویکردی ضمن کاهش نمونهبرداریها و آزمونهای غیرضروری، میتواند زمان و هزینه صدور و تمدید پروانهها و دریافت سایر خدمات سازمان را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی خوشسابقه به معنای عقبنشینی از مسئولیتهای نظارتی نیست؛ بلکه هدف، جایگزینی نظارت هوشمند و متناسب با عملکرد واقعی تولیدکنندگان به جای کنترلهای یکسان و غیرهدفمند است.
حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی دیگر از محورهای اصلاحی را تغییر رویکرد در تدوین الزامات فنی عنوان کرد و گفت: بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، الزامات مرتبط با ایمنی، سلامت و منافع عمومی در قالب مقررات فنی و متناسب با سطح ریسک محصولات تدوین و اجرا میشود.
به گفته انصاری، در این ساختار هر دستگاه اجرایی متناسب با مأموریت و اختیارات قانونی خود مسئول تدوین مقررات فنی حوزه مربوط خواهد بود و مدیریت و بارگذاری این مقررات از طریق سکوی پیشبینیشده در نظام مقررات فنی انجام میشود.
وی تصریح کرد: این تغییر به معنای ورود سازمان ملی استاندارد به حیطه اختیارات سایر دستگاهها نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد ساختاری منسجم و شفاف برای تنظیمگری فنی، مشخص شدن دقیق مسئولیتها و جلوگیری از تداخل مقررات و فعالیتهای موازی است.
استانداردها؛ عاملی برای افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی استانداردها گفت: نباید تعدد استانداردها را بهطور ذاتی مانعی برای تولید تلقی کرد؛ چراکه استانداردها در صورتی اثربخش خواهند بود که بر اساس نیازهای واقعی صنعت، اقتصاد و جامعه تدوین شوند. بر همین اساس، نیازسنجی و تدوین استانداردهای آیندهنگر از اولویتهای معاونت تدوین و ترویج استاندارد است.
وی از انجام مطالعات تخصصی برای سنجش آثار اقتصادی استانداردها در سطح اقتصاد کلان و بنگاههای اقتصادی خبر داد و افزود: در این بررسیها، رابطه استانداردها با رشد اقتصادی، بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سرمایه و عملکرد بنگاهها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح نتایج اولیه این مطالعات اظهار کرد: برآوردها حاکی از آن است که به ازای هر یک درصد افزایش در موجودی استانداردها، بهرهوری نیروی کار حدود ۰.۳۲ درصد، بهرهوری سرمایه ۰.۲۸ درصد و تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی حدود ۰.۵ درصد افزایش مییابد.
وی همچنین سهم استانداردها در سود عملیاتی بنگاههای اقتصادی را بر اساس بررسیهای انجامشده بین ۵ تا ۱۴ درصد اعلام کرد و گفت: این ارقام نتایج اولیه مطالعات هستند و برای تعمیم آنها به کل واحدهای تولیدی کشور، بررسیها و مطالعات تکمیلی بیشتری لازم است.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برنامههای تحول سازمان ملی استاندارد، تنها اصلاح ساختارها و فرآیندهای داخلی نیست؛ بلکه این اقدامات باید به افزایش ارزش افزوده در اقتصاد ملی، کاهش هزینههای تولید و تجارت، حمایت از تولیدکنندگان مسئولیتپذیر، حفظ حقوق مصرفکنندگان و تقویت جایگاه کیفیت و استاندارد در مسیر توسعه پایدار کشور منجر شود.





