اقتصاد

پرونده دیرینه اراضی مختومه شد؛ دیوان عالی کشور مهر تأیید بر حقانیت سازمان منطقه آزاد انزلی زد

پرونده دیرینه اراضی مختومه شد؛ دیوان عالی کشور مهر تأیید بر حقانیت سازمان منطقه آزاد انزلی زد
منطقه آزاد انزلی زد" width="" height="800">


مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی از تأیید رأی صادرشده به نفع سازمان در یکی از مهم‌ترین و دیرینه‌ترین پرونده‌های اختلافی اراضی منطقه از سوی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد: با قطعی شدن این رأی، مستندات مالکیت خواهان شامل رأی کمیسیون ماده واحده و سند تک‌برگ صادرشده به نام وی ابطال شد، محکومیت حدود ۱۱ میلیارد تومانی سازمان بابت اجرت‌المثل منتفی شد و حقوق سازمان نسبت به حدود ۱۱ هکتار از اراضی فاز تجارت و گردشگری تثبیت شد؛ اراضی‌ای که ارزش روز آن‌ها بر اساس برآوردهای اولیه، بالغ بر چندین همت است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اکبر نیازی با تشریح جزئیات این پرونده و تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق بیت‌المال و حفاظت از اراضی و دارایی‌های عمومی اظهار کرد: پرونده یادشده یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین دعاوی ملکی در منطقه آزاد انزلی از زمان تأسیس این منطقه به شمار می‌رفت که با ادعای مالکیت نسبت به بخشی از اراضی واقع در پلاک ثبتی ۱۳۸ فرعی از ۹ اصلی، بخش ۵ گیلان شکل گرفت.

وی افزود: خواهان پرونده با استناد به رأی کمیسیون ماده واحده به شماره ۳۱-۵/۲/۸۵، مدعی مالکیت اراضی مورد اختلاف بود؛ در همین چارچوب، مدیریت امور حقوقی سازمان با بررسی سوابق ثبتی، مستندات و قوانین مرتبط، دفاع از حقوق سازمان را در دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی، شعبه چهارم، پیگیری کرد که در نتیجه ارائه دفاعیات و استدلال‌های حقوقی، دعوای خواهان در مرحله بدوی رد شد.

مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: پس از صدور رأی دادگاه بدوی، پرونده در دیوان عالی کشور نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه سیزدهم این مرجع قضایی، پس از بررسی مستندات و محتویات پرونده، رأی صادرشده به نفع سازمان را تأیید و اعتراض خواهان را وارد ندانست. بر این اساس، رأی کمیسیون ماده واحده و سند تک‌برگ مالکیت صادرشده به نام خواهان باطل شد و رأی به نفع سازمان قطعیت یافت.

نیازی با اشاره به ابعاد مالی این پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگی، سازمان به پرداخت مبلغی در حدود ۱۱ میلیارد تومان بابت اجرت‌المثل اراضی مورد اختلاف محکوم شده بود که این مبلغ مربوط به بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت زمان و شرایط اقتصادی، اجرای چنین حکمی می‌توانست تبعات مالی بیشتری برای سازمان به همراه داشته باشد؛ با این حال، در پی پیگیری‌های حقوقی و حصول نتیجه نهایی در مراجع قضایی، این محکومیت مالی به‌طور کامل منتفی شد و از تحمیل این هزینه به سازمان جلوگیری به عمل آمد.

مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی، یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده را صیانت از اراضی واقع در فاز تجارت و گردشگری عنوان کرد و گفت: سند تک‌برگ مالکیت حدود ۱۱ هکتار از اراضی مورد اختلاف، پیش‌تر به نام خواهان صادر شده بود؛ در حالی که بر اساس برآوردهای کارشناسی اولیه، ارزش روز این اراضی بالغ بر چندین همت تخمین زده می‌شود.

وی افزود: اهمیت نتیجه این پرونده تنها به رفع محکومیت مالی سازمان محدود نیست؛ بلکه با ابطال سند مالکیت صادرشده به نام خواهان، از خروج این اراضی از اختیار سازمان و تحمیل تبعات و خسارات احتمالی ناشی از آن جلوگیری شد و حقوق سازمان نسبت به یکی از دارایی‌های ارزشمند واقع در فاز تجارت و گردشگری تثبیت شد.

نیازی در ادامه با تأکید بر ضرورت دفاع مستند و مستمر از حقوق و دارایی‌های سازمان اظهار داشت: در پیگیری پرونده‌های حقوقی، اسناد، مستندات قانونی و نتایج حاصل از رسیدگی مراجع قضایی، مبنای اصلی اقدامات و ارزیابی عملکرد است. این پرونده نیز نشان داد که بررسی دقیق سوابق، پیگیری مستمر و دفاع حقوقی اصولی می‌تواند از تحمیل خسارات مالی و تضییع حقوق و دارایی‌های عمومی جلوگیری کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه پرونده‌های مهم دیگری نیز در مدیریت امور حقوقی سازمان در دست بررسی و پیگیری قرار دارد، از تلاش همکاران خود قدردانی کرد و افزود: تحقق این نتیجه، در کنار پیگیری‌های تخصصی مجموعه حقوقی، مرهون اعتماد و حمایت مدیرعامل محترم سازمان و همچنین همراهی و مساعدت معاونت‌ها، مدیریت‌ها و بدنه کارشناسی سازمان بوده است.

 



انتهای پیام/

آگهی
دکمه بازگشت به بالا