رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش ملی حاکمیت شرکتی بر لزوم بازنگری قوانین اداره بانک‌ها، تفکیک اختیارات و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیانرئیس پژوهشکده پولی و بانکی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، طی سخنرانی در پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران»، با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار اداره بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، گفت: یکی از مسائل اساسی در این زمینه، تعیین جایگاه بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و مشخص شدن نحوه ارتباط آن با مشتریان و فعالان اقتصادی است؛ موضوعی که حتی در برخی نشست‌های اتاق بازرگانی نیز درباره آن ابهام وجود داشته و بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی نیازمند تعامل میان شبکه بانکی و صاحبان کسب‌وکار است، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با پیچیدگی‌های متعدد، تحریم‌ها و چشم‌انداز نامطمئن مواجه است، نمی‌توان اختلافات و مشکلات را صرفاً از طریق انتقاد و تقابل برطرف کرد؛ بلکه لازم است بستر گفت‌وگوی سازنده میان مدیران بانکی و فعالان اقتصادی فراهم شود تا مسائل موجود با تبادل دیدگاه و همکاری دنبال شود.
ابهام در چارچوب قانونی اداره بانک‌ها
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تحولات قانونی حوزه پولی و بانکی کشور تصریح کرد: تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و آغاز اجرای آن از سال ۱۴۰۳، حاصل حدود ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و پیگیری بود که در مراحل اولیه، تدوین دو قانون مجزا برای سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر نهادها و مؤسسات پولی مطرح شده بود، اما در نهایت این موضوع در قالب قانون بانک مرکزی به تصویب رسید.
پرویزیان ادامه داد: در کنار قانون بانک مرکزی، مسئله قانون عملیات بانکی و ضوابط اداره بانک‌ها نیز اهمیت دارد و باید مشخص شود که چارچوب حقوقی و اجرایی مناسب برای اداره بانک‌ها چیست و آیا مقرراتی که در سال ۱۳۵۱ تدوین شده‌اند، همچنان می‌توانند پاسخگوی نیازهای امروز نظام بانکی و شرکت‌ها باشند یا به بازنگری نیاز دارند.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف قواعد اداره بانک‌ها افزود: حاکمیت شرکتی بدون مشخص بودن چارچوب قانونی فعالیت بانک‌ها و حدود اختیارات مدیران و نهادهای تصمیم‌گیر، نمی‌تواند به شکل مطلوب تحقق پیدا کند.
افزایش نهادهای ناظر، مسئله پاسخگویی را پیچیده کرده است
پرویزیان با اشاره به حضور دستگاه‌های متعدد نظارتی در بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: اکنون مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی بر فعالیت بانک‌ها نظارت می‌کنند و انتظار می‌رود این نظارت‌ها به افزایش کارآمدی، کاهش تخلفات و مقابله مؤثرتر با فساد منجر شود؛ با این حال، وجود مسائل و مشکلات نهادی نشان می‌دهد که صرف افزایش تعداد دستگاه‌های نظارتی نتوانسته به‌تنهایی اهداف مورد انتظار را محقق کند.
وی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را تعدد ارکان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: هرچه تعداد نهادها و مجموعه‌های دخیل در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بیشتر شود، تعیین حدود مسئولیت‌ها و مشخص کردن اینکه هر مجموعه در برابر چه تصمیمی باید پاسخگو باشد، دشوارتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: بانک‌ها از یک سو باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خدمات ارائه کنند و از سوی دیگر، در ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری و نظارتی فعالیت دارند؛ چنین وضعیتی می‌تواند در زمینه پاسخگویی، افشای اطلاعات و نحوه ارائه گزارش‌ها ابهام ایجاد کند و شفافیت مورد نیاز در حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازگشت شرکت‌ها به دولت راهکار اصلاح اقتصاد نیست
پرویزیان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیان کرد: راه‌حل مشکلات اقتصادی، دولتی کردن مجدد شرکت‌ها و بازگرداندن آنها به دولت نیست؛ بلکه باید امکان حضور مؤثرتر و مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود.
وی ادامه داد: این رویکرد باید در نهادهای مالی، پولی و بانکی و همچنین در اداره شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد، البته تقویت جایگاه بخش خصوصی به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست و فعالان این بخش نیز باید در قبال عملکرد و تصمیم‌های خود مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند.
بانک‌ها در برابر سپرده‌گذاران مسئولیت دارند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تشریح نسبت میان منافع سهامداران بانک‌ها و حقوق سپرده‌گذاران اظهار کرد: بانکی که از سپرده‌های عمومی مردم برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، نمی‌تواند صرفاً منافع سهامدارانش را در اولویت قرار دهد و نسبت به صاحبان این منابع بی‌تفاوت باشد.
وی افزود: منابعی که از سوی مردم در اختیار بانک قرار می‌گیرد باید به شکلی منصفانه و در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود؛ بنابراین، بانکی که از منابع عمومی استفاده می‌کند، در برابر سپرده‌گذاران و نحوه تخصیص این منابع مسئولیت دارد.
پرویزیان تصریح کرد: اگر یک بانک تصمیم داشته باشد خدمات خود را صرفاً به یک گروه، صنف یا بخش اقتصادی خاص اختصاص دهد، باید منابع مالی مورد نیازش را نیز از همان گروه تأمین کند و نمی‌توان منابع عمومی مردم را جذب کرد، اما در مقابل سپرده‌گذاران مسئولیت و پاسخگویی متناسب با این منابع نداشت.
تداوم اضافه‌برداشت نهادهای مالی نیازمند نظارت مؤثرتر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تداوم اضافه‌برداشت برخی نهادهای مالی از منابع بانک مرکزی گفت: چگونه ممکن است یک نهاد مالی برای مدت ۱۰ تا ۱۵ سال به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی ادامه دهد؟ چنین وضعیتی با قواعد متعارف و شناخته‌شده نظام بانکی سازگار نیست و ضرورت دارد سازوکارهای نظارتی به نحوی طراحی و اجرا شوند که از ایجاد و استمرار این شرایط جلوگیری کنند.
پرویزیان تأکید کرد: نظارت زمانی می‌تواند اثربخش باشد که علاوه بر شناسایی تخلفات و انحرافات، امکان جلوگیری از تکرار آنها و برخورد با موارد تخطی نیز وجود داشته باشد.
تفکیک اختیارات و استقلال نظارت؛ پیش‌نیاز حاکمیت شرکتی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود، انسجام حقوقی، تعیین دقیق حدود صلاحیت‌ها و اختیارات، شفافیت در تقسیم مسئولیت‌ها، استقلال نهادهای نظارتی و تقویت ضمانت اجرای قوانین را از الزامات اصلاح نظام حاکمیت شرکتی برشمرد.
وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و تعامل میان قوای مختلف برای بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: تحقق حاکمیت شرکتی کارآمد مستلزم آن است که مسئولیت مالکان، مدیران و نهادهای ناظر به‌روشنی تعریف شود و اداره بنگاه‌ها از سازوکارهای دستوری و مبهم به سمت راهبری حرفه‌ای، شفاف و پاسخگو حرکت کند.
