کسبوکارهای خرد و کوچک زیر فشار مالیاتی

دولت قرار است سهم درآمدی خود را از حوزه مالیات از ۳۰ به ۱۰۰درصد برساند. بخش بزرگی از این فشار مالیاتی بر کسبوکارهای خرد و کوچک و بخش خصوصی خواهد بود.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور در کسبوکارها خرد و کوچک انجام شده؛ اما سهم آنها در GDP (تولید ناخالص) کشور نسبت به صنایع بزرگ ناچیز است. با وجود تاکید بر حفظ و توسعه کسبوکارها خرد و خانگی اما خلاهای زیادی در این بخش شاهد هستیم؛ از آگاهی و شناخت نیازمندیها تا بازاری که باید داشته باشند.
بخشی از چالشهای این حوزه در میزگرد خبرگزاری مهر با حضور بابک محمدزاده رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران، وحید سعدی دبیر انجمن و منصوره افراسیابی رئیس کمیته آموزش و توانمندسازی این انجمن مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه میخوانید.
بخش عمدهای از اشتغال کشور در حوزه کسبوکارهای کوچک، صنایع کوچک و فعالیتهای خانگی متمرکز است. با وجود اینکه چالش نقدینگی به عنوان یکی از معضلات اصلی مطرح است، شما معتقدید باید لایههای دیگری از چالشها را نیز بررسی کرد؛ لطفاً تبیین بفرمایید منظور شما از این لایههای زیرین چیست؟
بابک محمدزاده: در پاسخ به این پرسش، باید ابتدا توجه داشت که مسئله نقدینگی، اگرچه مهم است، اما لزوماً تنها عامل رفع مشکلات کسبوکارها نیست. حتی اگر با تزریق نقدینگی از طریق وام یا سرمایهگذاری، مشکل کوتاهمدت رفع شود، چالشهای ساختاری همچنان پابرجا خواهند بود.
ما در حال حاضر با پیامدهای تغییرات ساختاری در بازار مواجه هستیم که طی ۱۵ سال گذشته و به ویژه در ۱۶ ماه اخیر – با توجه به تنشهای ژئوپلیتیک و جنگهای منطقهای امریکا علیه ایران – شدت یافته است. هرچند تابآوری و مقاومت مردم قابل ستایش است، اما ساختار بازار و توان خرید مصرفکننده دچار تغییرات بنیادین شده است. در واقع، آنچه با آن روبرو هستیم، «کاهش شدید تقاضا» است. برای مثال، در کسبوکارهای حوزه کالاهای غیرضروری (مانند برخی پوشاک و لوازم جانبی)، تعداد مشتریان به شدت کاهش یافتهاند؛ زیرا اولویت مصرفکننده از کالاهای مازاد به سمت تامین نیازهای اولیه و حیاتی خانواده (مانند کالاهای اساسی خانوار) تغییر جهت داده است. بنابراین، مسئله اصلی ما صرفاً کمبود نقدینگی نیست، بلکه کاهش تقاضا در پی تغییر اولویتهای مصرفی است.
لایه دوم چالشها، به مسائل بودجهای و مالیاتی بازمیگردد. با توجه به اینکه در سناریوهای بودجهای، درآمدهای نفتی عملاً صفر در نظر گرفته میشود، دولت ناچار است برای تامین بودجههای بزرگ خود، به سایر مجاری، بهویژه مالیات تکیه کند. در سالهای اخیر شاهد بودهایم که سهم مالیات از درآمدهای دولت از ۵ تا ۱۰ درصد شروع شد و به ۳۰ درصد رسید و امروز قرار است به ۱۰۰ درصد برسد. اما سوال اینجاست که این درآمدها از کجا تامین میشود؟
بخش بزرگی از این فشار مالیات بر کسبوکارهای خرد و کوچک و بخش خصوصی وارد میشود. یک صاحب کسبوکار کوچک (مانند یک سوپرمارکت یا رستوران) علاوهبر چالشهای روزمره، اکنون باید با فشار دوگانه هزینههای تامین اجتماعی و الزامات مالیاتی نیز دستوپنجه نرم کند.
در نهایت، ما معتقدیم برخورد صرفاً قانونی و سختگیرانه با این قشر، راهکار مناسبی نیست. ما نیاز داریم که ابتدا با ایجاد آگاهی، به این کسبوکارها کمک کنیم تا نیازهای خود را در حوزههای مالیاتی و تامین اجتماعی بشناسند. رویکرد ما باید به جای برخورد تنبیهی، به سمت ارائه خدمات و آموزش باشد تا این کسبوکارها بتوانند در مدلهای جدید اقتصادی، به درستی فعالیت خود را مدیریت کنند و این هدف در انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران دنبال میشود.
شناسایی و رصد تغییرات در کسبوکارها اهمیت زیادی دارد. آیا این رصد باید صرفاً به شرایط و تحولات داخلی محدود شود یا تحولات بیرونی و بینالمللی نیز باید در تحلیل وضعیت کسبوکارها مورد توجه قرار گیرد؟ انجمن در این زمینه چه نقشی میتواند ایفا کند؟
وحید سعدی: انجمن، نهادی است که با ایجاد شبکههای فعال و دانشمحور، به دنبال شناسایی و توزیع فرصتها میان اعضای خود و همچنین در سطح گستردهتر، میان آحاد جامعه است. آنچه میتواند اقتصاد کشور را از وضعیت چالش و بحران خارج کند، شکلگیری شبکههای فعال، تخصصی و مبتنی بر دانش است.
اگر مجموعههایی که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند، در عرصه اقتصاد نقشآفرینی کنند و دولت نیز از فعالیت آنها حمایت کند، میتوان به نتایج مثبتی دست یافت. اعضای انجمن ما، افرادی هستند که خود صاحب کسبوکارهای موفقاند. این افراد از فضای واقعی اقتصاد فاصله نگرفتهاند تا صرفاً با راهاندازی یک تشکل، سهمی از منابع دولت یا جامعه دریافت کنند؛ بلکه در جریان فعالیتهای اقتصادی خود، تجربههایی به دست آوردهاند و اکنون قصد دارند این تجربیات را با مجموعه اقتصادی کشور به اشتراک بگذارند.
یکی از مسائل مهم، برداشت نادرست از مفهوم کارآفرینی است. در حال حاضر، گاهی کارآفرین با اشتغال و کاریابی یکسان تلقی میشود؛ در حالی که این دو مفهوم تفاوت اساسی دارند. کارآفرینی به معنای شناسایی، ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتها از طریق ایجاد کسبوکاری است که قابلیت مقیاسپذیری، تکرارپذیری و خلق ارزش داشته باشد. این ارزش میتواند اقتصادی یا اجتماعی باشد.
کارآفرینی امروز یک مفهوم علمی و میانرشتهای است و نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب مدیریت یا علوم انسانی تعریف کرد. این مفهوم در تمامی شاخههای علمی و حوزههای تخصصی اهمیت پیدا کرده است. اگر این برداشت نادرست در میان متولیان و سیاستگذاران اصلاح شود و کارآفرینی بر مبنای تعریف علمی آن مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل توجهی از چالشهای موجود برطرف خواهد شد.
متأسفانه در برخی موارد، به جای تقویت ساختارهای موجود، مجموعهها و ساختارهای موازی ایجاد میشود. هر روز نهاد یا مجموعه جدیدی با عنوان حمایت از کارآفرینی شکل میگیرد، اما به دلیل نبود هماهنگی و نظارت کافی، موضوع کارآفرینی در چارچوبهای متعدد و پراکنده دچار چالش میشود. در نتیجه، رصد فعالیتها و ارزیابی عملکرد این مجموعهها نیز بهدرستی انجام نمیگیرد.
مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در اصل برای ایجاد پل ارتباطی میان دولت و صاحبان کسبوکار شکل گرفتهاند. قرار بود این مراکز، با برخورداری از صلاحیت علمی و اجرایی، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنند؛ اما این مأموریت بهطور کامل محقق نشده است.
در حال حاضر، دولت ۴ نوع مجوز را در حوزه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی تعریف کرده است که شامل مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، مراکز کارآفرینی و شتابدهندهها، فضاهای کار اشتراکی و کافههای کارآفرینی میشود. این ۴ حوزه ذیل عنوان مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی قرار گرفتهاند و متقاضیان میتوانند بر اساس حوزه فعالیت خود، از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست دریافت مجوز کنند.
با این حال، مسئله اصلی پس از صدور مجوز آغاز میشود. دستگاههای مسئول باید بر عملکرد این مراکز نظارت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که مأموریتهای تعریفشده برای آنها بهدرستی اجرا میشود. صدور مجوز نباید پایان کار باشد؛ بلکه لازم است حمایتهای ستادی، تیمی و اجرایی نیز پس از صدور مجوز ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر، اگر هر سازمان، وزارتخانه یا نهاد برای خود مجوزی جداگانه تعریف کند و این مجوزها به صورت جزیرهای و واگرا عمل کنند، نتیجه آن ایجاد سردرگمی، اتلاف منابع و کاهش اثربخشی سیاستهای حمایتی خواهد بود. امروز برخی کسبوکارها مجوزهای خود را از اتاق بازرگانی دریافت میکنند و برخی دیگر از وزارتخانهها و نهادهای مختلف؛ این واگرایی در حوزههای فرهنگی و سایر بخشها نیز مشاهده میشود.
در چنین شرایطی، جامعه هدف نمیداند برای دریافت خدمات علمی، مشاورهای یا سازمانی باید به کدام مرجع مراجعه کند. اگر شبکهسازی به صورت علمی، منسجم و هماهنگ دنبال شود و دستگاههای مختلف در چارچوب یک نظام واحد همکاری کنند، بسیاری از این مسائل سامان خواهد یافت و نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و دستیابی به اهداف اقتصادی کشور خواهد بود.
بسیاری از صاحبان ایدهها و افراد تازهوارد به دنیای کسبوکار، با وجود داشتن تخصصهای فنی، در مواجهه با واقعیتهای بازار دچار چالش میشوند. از نظر شما چه مهارتهایی برای ورود موفق به یک کسبوکار الزامی است و انجمن در چه راستایی برای رفع این شکاف آموزشی فعالیت میکند؟
منصوره افراسیابی: یکی از چالشهای اساسی که امروز با آن مواجه هستیم، عدم توازن میان «دانش تخصصی» و «دانش کسبوکار» در میان صاحبان ایده است. ما با متخصصان، مهندسان، پزشکان و حقوقدانان بسیار خبرهای روبرو هستیم که در حوزه تخصصی خود بیرقیباند، اما زمانی که وارد عرصه کارآفرینی میشوند، با بنبستهای مدیریتی، مالی و حقوقی مواجه میشوند. متأسفانه در نظام آموزشی ما، دانش مدیریت و امور مالی به عنوان ستونهای اصلی برای متخصصان در حوزههای فنی و پزشکی تدریس نمیشود؛ در نتیجه، یک مهندس خبره ممکن است در مدیریت یک شرکت فنیمهندسی یا درک اصول اولیه مالی و حقوقی دچار چالش شود و این امر، پایداری کسبوکار را از همان ابتدا به مخاطره میاندازد.
باید این نکته را در نظر داشت که هیچ فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری، صرفنظر از میزان نقدینگی، بدون زیرساختهای مطمئن به پایداری و رشد نمیرسد. یکی از اصلیترین زیرساختها، «منابع انسانی آگاه» است. ما در انجمن، آموزش را یک نیروی مولد و ابزاری عملی برای بقا و رشد کسبوکارها میدانیم، نه صرفاً یک آموزش سنتی. برای اینکه یک کسبوکار بتواند به بهرهوری برسد، رقابتپذیر باشد و از سطح محلی به سطوح کشوری و بینالمللی ارتقا یابد، باید در تمامی زنجیره ارزش – از تولید و تأمین گرفته تا مدیریت مالی، حقوقی، برندینگ، فروش و حفظ منابع انسانی – به صورت پویا و مستمر آموزش ببیند.
در این راستا، انجمن با هدف توانمندسازی اقشار مختلف، از صاحبان مشاغل خانگی و خرد گرفته تا مدیران سازمانها، برنامههای آموزشی تخصصی تدوین کرده است؛ از جمله مباحثی نظیر مدیریت ریسک، ارزیابی سازمان، رقابتپذیری و توسعه بازارهای بینالمللی.
آیا این برنامههای آموزشی برای کسبوکارهای خرد با هزینهای همراه است یا به صورت رایگان ارائه میشود؟
افراسیابی: ما فعالیتهای آموزشی خود را در دو سطح طبقهبندی میکنیم. در سطح اول، بخشی از آموزشهای پایه و حمایتی انجمن برای مشاغل خرد و زیربنایی بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود؛ برای نمونه، در هفته کارآفرینی، ما ۱۶ نشست تخصصی با حضور اساتید برجسته تدارک دیدهایم که برای تمامی سطوح بهصورت رایگان قابل بهرهبرداری است.
در سطح دوم، آموزشهای تخصصی برای کسبوکارهای در حال رشد و سازمانها ارائه میشود که هدف آنها رسیدن به بهرهوری بالاتر، مدیریت حرفهای و استفاده از خدمات منتورینگ (رابطهای است که در آن منتور فرد راهجو را زیر پر و بال خود میگیرد و به او کمک میکند تا مسیر شغلی را سریعتر پیش برود) است. این سطح از آموزش که مستلزم حضور متخصصان و مشاوران در کنار سازمان است، مشمول هزینه خواهد بود.
سعدی: باید این نکته را نیز اضافه کنم که هدف انجمن، صرفاً ارائه آموزش نیست. چالش فعلی ما این است که در حوزه آکادمیک و غیررسمی، با تعدد بیش از حد مراکزی مواجه هستیم که ادعای آموزش دارند. انجمن تلاش میکند تا از این آشفتگی جلوگیری کرده و با تمرکز بر آموزشهای کاربردی و هدفمند، خلأهای موجود را پر کند.
با وجود افزایش چشمگیر حجم آموزشها و فارغالتحصیلان دانشگاهی، چرا در عمل شاهد خروجی مطلوب در حوزه اشتغال و درآمد بالاتر نیستیم و سیستم آموزشی چه نقصی دارد؟
سعدی: ریشه این مسئله در عدمتناسب میان گسترش فضاهای آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار است. در گذشته، توسعه کمی مراکز آموزشی بدون آیندهنگری و پیشبینی بازار اشتغال برای این حجم از دانشآموختگان صورت گرفت. امروزه ما با نیروی کاری مواجهیم که با مدرک دیپلم، کارشناسی، ارشد یا دکتری – و پس از صرف هزینههای ریالی و زمانی فراوان – وارد بازار کار میشود، با این امید که جایگاه شغلی مناسبی به دست آورد؛ اما به دلیل عدم انطباق مهارتها با نیاز واقعی صنعت، این انتظارات برآورده نمیشود و خود به یک چالش بزرگ تبدیل میگردد.
رویکرد ما در انجمن بر مبنای دوری از آموزشهای صرفاً نظری و تئوریک استوار است. ما به دنبال مهارتافزایی هدفمند بر اساس نیازهای واقعی جامعه هدف هستیم و دورههای خود را بیشتر بر پایه انتقال تجربیات عملی طراحی کردهایم.
متأسفانه در سطح کلان، نهادهای متولی مانند وزارت کار که باید پرچمدار این حوزه باشند، هفته کارآفرینی را به برگزاری چند نشست نمایشی و هزینهبر تقلیل دادهاند، بدون اینکه پیش از آن فضایسازی رسانهای و راهبری درستی انجام دهند. افتخار یک نظام اقتصادی در بزرگ کردن جامعه اعانهبگیر یا چانهزنی بر سر یارانههای ناچیز نیست. امروز شاهد آن هستیم که کشور ما ماهها درگیر چگونگی توزیع مبالغ ۵۰۰ هزار تومان یارانه برای برخی خانوارها میشود و زیرساختها و رسانهها را درگیر این ارقام حداقلی میکند؛ رقمی که در این فضای تورمی و رکود اقتصادی، دوام چندانی ندارد و کفاف یک هفته مایحتاج را نمیدهد. به جای اینکه به دنبال سیاستهای ماهیدهی باشیم، باید با توانمندسازی جامعه، افراد را به ماهیگیرانی تبدیل کنیم که به این مبالغ وابسته نباشند و بتوانند به تولید ثروت و ارزش افزوده بپردازند.
افراسیابی: در ادبیات کارآفرینی همواره بر عبارت «از ایده تا ثروت» تأکید میشود؛ ایدهها قطعا پتانسیل ثروتآفرینی را دارند، اما شرط تحقق آن، تبدیل آگاهی به «فرهنگ» و سپس به «عملکرد» است. زمانی که آموزشها به دانش کاربردی تبدیل شوند، فرد میتواند از آن در ساختار کسبوکار خود بهره بگیرد و اینجاست که بهرهوری، رشد پایدار و ثروتآفرینی واقعی شکل میگیرد.







