معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارها، ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور شناسایی شده‌اند و ۷۱۳ شرکت نیز تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش ملی حاکمیت شرکتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با بیان اینکه ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند، گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی زیان‌ده بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه داشتیم که ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه زیان‌ده بودند.
وی ادامه داد: این موضوع از نشانه‌های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی شرکت‌ها و پاسخ‌گویی مدیران شرکت‌های دولتی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی و غیر دولتی از نظر حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و تأثیرگذاری بر بازار سرمایه، جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند، افزود: بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورسی در این مجموعه قرار می‌گیرند. از این رو اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
باقری با اشاره به اهمیت راهبری بنگاه‌های اقتصادی گفت: در کنار بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی است، باید به کیفیت مدیریت و راهبری درون شرکت‌ها نیز توجه داشته باشیم زیرا نحوه اداره شرکت‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاه‌ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.
وی، پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی شامل نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، روابط مالی دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران دانست و گفت: انتصاب مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌هاست و کیفیت مدیریت می‌تواند سرنوشت یک بنگاه اقتصادی را تغییر دهد. از این منظر، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.
باقری با اشاره به موضوع تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی گفت: تصمیم‌گیری درباره شرکت‌ها باید تحت تاثیر منافع بخشی دستگاه‌های اجرایی قرار نگیرد از این رو مالکیت و مدیریت و همچنین ضرورت تفکیک مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل در اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها ضروری است.
باقری به پیشنهاد ایجاد هلدینگ‌های بزرگ تخصصی در حوزه‌هایی مانند پالایش، فولاد و سایر صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه در قالب هلدینگ‌های تخصصی است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارزیابی شود که آیا ایجاد هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز می‌تواند به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارایی منجر شود یا اینکه خود زمینه‌ساز پیچیدگی‌ها و چالش‌های جدید خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارها، ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور شناسایی شده‌اند و ۷۱۳ شرکت نیز تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت هستند.
انتهای پیام/
