روزانه دستکم ۶ تا ۷کارگر در کشور جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند، اما هنوز اراده جدی برای کاهش این آمار دیده نمی‌شود
به گزارش سلامت نیوز به نقل از هفت صبح، روزانه دستکم ۶ تا ۷کارگر در کشور جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند، اما هنوز اراده جدی برای کاهش این آمار دیده نمی‌شود
هنوز هوا گرگ‌ومیش است که کارگران راهی معدن‌های تاریک، ساختمان‌های نیمه‌کاره و کارخانه‌های صنعتی می‌شوند. کلاه‌های ایمنی بر سر می‌گذارند، لباس کار می‌پوشند و میان داربست‌های فلزی، دستگاه‌های سنگین و تونل‌های کم‌نور، روزی دیگر را آغاز می‌کنند. با این امید که پایان روز، خستگی کار باشد و بازگشت به خانه و آغوش خانواده. اما گاهی یک ریزش ناگهانی، سقوط از ارتفاع یا گیر افتادن میان چرخ‌دنده‌های یک دستگاه، همه‌چیز را در چند لحظه تغییر می‌دهد. صدای ماشین‌آلات خاموش می‌شود، همکاران سراسیمه به سوی محل حادثه می‌دوند. کلاه ایمنی و ابزار کاری که تا چند لحظه پیش در دست صاحبش بود، روی زمین جا می‌ماند. آن‌سوی دیوارهای کارگاه و حصارهای معدن، خانه‌هایی چشم‌انتظار بازگشت کسی هستند که صبح، با امید تامین معاش، در را پشت سر خود بسته است.
مرگ در محیط کار، همیشه نتیجه حادثه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر نیست. گاهی می‌توان با شناسایی به‌موقع عوامل خطر، رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت موثر، از حوادثی جلوگیری کرد که جان کارگران را می‌گیرد. حوادثی که زمینه وقوع برخی از آن‌ها از مدت‌ها قبل در محیط کار وجود داشته است. از داربست ناایمن و تجهیزات فرسوده گرفته تا نبود وسایل حفاظتی و بی‌توجهی به مقررات.
با این حال، حوادث کار همچنان تکرار می‌شوند و هر بار، علاوه بر جان‌باختگان و مصدومان، خانواده‌هایی را با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌کند. ابعاد این مسئله را می‌توان در آمارهای منتشرشده از حوادث کار در ایران و دیگر کشورهای جهان دنبال کرد.
پشت هر آمار یک خانواده چشم‌انتظار است
هر عدد در آمار حوادث کار، فقط یک رقم نیست. پشت آن کارگری قرار دارد که برای تامین معاش از خانه بیرون رفته و خانواده‌ای که چشم‌انتظار بازگشت اوست. با این حال، به دلیل تفاوت در شیوه ثبت حوادث و دامنه پوشش نهادهای مسئول، هنوز نمی‌توان یک تصویر آماری کامل و یکدست از مجموع حوادث کار در ایران ارائه کرد.برای سال ۱۴۰۵ هنوز آمار رسمی و تجمیعی از مجموع فوتی‌ها و مصدومان حوادث کار در سراسر کشور در دسترس نیست. با این حال، اطلاعات اعلام‌شده از سوی پزشکی قانونی در چند استان، بخشی از وضعیت امسال را روشن می‌کند. در پنج ماه نخست سال، در استان اصفهان ۷۱ نفر بر اثر حوادث کار جان باختند و نزدیک به ۹۵۰ نفر مصدوم شدند. شمار جان‌باختگان این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است. هرچند شمار مصدومان حدود دو درصد کاهش نشان می‌دهد.
در مازندران نیز طی پنج ماه نخست سال، ۵۵ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند و حدود ۴۰۰ نفر مصدوم شدند. شمار فوتی‌ها در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزایش داشت. سقوط از ارتفاع با ۳۴ مورد، بیشترین سهم را در میان عوامل مرگ ثبت‌شده در این استان داشت و برق‌گرفتگی و برخورد با اجسام سخت در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
آمار شش ماه نخست سال در کرمانشاه از جان‌باختن ۲۳ نفر و مصدومیت ۳۷۷ نفر بر اثر حوادث کار حکایت دارد. در همدان نیز طی همین مدت، ۲۱ نفر جان باختند و ۳۴۹ نفر مصدوم شدند. شمار فوتی‌ها در همدان نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۷ درصد و تعداد مصدومان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته بود.گزارش حوادث مهرماه نیز تصویری از پراکندگی این اتفاق‌ها در کشور ارائه می‌دهد. بر اساس آمار منتشرشده، از یکم تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، حدود ۶۰ کارگر جان باختند، حدود ۲۵۰ نفر مصدوم شدند و چهار نفر مفقود ماندند. در این بازه، ۶۴ حادثه کاری گزارش شده بود. از ریزش معدن و سقوط از ارتفاع تا گازگرفتگی، حوادث ماشین‌آلات صنعتی و واژگونی وسایل نقلیه حامل کارگران.
نگاهی به آمار سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ نیز از حوادث کار دور نبوده است. در گزارش‌های گردآوری‌شده از اخبار حوادث آن سال، حدود یک‌هزار و ۲۷۰ کارگر جان باختند و بیش از هشت هزار مورد مصدومیت ثبت شده است. در مقابل، آمار پزشکی قانونی از مرگ حدود یک‌هزار و ۸۸۰ مورد فوت ناشی از حوادث کار را ثبت کرد. سازمان تامین اجتماعی نیز برای کل سال، در میان افراد تحت پوشش خود، حدود ۶۷۰ فوتی و ۳۶ هزار مصدوم را گزارش داده است.
در سال ۱۴۰۳، بر اساس آمار پزشکی قانونی، یک‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان باختند و ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر مصدوم شدند. سقوط از ارتفاع با ۹۵۷ مورد، حدود ۴۲ درصد از فوتی‌های حوادث کار آن سال را شامل می‌شد. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود دوهزار و ۱۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود یک‌هزار و ۹۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.این ارقام، با وجود تفاوت در شیوه ثبت و دامنه پوشش آماری، پرسشی جدی را پیش می‌کشند. چرا حوادثی که بسیاری از عوامل خطر آن‌ها قابل شناسایی و پیشگیری است، همچنان جان کارگران را می‌گیرد؟
مرزهای پرخطر کار در جهان
حوادث کار محدود به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان، ایمنی محیط‌های کاری همچنان یکی از چالش‌های جدی است. برآوردهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار نفر در جهان بر اثر عوامل مرتبط با کار جان خود را از دست می‌دهند. از این میان، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد به بیماری‌های مرتبط با کار و حدود ۳۳۰ هزار مورد به حوادث مرگبار شغلی مربوط است. همچنین سالانه حدود ۳۹۵ میلیون کارگر در جهان دچار آسیب‌های غیرکشنده ناشی از کار می‌شوند.
کشاورزی، ساختمان‌سازی، جنگلداری، ماهیگیری و صنایع تولیدی از جمله بخش‌های پرخطر بازار کار در جهان به شمار می‌روند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، این بخش‌ها در مجموع حدود ۶۳ درصد از مرگ‌های ناشی از صدمات شغلی را به خود اختصاص می‌دهند. سقوط از ارتفاع، حوادث ماشین‌آلات، برخورد با اجسام و حوادث حمل‌ونقل از جمله خطرهایی هستند که در محیط‌های کاری مختلف می‌توانند به جراحت یا مرگ منجر شوند.بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، مالزی با حدود ۱۴.۶ مورد، بوروندی با حدود ۱۳.۸ مورد و ترکیه با حدود ۱۱.۵ مورد مرگ ناشی از حوادث شغلی به ازای هر ۱۰۰ هزار شاغل، نرخ‌های بالایی را ثبت کرده‌اند.
در ایالات متحده نیز سالانه هزاران نفر در حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۵ هزار و ۷۰ نفر در حوادث مرگبار شغلی جان باختند. رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۴ درصد کاهش داشت. نرخ مرگ ناشی از صدمات شغلی نیز از حدود ۳.۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نیروی کار تمام‌وقت در سال ۲۰۲۳، به حدود ۳.۳ مورد در سال ۲۰۲۴ رسید.
حوادث حمل‌ونقل با یک‌هزار و ۹۳۷ مورد، پرتکرارترین نوع حادثه مرگبار شغلی در آمریکا بود. همچنین ۸۴۴ مورد مرگ بر اثر سقوط، لغزش و زمین‌خوردن ثبت شد. در گروه شغلی ساختمان‌سازی و استخراج نیز یک‌هزار و ۳۲ نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که حتی در کشوری با نظام گسترده ثبت حوادث شغلی، پیشگیری از حوادث مرگبار همچنان مسئله‌ای جدی است. اما ایران در این مقایسه جهانی کجا قرار می‌گیرد؟ برای تعیین جایگاه کشور، باید آمار ایران نیز با همان تعریف، روش محاسبه و دوره زمانی در دسترس باشد. داده‌های داخلی درباره تعداد فوتی‌های حوادث کار، به‌تنهایی برای تعیین رتبه جهانی کافی نیستند. زیرا شمار شاغلان، دامنه پوشش آماری و شیوه ثبت حوادث در کشورها تفاوت دارد. در داده‌های بررسی‌شده، رقم هم‌سنخ و قابل اتکایی که بتوان بر اساس آن رتبه مشخصی برای ایران تعیین کرد، در دسترس نیست.
حادثه‌هایی که ساده به نظر می‌رسند
گاهی علت وقوع یک حادثه کاری آن‌قدر ساده به نظر می‌رسد که شاید باورش دشوار باشد اما پیامد آن می‌تواند مرگ یک کارگر و داغدار شدن خانواده‌اش باشد. سقوط از درخت هنگام گردوچینی یکی از همین نمونه‌هاست. کاری که ممکن است در نگاه اول کم‌خطر به نظر برسد اما می‌تواند به مصدومیت‌های جدی و مرگ منجر شود. بر اساس آمار اعلام‌شده، در استان همدان از ابتدای فصل برداشت گردو تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۳۲۷ نفر بر اثر سقوط از درخت مصدوم شدند و چهار نفر جان باختند. همچنین در شهرستان پاوه، با مرگ یک شهروند هنگام برداشت گردو در ۳۰ مهر، شمار جان‌باختگان این حوادث در منطقه از ابتدای سال به چهار نفر رسید. تکرار چنین حوادثی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا فعالیتی که هر سال انجام می‌شود، همچنان می‌تواند به قیمت جان افراد تمام شود؟ این آمارها ضرورت جدی گرفتن خطر سقوط، آموزش روش‌های ایمن برداشت و استفاده از تجهیزات مناسب را یادآوری می‌کنند. وقتی حوادث مشابه بارها تکرار می‌شوند، نمی‌توان آن‌ها را فقط اتفاق‌هایی پیش‌بینی‌نشده دانست.
سقوط همسر، آغاز روزهای سخت مریم
دو سال از روزی می‌گذرد که سقوط از داربست ناایمن، همسر مریم را از او و دو فرزندش گرفت. کارگر ساختمانی‌ای که برای تامین معاش خانواده کار می‌کرد اما دیگر به خانه برنگشت. مرگ او فقط جای خالی یک پدر را در خانه باقی نگذاشت، تکیه‌گاه زندگی مریم و دو فرزندش را هم از میان برد. مریم در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید بعد از مرگ همسرش، ناچار شده برای تامین هزینه‌های زندگی و بزرگ کردن فرزندانش کار کند. او که مستاجر است، حالا در خانه‌های مردم کارگری می‌کند تا از پس مخارج روزمره بربیاید. کاری که نه بیمه‌ای برایش دارد و نه آینده‌ای مطمئن.
مریم می‌گوید نگران فردای خودش است اما بیش از هر چیز می‌خواهد فرزندانش در سختی بزرگ نشوند. او پس از مرگ همسرش، هم بار تامین معاش را به دوش می‌کشد و هم باید به فکر آینده دو کودکی باشد که حالا پدرشان را ندارند. برای او، زندگی به تلاش روزانه برای پرداخت اجاره و گذراندن مخارج خانه خلاصه شده است. تلاشی بی‌وقفه، بدون پشتوانه بیمه و بدون اطمینان از فردا.
حادثه تمام شد، اما زندگی به حالت قبل برنگشت
گاهی حادثه در چند ثانیه اتفاق می‌افتد، اما پیامدهایش سال‌ها در زندگی یک کارگر باقی می‌ماند. علی در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید که هنگام کار با دستگاه اره برقی در یک کارگاه چوب‌بری، به‌شدت آسیب دید. حادثه‌ای که مسیر زندگی و کارش را تغییر داد. او که یک فرزند دارد، پس از این اتفاق دیگر نتوانست به حرفه سابقش برگردد و کاری را که پیش از حادثه از طریق آن امرار معاش می‌کرد، ادامه دهد.
این روزها علی با یک پراید قدیمی در اسنپ کار می‌کند و مسافر جابه‌جا می‌کند. کاری متفاوت از آنچه پیش از حادثه انجام می‌داد. برای او، حادثه در همان روز آسیب‌دیدگی به پایان نرسید. پیامدهایش در زندگی روزمره ادامه پیدا کرد و او را واداشت مسیر شغلی‌اش را تغییر دهد. حالا باید در شرایطی تازه کار کند تا بتواند از پس مخارج زندگی بربیاید و مسئولیت خانواده‌اش را برعهده بگیرد.
قانون هست، ایمنی نیست
حوادث مرگبار کار تکرار می‌شوند و کارگران همچنان در محیط‌های ناایمن جان می‌بازند. مسئله‌ای که به گفته یک حقوقدان و وکیل حوزه کار و کارگری، ریشه آن را باید در ضعف اجرای قوانین، ناامنی شغلی و کم‌توجهی به پیشگیری جست‌وجو کرد.فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و وکیل حوزه کار و کارگری، معتقد است برای فهم علت تکرار حوادث کار نباید فقط به خطای کارگر توجه کرد. ضعف نظارت بر ایمنی، کاهش هزینه‌های تولید و ناامنی شغلی از عواملی هستند که می‌توانند خطر حوادث را افزایش دهند. او می‌گوید روزانه دستکم ۶ تا ۷ کارگر در کشور جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند و با وجود وقوع حوادث مرگبار در سال‌های گذشته، هنوز اراده جدی و موثری برای کاهش این آمار دیده نمی‌شود. اگر اقدامات انجام‌شده موثر بود، باید در آمارهای سال‌های اخیر تغییر محسوسی دیده می‌شد.
به اعتقاد اسماعیلی، یکی از مشکلات اصلی، پراکندگی مسئولیت ایمنی میان دستگاه‌های دولتی، کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسان ناظر است. وقتی وظایف میان مجموعه‌های مختلف تقسیم شده و مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص نیست، پیگیری مشکلات و پاسخ‌گویی در برابر حوادث نیز دشوار می‌شود. از سوی دیگر، کارگری که نگران از دست دادن شغل و درآمد خانواده‌اش است، ممکن است نتواند به شرایط ناایمن اعتراض کند. در بعضی پروژه‌ها نیز تعدد پیمانکاران و مجموعه‌های دخیل، مشخص شدن مسئولیت هر طرف را پیچیده‌تر می‌کند.
اسماعیلی با اشاره به مواد ۸۵، ۹۱، ۹۵ و ۹۶ قانون کار می‌گوید در ایران قوانین مشخصی برای ایمنی محیط کار و وظایف کارفرمایان و بازرسان وجود دارد اما مشکل فقط به وجود قانون مربوط نیست و اجرای درست آن نیز اهمیت دارد. کارفرما باید محیط و تجهیزات ایمن فراهم کند و آموزش‌های لازم را به کارگران بدهد. مسئولیت پیمانکاران و دستگاه‌های ناظر هم باید با توجه به وظایف قانونی و نقش آن‌ها در هر حادثه بررسی شود. به گفته این حقوقدان، صرف وقوع حادثه برای اثبات مسئولیت کیفری یک فرد یا مجموعه کافی نیست و باید شواهد و نقش هر طرف مشخص شود.
تصمیم‌های کارفرمایان و پیمانکاران درباره خرید تجهیزات، آموزش کارگران، تعمیر ماشین‌آلات و زمان‌بندی پروژه‌ها بر ایمنی محیط کار تاثیر دارد. اگر برای کاهش هزینه‌ها یا سرعت بخشیدن به کار، اصول ایمنی نادیده گرفته شود، احتمال وقوع حادثه بیشتر می‌شود. اسماعیلی همچنین به قراردادهایی اشاره می‌کند که در آن‌ها پایین آوردن قیمت، نقش مهمی در انتخاب پیمانکار دارد. در چنین شرایطی، اگر رعایت ایمنی یکی از معیارهای اصلی انتخاب نباشد، ممکن است هزینه‌های مربوط به حفاظت از کارگران کاهش پیدا کند. از نظر او، ایمنی باید در ارزیابی پیمانکاران جایگاه مهمی داشته باشد و نباید زیر فشارهای اقتصادی نادیده گرفته شود.
به اعتقاد اسماعیلی، برای سنجش عملکرد بازرسان کار نمی‌توان فقط تعداد بازدیدها را ملاک قرار داد. مهم این است که بازرسی‌ها تا چه اندازه خطرها را شناسایی می‌کنند و باعث برطرف شدن مشکلات می‌شوند. او معتقد است کارگاه‌های پرخطر، به‌ویژه محیط‌هایی که سابقه تخلف یا حادثه دارند، باید در اولویت بازرسی قرار بگیرند. برای مشخص شدن اینکه تعداد بازرسان کافی است یا نه، نیز باید آمار به‌روز بازرسان، تعداد کارگاه‌ها و میزان خطر در هر بخش در دسترس باشد. پیگیری رفع مشکلات، بازرسی دوباره و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های خطرناک نیز به اندازه تعداد بازدیدها اهمیت دارد.
اسماعیلی برای بهبود وضعیت ایمنی، تشکیل آژانس ملی ایمنی را به‌عنوان راهکاری بلندمدت پیشنهاد می‌کند. به گفته او، این نهاد می‌تواند با پشتوانه یک سند ملی، مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور ایمنی را بر عهده بگیرد و میان دستگاه‌های مختلف نقش موثری ایفا کند. هدف از این پیشنهاد، بزرگ‌تر کردن دولت نیست، بلکه یکپارچه کردن مسئولیت‌هایی است که اکنون میان مجموعه‌های مختلف پراکنده‌اند. اسماعیلی می‌گوید این پیشنهاد را بر پایه پژوهش‌های چندساله مطرح کرده، اما تاکنون اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است.
او در عین حال، ارتقای جایگاه بازرسی کار را اقدامی فوری می‌داند که نباید تا تشکیل نهاد جدید به تعویق بیفتد. افزایش تعداد بازرسان، تقویت اختیارات آن‌ها، گسترش همکاری میان دستگاه‌ها و بازتعریف وظایف مجموعه‌های مسئول می‌تواند به پیشگیری از حوادث کمک کند. اسماعیلی همچنین بر ضرورت توجه به هشدارهای کارشناسان ایمنی و نمایندگان کارگران تاکید دارد و معتقد است اگر کارشناس تشخیص دهد ادامه فعالیت در یک محیط خطرناک است، هشدار او باید در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی جدی گرفته شود. نمایندگان کارگران نیز باید بتوانند مشکلات محیط کار را مطرح کنند و در یافتن راهکارهای پیشگیرانه نقش داشته باشند.
وقتی کارگاه تعطیل می‌شود انتظار ادامه دارد
آسمان که رو به تاریکی می‌رود، کرکره بعضی کارگاه‌ها پایین می‌آید و بیشتر کارگران خسته از یک روز کاری، راه خانه را در پیش می‌گیرند. خانه‌هایی که چراغشان به امید رسیدن یکی از اعضای خانواده روشن است. اما برای بعضی خانواده‌ها، این بازگشت هرگز اتفاق نمی‌افتد. گاهی یک حادثه، کارگری را برای همیشه از مسیر خانه دور می‌کند و خانواده‌ای را با جای خالی عزیزی روبه‌رو می‌سازد که قرار بود پایان شیفت، دوباره به خانه برگردد. آنجا که کار روزانه تمام می‌شود، برای این خانواده‌ها انتظار و داغی آغاز می‌شود که ممکن است تا سال‌ها ادامه داشته باشد.
