آمارها از ابعاد قابلتوجه فرسودگی موتورسیکلتها حکایت دارد. در چنین شرایطی، موضوع فقط تعداد بالای وسایل نقلیه فرسوده نیست؛ بلکه مسأله اصلی، زنجیرهای از مشکلات است که از شناسایی و تعیینتکلیف موتورسیکلتهای قدیمی آغاز میشود و تا نوسازی، برقیسازی، معاینه فنی و نظارت بر تردد ادامه پیدا میکند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، موتورسیکلتها سالهاست یکی از ارکان اصلی تردد در شهرها بهشمار میروند؛ وسیلهای که برای بخش قابلتوجهی از شهروندان، نهفقط ابزار جابهجایی، بلکه منبع درآمد است. بااین حال، بخش بزرگی از این ناوگان فرسوده است و نظارت بر وضعیت فنی، بیمه، مالکیت و تردد آن نیز با خلأهای جدی روبهروست؛ خلأهایی که هم ایمنی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد هم به تشدید آلودگی هوا منجر میشود.
آمارها از ابعاد قابلتوجه فرسودگی موتورسیکلتها حکایت دارد. در چنین شرایطی، موضوع فقط تعداد بالای وسایل نقلیه فرسوده نیست؛ بلکه مسأله اصلی، زنجیرهای از مشکلات است که از شناسایی و تعیینتکلیف موتورسیکلتهای قدیمی آغاز میشود و تا نوسازی، برقیسازی، معاینه فنی و نظارت بر تردد ادامه پیدا میکند. معاینه فنی در این میان میتوانست یکی از ابزارهای مهم برای کنترل وضعیت آلایندگی و ایمنی موتورسیکلتها باشد اما وقتی اجرای این الزام با ضعف نظارت همراه است و بخش بزرگی از ناوگان نیز فرسوده باقی مانده، این ابزار عملا کارکرد مورد انتظار را پیدا نمیکند.
۱۰ درصد آلودگی تهران تقصیر موتورهاست
بررسیها نشان میدهد ساماندهی موتورسیکلتها را نمیتوان صرفا با الزام به معاینه فنی یا اجرای مقطعی طرحهای نوسازی دنبال کرد؛ زیرا فرسودگی، توان اقتصادی پایین مالکان، ضعف زیرساختهای نظارتی و مشکلات مربوط به شناسایی و کنترل این وسایل، به یکدیگر متصل هستند و حل یکی بدون توجه به دیگری، نتیجه کاملی بهدنبال نخواهد داشت.
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست درباره سهم موتورسیکلتها در انتشار آلایندههای هوا میگوید: «سهم موتورسیکلتها در انتشار ذرات آلاینده، که از عواملی اصلی آلودگی هوای شهر تهران محسوب میشود، حدود ۱۰درصد است».
وی با اشاره به فرسودگی گسترده ناوگان موتورسیکلت کشور میافزاید: «طبق اعلام پلیس راهور، حدود ۹۰ درصد ناوگان موتورسیکلت فرسوده است؛ بنابراین در گام نخست نمیتوان انتظار داشت کل این ناوگان اسقاط شود و باید تمرکز را بر موتورسیکلتهای پرپیمایش گذاشت.»
طاهری ادامه میدهد: «موتورسیکلتهای پرپیمایش بیشتر در حوزه حملونقل بار و مسافر و همچنین پلتفرمهای اینترنتی فعالیت دارند. با توجه به هزینه فرصت و مسائلی مانند ناترازی سوخت و ارز، باید به سمت برقیسازی این بخش از ناوگان حرکت کنیم.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسأله فرسودگی موتورسیکلتها فقط به افزایش آلایندگی محدود نمیشود. هرچه سهم وسایل نقلیه قدیمی در ناوگان بیشتر باشد، کنترل وضعیت فنی و اطمینان از رعایت الزامات قانونی نیز دشوارتر خواهد شد. از همینرو، معاینه فنی میتواند در کنار نوسازی و برقیسازی، یکی از حلقههای مهم ساماندهی این ناوگان باشد؛ حلقهای که بهگفته مسئولان، اکنون با ضعف جدی در اجرا روبهروست.
وی با بیان اینکه انجام معاینه فنی برای موتورسیکلتها الزامی است، میگوید: «این الزام باید اجرا شود اما مشکلات ساختاری باعث شده نظارت بر آن بهدرستی انجام نشود.»
طاهری یکی از این مشکلات را به دوربینهای هوشمند شهری مرتبط میداند و توضیح میدهد: «دوربینهای هوشمند شهری در خواندن پلاک موتورسیکلتها با موانعی مواجههستند.
از سوی دیگر، موانعی در ارتباط میان پلیس راهور و شهرداری در این زمینه وجود دارد و به همین دلیل نظارت بر معاینه فنی موتورسیکلتها به شکل مطلوب انجام نمیشود.»
به این ترتیب، حتی اگر قانون، مالک موتورسیکلت را به دریافت معاینه فنی ملزم کرده باشد، تا زمانی که امکان شناسایی دقیق وسیله، کنترل تردد و اعمال قانون وجود نداشته باشد، این الزام بهتنهایی نمیتواند وضعیت ناوگان را تغییر دهد. معاینه فنی زمانی اثرگذار است که بخشی از یک زنجیره نظارتی کامل باشد که از شناسایی موتورسیکلت و مالک آن آغاز و به کنترل وضعیت فنی و آلایندگی ختم شود.
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده
اما ضعف نظارت، تنها بخشی از مسأله است. در سوی دیگر ماجرا، تعداد بسیار بالای موتورسیکلتهای قدیمی قرار دارند که سالهاست در ناوگان باقی ماندهاند و جایگزینیشان نیز برای مالکان، بهویژه اقشار وابسته به این وسیله برای کسب درآمد، ساده نیست.
مجتبی یوسفی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با جامجم آنلاین با اشاره به وضعیت ناوگان موتورسیکلت کشور، مسأله مصرف سوخت و آلودگی هوا را از موضوعات مهم این حوزه میداند و میگوید نباید نگاه به این مسائل صرفا در زمان بروز بحران شکل بگیرد.
وی میافزاید: «در مواقع بحران، برخی مسئولان تلاش میکنند با اظهارنظرهای رسانهای یکدیگر را متهم کنند که چرا اقدامی انجام نشده است؛ در حالی که باید برای اجرای قانون تصمیم گرفت و مقدمات آن را نیز فراهم کرد.»
یوسفی با اشاره به تعداد موتورسیکلتهای کشور ادامه میدهد: «حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت از زمان آغاز شمارهگذاری یا ورود این وسایل به چرخه استفاده مردم شناسایی شده است. برخی از آنها قدیمی هستند و وضعیت شمارهگذاریشان نیز بهروز نشده است اما برآورد میشود حدود ۱۴ میلیون دستگاه از این تعداد، براساس نوع مصرف، فرسوده باشند.»
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه ادامه میدهد: «یکی از موضوعات این مواد، نوسازی خودروهای فرسوده است و در برنامه نیز نوسازی بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه پیشبینی شده اما باید پرسید چرا این اتفاق هنوز به شکل مورد انتظار رخ نداده است؟» وی با بیان اینکه مردم نیز علاقهمند به نوسازی وسایل نقلیه خود هستند، اظهار میکند: «کسی که موتورسیکلت ۱۵ساله دارد، ترجیح میدهد آن را با یک وسیله جدید و حتی نوع برقی آن جایگزین کند. موتورسیکلتهای برقی هم آلودگی ندارند و هم مصرف بنزین آنها حذف میشود و در بلندمدت صرفه اقتصادی بیشتری دارند.» یوسفی اضافه میکند: «مشکل اینجاست که تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، توان اقتصادی خانوارها را کاهش داده است. نمیتوان از فردی که با موتورسیکلت یا خودروی قدیمی امرار معاش میکند انتظار داشت بدون حمایت، وسیله نقلیه خود را نوسازی کند.»
نوسازی؛ گرفتار در تنگنای اقتصادی
واقعیت این است که برای بخش مهمی از مالکان موتورسیکلت، این وسیله صرفا یک ابزار حملونقل نیست و درآمد روزانه آنها به آن وابسته است؛ بنابراین سیاست نوسازی بدون توجه به توان مالی این گروه، با موانع جدی روبهرو خواهد شد.
یوسفی با انتقاد از هزینه بالای جایگزینی وسایل فرسوده توضیح میدهد: «اگر موتورسیکلت فرسوده فردی دو، پنج یا حتی ۱۰ میلیون تومان خریداری شود، او برای خرید یک وسیله جدید باید چندین برابر این مبلغ هزینه کند. قیمت موتورسیکلتهای جدید نیز بهدلیل شرایط بازار افزایش یافتهاست.»
وی درباره موتورسیکلتهای برقی نیز میگوید: «اگر فردی بخواهد سراغ برخی از انواع برقی وارداتی این وسیله برود، ممکن است با قیمتهایی بسیار بالا مواجه شود؛ بنابراین نمیتوان از مالک موتورسیکلت فرسوده انتظار داشت بدون فراهم شدن تسهیلات و شرایط اقتصادی مناسب، وسیله خود را نوسازی کند.» وی تأکید میکند: «برای حل این مشکل باید انحصار برداشته شود، رقابت سالم شکل بگیرد و تسهیلات بلندمدت با بهره پایین در اختیار مردم قرار گیرد. در چنین شرایطی مردم حتی جلوتر از مسئولان برای خرید موتورسیکلت برقی یا وسایل نقلیه جدید اقدام خواهند کرد.»
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط میان نوسازی ناوگان و الزام به اخذ معاینه فنی میگوید: «بیش از ۳۰تا ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع در حوزه بهینهسازی وجود دارد که باید برای اجرای تکالیف قانونی ازجمله مواد مرتبط با نوسازی استفاده شود.»
