معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیات عالی تجدید نظر منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در اجلاس روسای دانشگاهها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاهها گفت: دانشگاهها می بایست مصوبه هیات امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است ولی کافی نیست و براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هر گونه تغییر بهره بردار بایستی با مصوبه هیات وزیران صورت پذیرد.
وی افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف می بایست درخواست ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.
فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند پ ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخصی زایمان، قرارداد با اعضای هیأت علمی نو استخدام، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، انتقال به کلان‌شهرها، کیفیت ایفای تعهدات بورسیه ها و ترمیم حقوق بیشترین استعلام صورت گرفته از طرف دانشگاهها بوده که این معاونت به تمامی آنها پاسخ داده است.
در بخش پایانی ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس نیز اعضای شورای عالی حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از مدیران کل حوزه معاونت و اعضای حقیقی، به سوالات و ابهامات حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پاسخ دادند.
پایان پیام/
