عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد که افزایش تعرفه‌های ارتباطی و اینترنت باید معقول باشد و با توجه به رشد هزینه‌های تولید و خدمات، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نکند.
بهنام رضوانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات گفت: واقعیت این است که در حال حاضر هم هزینه نگهداری زیرساخت‌ها و هم هزینه ارائه خدمات و تولید بالا رفته است؛ بنابراین بررسی تغییر تعرفه‌ها امری غیرطبیعی نیست، اما نکته اینجاست که هرگونه اصلاح قیمتی باید متناسب با توان مالی و جیب مردم باشد.
وی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در شاخص‌های تعیین تعرفه تصریح کرد: در تعیین نرخ‌های جدید، معیارها و شاخص‌های افزایش قیمت باید به‌طور دقیق و شفاف مشخص باشد. همان‌طور که در بخش تولید کالا، افزایش قیمت بر پایه تحلیل دقیق هزینه مواد اولیه بررسی می‌شود، در حوزه خدمات ارتباطی باید مبنای محاسباتی مشخصی وجود داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر شرکت‌ها و اپراتورها، به‌ویژه مجموعه‌های دولتی و عمومی، تحلیل دقیق و منطقی از هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود ارائه دهند، می‌توان شرایط را بهتر مدیریت کرد؛ اما با این حال افزایش قیمت‌ها نباید از سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد فراتر رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حفظ تعادل میان حمایت از استمرار و کیفیت خدمات ارتباطی از یک‌سو و حمایت از معیشت مردم و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، اصلی‌ترین اولویتی است که باید مبنای هر تصمیمی در حوزه تعرفه‌ها قرار گیرد.
