ناظر اتحادیه اروپا رازداری در مورد پیشنهاد اسکن رمزگذاری CSAM قانونگذاران را زیر سوال می برد

کمیسیون اروپا مجدداً از کمیسیون اروپا خواسته شده است تا معاملات خود را با شرکت‌های فناوری خصوصی و سایر ذینفعان، در رابطه با یک سیاست بحث‌برانگیز فناوری که می‌تواند اسکن پیام‌های خصوصی شهروندان اتحادیه اروپا را در تلاش برای شناسایی الزامی کند. مواد سوء استفاده جنسی از کودکان (CSAM).

این موضوع از آنجایی قابل توجه است که نگرانی‌هایی در مورد لابی‌گری صنعت فناوری که بر تدوین پیش‌نویس پیشنهادی بحث‌برانگیز اسکن CSAM توسط کمیسیون تأثیر می‌گذارد، مطرح شده است. برخی از اطلاعات پنهان شده مربوط به مکاتبات بین اتحادیه اروپا و شرکت‌های خصوصی است که می‌توانند تامین‌کنندگان بالقوه فناوری اسکن CSAM باشند – به این معنی که آنها از هر قانون اتحادیه اروپا که اسکن پیام را اجباری می‌کند، سود تجاری خواهند داشت.

یافته های اولیه سوء مدیریت توسط امیلی اوریلی، بازرس اتحادیه اروپا، روز جمعه به دست آمد و دیروز در وب سایت آن منتشر شد. در ژانویه، بازرس به نتیجه مشابهی رسید – از کمیسیون دعوت کرد تا به نگرانی‌هایش پاسخ دهد. آخرین یافته‌های آن در پاسخ‌های اجرایی اتحادیه اروپا تأثیرگذار است و از کمیسیون دعوت می‌کند تا تا 26 ژوئیه به توصیه‌های خود با یک «نظر مفصل» پاسخ دهد – بنابراین حماسه هنوز به پایان نرسیده است.

در همین حال، پیش‌نویس قانون اسکن CSAM همچنان روی میز قانون‌گذاران اتحادیه اروپا قرار دارد – علی‌رغم هشداری که سرویس حقوقی خود شورا مبنی بر غیرقانونی بودن رویکرد پیشنهادی داده است. ناظر حفاظت از داده های اروپا و گروه های جامعه مدنی همچنین هشدار داده اند که این پیشنهاد نقطه عطفی برای حقوق دموکراتیک در اتحادیه اروپا است. در حالی که در ماه اکتبر، قانون‌گذاران پارلمان اروپا که با جهت‌گیری سفر کمیسیون نیز مخالف هستند، پیش‌نویس اصلاح‌شده‌ای را پیشنهاد کردند که هدف آن محدود کردن دامنه اسکن است. اما توپ در زمین شورا است، زیرا دولت های کشورهای عضو هنوز به موضع مذاکره خود برای پرونده رسیدگی نکرده اند.

علیرغم افزایش هشدار و مخالفت در تعدادی از مؤسسات اتحادیه اروپا، کمیسیون همچنان در پشت دستورات بحث برانگیز تشخیص CSAM ایستاده است – با نادیده گرفتن هشدارهای منتقدان که قانون می‌تواند پلتفرم‌ها را مجبور به استقرار اسکن سمت مشتری کند، که پیامدهای بدی برای کاربران وب اروپایی خواهد داشت. حریم خصوصی و امنیت

عدم شفافیت مداوم در برابر فرآیند تصمیم گیری اجرایی اتحادیه اروپا در هنگام تهیه پیش نویس قانون بحث برانگیز به سختی کمکی می کند – به نگرانی هایی دامن می زند که برخی از منافع تجاری منفعت طلبانه ممکن است در شکل دادن به پیشنهاد اصلی نقش داشته باشند.

از ماه دسامبر، بازرس اتحادیه اروپا در حال بررسی شکایت یک روزنامه‌نگار است که به دنبال دسترسی به اسناد مربوط به مقررات CSAM و «فرایند تصمیم‌گیری مرتبط» اتحادیه اروپا بود.

پس از بررسی اطلاعاتی که کمیسیون پنهان کرده بود، و همچنین دفاعیه‌اش در مورد عدم افشای آن، بازدارنده تا حد زیادی از سطح شفافیت نمایشی تحت تأثیر قرار نگرفت.

کمیسیون برخی از داده‌ها را پس از درخواست روزنامه‌نگار برای دسترسی عمومی منتشر کرد، اما 28 سند را به طور کامل مخفی کرد و در مورد پنج سند دیگر، تا حدی اطلاعات را اصلاح کرد – با استناد به طیف وسیعی از معافیت‌ها برای رد افشا، از جمله منافع عمومی در رابطه با امنیت عمومی؛ نیاز به حفاظت از داده های شخصی؛ نیاز به حمایت از منافع تجاری؛ نیاز به حمایت از مشاوره حقوقی؛ و نیاز به حفاظت از تصمیم گیری آن است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بازپرس، پنج مورد از اسناد مرتبط با این شکایت مربوط به “مبادله با نمایندگان ذینفع صنعت فناوری” است. این فهرست نشان نمی‌دهد که چه شرکت‌هایی با کمیسیون مکاتبه می‌کردند، اما Thorn مستقر در ایالات متحده، سازنده فناوری ایمنی کودکان مبتنی بر هوش مصنوعی، در گزارش تحقیقاتی BalkanInsights در سپتامبر گذشته، با لابی‌گری روی پرونده مرتبط بود.

سایر اسناد موجود در این بسته که توسط کمیسیون مخفی شده یا ویرایش شده اند شامل پیش نویس ارزیابی تأثیر آن هنگام تهیه قانون است. و نظرات سرویس حقوقی آن.

وقتی نوبت به اطلاعات مربوط به مکاتبات اتحادیه اروپا با شرکت‌های فناوری می‌رسد، بازرس بسیاری از توجیهات کمیسیون برای پنهان کردن داده‌ها را زیر سوال می‌برد – مثلاً در مورد یکی از این اسناد، در حالی که تصمیم اتحادیه اروپا برای اصلاح جزئیات اطلاعات مبادله شده بین مجریان قانون و تعدادی از شرکت‌های بی‌نام ممکن است به دلایل امنیت عمومی توجیه شود، هیچ دلیل روشنی برای پنهان کردن نام خود شرکت‌ها وجود ندارد.

بازپرس می‌نویسد: «به آسانی مشخص نیست که افشای نام شرکت‌های مربوطه چگونه می‌تواند امنیت عمومی را تضعیف کند، اگر اطلاعات مبادله شده بین شرکت‌ها و مجریان قانون اصلاح شده باشد.»

در نمونه ای دیگر، بازرس با انتشار اطلاعات ظاهراً گزینشی کمیسیون مربوط به ورودی های نمایندگان صنعت فناوری مخالفت می کند و می نویسد: «از دلایل بسیار کلی برای عدم افشای ارائه شده توسط کمیسیون در تصمیم تاییدی خود، مشخص نیست چرا در نظر گرفته شده است گزینه های اولیه حساس تر از مواردی باشد که تصمیم گرفته بود به شاکی فاش کند.»

نتیجه گیری بازرس در این مرحله از تحقیقات، یافته قبلی خود مبنی بر سوء مدیریت در کمیسیون را به دلیل امتناع از “دسترسی عمومی گسترده” به 33 سند تکرار می کند. اوریلی همچنین در توصیه خود می نویسد: «کمیسیون اروپا باید با در نظر گرفتن ملاحظات بازرس که در این توصیه به اشتراک گذاشته شده است، موضع خود را در مورد درخواست دسترسی با در نظر گرفتن افزایش قابل توجه دسترسی تجدید نظر کند.»

با کمیسیون در مورد آخرین یافته های بازرس در مورد این شکایت تماس گرفته شد، اما در زمان انتشار، پاسخی ارائه نکرد.